علی مطیع جهانی کارشناس بازرگانی در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  اظهار کرد: امروزه باتوجه به جهانی شدن اقتصاد نقش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش بیشتر از همیشه احساس می‌شود. از آنجائی که تنها در نظام تعاونی‌ها ساز و کاری داوطلبانه و اختیاری در جهت تجهیز منابع و رسیدن به اهداف گروهی و جمعی وجود دارد می‌توان بیان کرد چنانچه اصول و ارزش‌های تعاون به درستی مورد استفاده قرار گیرد، بخش تعاون همراه با سایر بخش‌های اقتصادی در یک اقتصاد سالم موجب رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و افزایش کارایی بهتر در بعد داخلی و خارجی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: فعالیت ۲۳۰ هزار اتاق تعاون در سراسر کشور/ نظام توزیع و صادرات عادلانه دستاورد ۴۰ سالگی انقلاب در حوزه تعاون 

مطیع جهانی گفت: در سیاست‌های اصل ۴۴ به صورت ریشه‌ای بر مردم نهاد کردن اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های بروز ظرفیت‌های داخلی و تبدیل این ظرفیت‌های از بالقوه به بالفعل تاکید شده است.

این کارشناس بازرگانی تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف مهم سیاست‌ها افزایش درجه تاب‌آوری اقتصاد داخلی در مقابل تکانه‌های خارجی است. ماهیت بخش تعاون به گونه‌ای است که با استفاده از سرمایه‌های خرد شکل می‌گیرد و بر اساس عموم تئور‌ی‌های اقتصادی مدرن موجود، تجمیع سرمایه از طریق جذب سرمایه‌های خرد دارای بیشترین میزان درجه مقاومت در مقابل تکانه‌های اقتصادی است. بر این اساس رابطه میان توسعه بخش تعاون و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ را می‌توان یک رابطه مستقیم ارزیابی کرد.

او افزود: در سیاست‌های اصل ۴۴، بر مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی‌کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت‌های دانش بنیان تاکید شده و تعاونی‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی مردم نهاد که با سرمایه مردمی، برای مردم و با مدیریت مردم فعالیت می‌کنند نقش مهم و موثری در تحقق اهداف اقتصادی دارند. به هر ترتیب با استناد به قوانین و اسناد بالا دستی در خصوص توسعه بخش غیردولتی و واگذاری تصدی‌های دولتی بدیهی است که نقش تعاون در توسعه همه جانبه کشور دارای اهمیت فراوان خواهد بود. بر این اساس در قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی نقش بخش تعاونی برجسته شده که این موضوع حاکی از انتظار بالای نظام از بخش تعاونی کشور است.

این کارشناس بازرگانی افزود: ماهیت خاص بخش تعاون باعث شده یکی از مردم نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران باشد. تا جایی که یکی از شروط مهم تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ در حوزه مردم نهاد کردن اقتصاد، افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور است.

مطیع جهانی گفت: اگر با تلاش همه جانبه ارکان مختلف بستر‌های لازم برای توسعه تعاون در کشور فراهم شود و تعاونی‌ها توانمندی‌های لازم برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد را کسب کنند زمینه بسط و توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور فراهم خواهد شد و در این صورت چشم‌انداز بخش تعاون را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت تعاونی‌ها به عنوان تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی دارای توان و ظرفیت لازم برای سازماندهی اقشار و گروه‌های مختلف مردمی در جهت ایجاد توسعه انسانی پایدار است.

وی گفت: وضع تعاونی‌ها در دنیا همواره رو به رشد است، این رشد و توسعه تعاونی‌ها مبتنی بر مشارکت، توانمندی، هم‌افزایی و عقلانیت جمعی است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان؛ این‌ها تنها بخشی از اهداف شکل‌گیری بخش تعاون است که در قوانین مربوط به شکل‌گیری این بخش مورد تاکید قرار گرفته است. اقتصاد ایران به هر کدام از مولفه‌های پیش‌گفته به شدت نیازمند است و یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که می‌تواند در اقتصادی با‌مختصات ایران، نقش آفرینی کند، بخش تعاون است.

این کارشناس بازرگانی افزود: به دلایل مختلف، بخش خصوصی قوی در اقتصاد ایران هیچگاه شکل نگرفته است و وابستگی به نفت در طول تاریخ اقتصادی ایران باعث شده بخش خصوصی هم کم کم به سمت استفاده از رانت‌های اقتصادی مربوط به اقتصاد‌های تک محصولی متمایل شود. از سوی دیگر بر هیچ اقتصاددان و ناظر اقتصادی پوشیده نیست که اقتصاد دولتی نمی‌تواند اهداف متعالی اقتصادی را محقق سازد.

مطیع جهانی گفت: اقتصاد دولتی در واقع یک تجربه شکست خورده از اداره اقتصادی کشورهاست. اما بخش تعاون با توجه به روحیات اجتماعی و فرهنگی در ایران و ظرفیت‌های بالقوه و مردم نهاد، این بخش در صورتی که تقویت شود می‌تواند بسیار کارآمدتر از دو بخش دیگر یعنی بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند. در اقتصاد هر پدیده و نهادی که بتواند با جذب سرمایه‌های خرد، تشکیل هلدینگ‌های با‌سرمایه متوسط و کلان بدهد، باید به شدت تقویت شود

وی افزود: نیاز کشور به اشتغالزایی مولد، تولید محصول با کیفیت همراه با بازارسازی و سوق دادن فعالیت‌های تولیدی به سوی مردم نهاد شدن، ضرورت توجه به توسعه بخش تعاون را دو چندان کرده است. بخش تعاون در همه دنیا هم یکی از پایدارترین بخش‌ها خصوصاً در حوزه اشتغالزایی است. توجه به جایگاه قانونی بخش تعاون بعنوان رکن دوم اقتصاد کشور و تاثیر گذاری این بخش در صنایع مختلف کشور با استفاده از ظرفیت‌های اجرایی بالقوه در زمینه اشتغالزایی می‌توان به حضور بخش تعاون بعنوان بخش محوری و مولد در صنعت نمایشگاهی اشاره کرد.

این مبحث در واگذاری شرکت‌ها از طریق بخش تعاون در قالب تشکیل تعاونی‌های سهامی عام امکان پذیر است. از این منظر است که بخش تعاون در ایران از آنجایی که کارآیی انجام چنین فرآیندی را دارد و تجربیات گذشته هم نشان داده مردم به این بخش اعتماد دارند، باید به شدت مورد حمایت قرار گیرند. براساس قوانین کشور، سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران باید به ۲۵ درصد برسد، اما در حال‌حاضر این بخش با دست‌یابی به این سهم فاصله معناداری دارد.

او تصریح کرد: نمایشگاه‌ها جایگاه ویژه‌ای در رشد اقتصادی و به تبع آن پیشرفت کشور دارند. توجه و حمایت و سرمایه‌گذاری در این حوزه، بسیار حایز اهمیت است. توسعه‌ی کارآفرینی از مهم‌ترین پیامد‌های نمایشگاه محسوب می‌شود. امروزه اکثر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در جهان قبل از هر تصمیم و فعالیت جدیدی در حوزه تجارت و تولید، اقدام به مطالعه بازار و اصطلاحا بازار سنجی و تحلیل و بررسی شرایط کنونی بازار (مارکت آنالیز) می‌کنند که مجموعه‌ای است از شناخت دقیق محصولات خودی و سایر کالا‌های موجود در بازار، رقبا، قیمت گذاری‌ها، برنامه‌های بازاریابی، کانال‌ها توزیع، برنامه‌ها و استراتژی‌های فروش یکی از روزنه‌های حائز اهمیت دستیابی به این اطلاعات حضور در نمایشگاه‌های مختلف است که علاوه بر اینکه از ابزار‌های مهم بازاریابی در بخش تبلیغات به حساب می‌آید و در بیشتر شرکت‌ها به آن نگاه ویژه‌ای می‌شود، می‌تواند در حوزه مطالعه و تحلیل بازار، بازارسنجی و نیز ایجاد ارتباطات موثر با مشتریان بالقوه نیز نقش بسزایی ایفا کند. بر قراری این روابط تجاری سود بخش با شرکت‌ها و مشتریان جدید جدا از به اشتراک گذاردن افکار، ایده‌ها و تکنولوژی‌های نو، افزایش تولید و فروش و در نهایت بهره وری بیشتری از تجارت را در پی خواهد داشت.

مطیع جهانی گفت: نمایشگاه از روزگاران قدیم پس از انقلاب صنعتی انگلستان متولد شده و در آغاز قرن بیستم تکامل یافته است و امروزه به عنوان یکی از ارکان مهم بازرگانی و کسب و کار و اشتغال زایی در اقتصاد خودنمایی می‌کند. تغییرات قابل توجه فن آوری، ظهور کالا‌های جدید، تنوع بالای محصولات و عدم دانش و آگاهی کافی مصرف کننده نسبت به آن‌ها و فضای رقابت شدید از علل تشکیل نمایشگاه‌ها است.

او گفت: رشد روزافزون جمعیت و بالا رفتن میزان تقاضا نسبت به کالا‌ها و خدمات به روز و ایجاد بازار‌های مصرف جدید نیز از عواملی است که باعث توسعه نمایشگاه‌ها شده است. اقتصاد بخش تعاون می‌تواند در اشتغالزایی و ایجاد بستر مناسب در راستای تسهیل فضای کسب و کار در توسعه نمایشگاه‌ها و ایجاد ارتباط مرصف کننده و عرضه کننده ایفای نقش کند.

این کارشناس بازرگانی اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون بیش از دو دهه در صنعت نمایشگاهی حضور مستقیم داشته و در جهت توانمند سازی صنایع در بازار‌های داخلی و خارجی توانسته است سهم بسزایی از بازار‌های هدف را کسب کند. ایجاد مراکز تجاری در کشور‌های هدف و اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری در کنار نمایشگاه‌ها از دستاورد‌های این بخش مهم اقتصادی کشور است. به واقع سازمان‌های مردم نهاد در زمره تشکل‌های غیر دولتی و به اصطلاح مردمی به شمار می‌رود که با کارکرد صحیح خود قادر به تسریع و تسهیل و حصول رونق تولید خواهند بود. یکی از ابعاد و شئون اصلی نقش آفرینی سمن‌ها در ایجاد رونق در عرصه تولیدی کشور، به ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن باز می‌گردد. به تعبیر دیگر، اثرگذاری سازمان‌های مردم نهاد به نحوی است که بصورت مستقیم به تولید کالا منتهی نمی‌شود، اما با تحت تاثیر قرار دادن الزامات اجتماعی و فرهنگی شعار سال، زمینه و بستر لازم برای نائل شدن به اهداف مورد نظر در این عرصه را فراهم می‌سازند.

مطیع جهانی گفت: متاسفانه یک تصور و ذهنیت ناصحیح و غلط در میان بخش وسیعی از افکار و اذهان عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه رفع تمامی مشکلات و نارسایی‌های کشور، می‌باید به واسطه دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی انجام پذیرد در صورتی که برخلاف چنین ذهنیت غلطی، بخش عمده موفقیت‌ها و مرتفع سازی مشکلات در کشور‌های توسعه یافته، به واسطه عموم مردم آن جوامع حاصل و محقق شده است؛ بنابراین بخش تعاون می‌تواند زمینه‌ساز مناسبی در جهت تولید، توزیع و خدمات بدون واسطه و با حضور مردم در اقتصاد کشور است.

انتهای پیام/