به گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس  در جلسه علنی امروز مجلس موارد ۲۷۴ تا ۲۸۰ لایحه تجارت را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۷۴ لایحه تجارت، ضمانت بر دو قسم است. ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.

بر اساس ماده ۲۷۵ این لایحه در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می‌تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسئولان رجوع کند. مگر این که مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسئولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.

بیشتر بخوانید: کار بانک‌ها در اخذ طلب از ضامن وام‌گیرنده اشتباه است

بر اساس ماده ۲۷۶ لایحه تجارت، ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه (پرداخت) نیست. حتی اگر به سببی مانند فوت دین اصلی حال شود. ضامن حال از این حکم مستثنی است.

بر اساس ماده ۲۷۷ این لایحه اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد رعایت آن شرط نسبت به ضامن الزامی است.

بر اساس ماده ۲۷۸ لایحه تجارت، چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط شود ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسئولیت بری می‌شود.

بر اساس ماده ۲۸۰ لایحه تجارت، ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

ماده ۲۷۹ این لایحه برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون قضایی ارجاع شد.

بر اساس ماده ۲۸۰ این لایحه ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۱ آمده است: ضمانت مستقل قراردادی است که به موجب آن شخصی (ضامن) به درخواست دیگری (مضمون عنه) پرداخت مبلغ معینی به شخص ثالث (مضمون له) را با رعایت شرایط مقرر در قرارداد و مستقل از رابطه مبنایی بین مضمون عنه و مضمون له بر عهده می‌گیرد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۲ آمده است: سند حاکی از قرارداد ضمانت منقل، ضمانتنامه مستقل نامیده می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۳ آمده است: ضامن می‌تواند برای تضمین بازپرداخت مبالغ پرداخت شده به موجب ضمانتنامه، از مضمون عنه تقاضای ضمانتنامه کند. این ضمانتنامه که به وسیله خود مضمون عنه با به درخواست وی صادر می‌شود ضمانتنامه متقابل نام دارد و جز در موارد مصرح تابع احکام ضمانتنامه مستقل است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۴ آمده است: تعهدات ناشی از ضمانتنامه موضوع این باب، مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است و همچنین مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادر کننده، معتبر است. هر گونه اشاره‌ای که در ضمانتنامه به تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی ناشی از قرارداد اصلی گردد. خللی به مستقل بودن ضمانتنامه وارد نخواهد کرد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۵ آمده است: ضمانتنامه مستقل باید علاوه بر مهر و امضای صادرکننده مشتمل بر موارد زیر باشد:

۱- درج عبارت ضمانتنامه مستقل، بر روی سند

٢- هویت و نشانی متقاضی (مضمون عنه)

۳ - هویت و نشانی صادر کننده (ضامن)

۴ - هویت و نشانی ذینفع (مضمون‌له)

ه - تاریخ صدور به روز و ماه و سال

۶- مبلغ ضمانتنامه

۷- تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه یا واقعه منتج به خانمه اعتبار ضمانامه

۸- تاریخ و شرایط مطالبه مبلغ و مدارک لازم برای احراز شرایط عندالاقتضاء

۹ - شرایط تغییر مفاد ضمانتنامه

۱۰- مشخصات قرارداد اصلی

۱۱- مشخصات ضمانتنامه متقابل در صورت وجود

۱۲- قابلیت تمدید یا عدم تمدید ضمانتنامه و بیان نحوه تمدید در صورت قابل تمدید بودن

تبصره - هرگونه شرطی مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه بدون درخواست ذی نفع یا تمدید آن به نحو خود به خود ممنوع است. تمدید ضمانتنامه در هر حال منوط به موافقت صادر کننده است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۶ آمده است: اگر تاریخ اعتبار ضمانتنامه مستقل در آن ذکر کرد تا پنج سال از تاریخ صدور اعتبار دارد. چنانچه ضمانتنامه متقابل فاقد مدت باشد، مدت اعتبار آن برابر با یک سال پس از تاریخ اعتبار ضمانتنامه اصلی خواهد بود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۷ آمده است: هر شرطی که استقلال ضمانتنامه مستقل را تغییر دهد بی اثر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۸ آمده است: ضمانتنامه مستقل به محض صدور غیر قابل برگشت است، حتی اگر صریحا در آن قید نشده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۹ آمده است: به محض اینکه ضمانتنامه مستقل به متقاضی یا نماینده وی تسلیم شد، صادر شده محسوب می‌شود، مگر آنکه در ضمانتنامه به نحو دیگری توافق شود. ارسال ضمانتنامه برای متقاضی با نماینده وی در حکم تسلیم است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۰ آمده است: به محض صدور ضمانتنامه و تا قبل از انقضای اعتبار آن ذی نفع می‌تواند با ارائه ضمانتنامه مبلغ آن را مطالبه کند، مگر آنکه در ضمانتنامه زمان و یا شرایط خاصی برای مطالبه تعیین شود.

تبصره- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معین، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد. در صورت وجود چنین شرطی یا در مواردی که مدرک احراز شرط معین نشده باشد و سوابق موجود نزد ضامن نیز نتواند تحقق شرط را اثبات نماید، ضامن باید بدون توجه به آن شرط وجه را پرداخت کند. همچنین پرداخت ضمانتنامه نباید منوط به ارائه مدرکی شود که متقاضی صادر کننده انحصاری آن است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۱ آمده است: هر یک از ذی نفع و متقاضی می‌تواند با رعایت شرایطی که عند الاقتضاء برای تغییر ضمانتنامه پیش بینی شده است تغییر آن را تقاضا نماید. در این صورت ضامن مکلف است درخواست تغییر را برای طرف دیگر ارسال کرده و موافقت کتبی وی را درخواست کند. در صورت موافقت کتبی ذی نفع یا متقاضی، از لحظه صدور اصلاحیه وفق ماده (۲۸۹) این قانون، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه در متن موافقتنامه به نحو دیگری توافق گردد. چنانچه ذی نفع یا متقاضی در گذشته و به صورت کتبی با اصلاحیه موافقت نکرده باشد، از لحظه‌ای که صادرکننده ضمانتنامه اعلامیه پذیرش اصلاحیه به وسیله ذی نفع یا متقاضی را دریافت می‌کند، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.

تبصره- در مواردی که تغییر ضمانتنامه، تعهدات صادر کننده را تغییر دهد، موافقت صادر کننده برای تغیر لازم است. با وجود این چنانچه تغییر به دلیل پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه یا سررسید شدن تاریخ یا واقع شدن شرایط مندرج در آن تقاضا گردد، صادر کننده مکلف به تغییر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۲ آمده است: تغییر ضمانتنامه مستقل تأثیری به زیان تأیید کننده ضمانتنامه ندارد، مگر اینکه وی به طور کتبی موافقت کرده باشد، تأیید کننده ضمانتنامه شخصی است که اجرای مفاد ضمانتنامه به وسیله ضامن را تعهد می‌کند.

همچنین نمایندگان با ارجاع ماده ۲۹۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۳ آمده است: ضمانتنامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانتنامه با موافقت صادر کننده و پس از اخطار انتقال دهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقال گیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است، محقق خواهد شد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۴ آمده است: هر یک از اطراف ضمانتنامه مستقل، می‌تواند برای انجام وظایف و اختیارات خود به سایر طرف‌های ضمانت یا اشخاص ثالث فقط به طور رسمی وکالت دهد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۵ آمده است: در صورتی که صادرکننده یا هر شخص دیگری که باید مبلغ ضمانتنامه را پرداخت کند، از سوی ذی نفع اخطاری مبنی بر انتقال ضمانتنامه به شخص ثالث دریافت کند و بر اساس آن تمام یا بخشی از مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد، به همان میزان از تعهدات ناشی از ضمانتنامه بری می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۶ آمده است: تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه باید با رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه و این قانون انجام شود. تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه به منزله اقرار ذی نفع به موارد زیر است:

١- کلیه اسناد ارائه شده منطبق با مقررات است و هیچ یک از آن‌ها مجعول و غیرواقعی نیست؛

۲- هیچ پرداخت با تعهد پرداختی درباره اسناد ارائه شده انجام نشده است.

انتهای پیام/