به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به نقل از خانه ملت، الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جلسه امروز (سه‌شنبه ۵ شهریورماه) کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف، همچنین بررسی و رای‌گیری درخصوص تحقیق و تفحص از میزان سپرده‌گذاری قوه‌قضاییه و میزان سود‌های حاصل و محل هزینه آن اشاره کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیئت تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف، هیات رئیسه‌ای با ریاست احمد انارکی محمدی دارد که این هیات نزدیک به یک سال و نیم کار تحقیق و تفحص را انجام داده‌اند.
وی با بیان اینکه گزارش نهایی این تحقیق و تفحص جهت بررسی در صحن آماده شده، اما چند دستگاه با نامه نگاری به اینجانب تاکید کردند اعداد و ارقام و ارزیابی‌ها عادلانه نیست، افزود: از آنجا که هدف از تحقیق و تفحص اجحاف در حق یک شخص و زیرسوال بردن یک دستگاه نیست لذا بررسی‌ها کاملتر می‌شود.
اعتراض اتاق بازرگانی به گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا
حضرتی با بیان اینکه مسئولان اتاق بازرگانی اعتراض داشتند که در جریان تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا در جدول ارزیابی دستگاه‌ها به آن‌ها نمره کمتری داده شده در حالی که حق‌شان نمره بالاتری است، اضافه کرد: از آنجا که ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز چنین نظری داشت کمیسیون اقتصادی به اتاق بازرگانی برای ارائه مدارک و توضیحات فرصت داد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان اتاق بازرگانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در جلسه امروز حضور داشته و مفصل توضیحات مدنظر خود را ارائه دادند، گفت: مقرر شد؛ اتاق بازرگانی مدارک خود را به کمیسیون ارائه دهند تا در جلسات بعدی کمیته تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گیرد.
حضرتی دستور کار دیگر امروز کمیسیون متبوعش را بررسی و رای‌گیری درخصوص تحقیق و تفحص از میزان سپرده‌گذاری قوه‌قضاییه و میزان سود‌های حاصل و محل هزینه آن عنوان کرد و افزود: درخواست تحقیق و تفحص محمود صادقی نماینده تهران از قوه‌قضاییه درخصوص حساب‌های بانکی در کمیسیون مطرح و بررسی شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این خصوص مقرر شد؛ نماینده قوه‌قضاییه با محمود صادقی در ارتباط باشد و مدارک لازم در اختیار وی قرار داده شود، اما اگر آقای صادقی قانع نشد این موضوع مجددا در کمیسیون اقتصادی مطرح و درصورت نیاز پس از رای‌گیری این درخواست به صحن مجلس ارائه شود.
انتهای پیام/
