رانت، به پژوهش‌های دانشگاهی هم رسید
برخی دانشگاهیان بر این باورند که طرح‌های پژوهشی بر اساس شایسته سالاری در کشور توزیع نمی‌شود و بعضا با رانت‌های پژوهشی روبرو هستیم در حالیکه وزارت علوم فساد در پژوهش را فراگیر نمی‌داند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرا از آنجا شروع شد که سهیلا صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در دیدار دانشگاهیان با مقام معظم رهبری اظهاراتی را در خصوص رانت پژوهشی مطرح کرد. او در این باره گفت: «هیچ نظارت حرفه‌ای و اصولی بر طرح‌های پژوهشی اعمال نمی‌شود و بودجه‌های پژوهشی کلان در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که در بیرون از دانشگاه دارای اتصالات خاصی هستند.»
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش حوزه پژوهش در دانشگاه را از رانت بازی مصون ندانست. وی گفت: «پژوهش بعضاً نه بر اساس نیاز‌های واقعی کشور و نه به دست متخصصان و صاحب نظران که به دست عده‌ای صاحب منصب نوپا و نوظهور می‌چرخد که تنها قابلیت آنها جذب رانت‌های پژوهشی است.»
پس از آن گزارشی با عنوان پروژه‌های مشکوک پژوهشی؛ مربوط به اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، منتشر و در آن اشاره شد که یک پژوهشگاه، پروژه‌های متعددی را با فاصله زمانی کوتاه و یا ۲ پروژه را با موضوعی مشابه به افرادی که بعضا صاحب منصب و مسئول هستند، واگذار کرده است.
اظهارات صادقی و انتشار گزارش یاد شده، واکنش‌هایی را در پی داشت. تا جایی که مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، خواستار ایجاد سامانه‌ای برای شفافیت در هزینه کرد بودجه‌های پژوهشی شد.
او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بحث‌های قابل تاملی که اخیرا در دانشکده علوم اجتماعی ناظر به برخی رانت‌های پژوهشی شکل گرفته است یک شمشیر دولبه است. لبه‌ی کُند آن _که اکنون کمتر مورد توجه است_ ممکن است سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به جامعه دانشگاهی کشور شود که باید برای آن راهی جست. اما لبه دیگر آن فرصت شفاف سازی است که برای جامعه‌ی دانشگاهی فراهم شده است. بدنه متعهد علمی کشور باید مطالبه‌گر شفافیت باشد و برای پیشبرد این گفتمان، لازم است شفافیت را از خود شروع کند.
رستمی ادامه داد: ایجاد سامانه‌ای که در معرض قضاوت همه بدنه دانشگاهی کشور قرار گیرد و در آن «جزئیات تخصیص بودجه‌های پژوهشی» لحاظ شود؛ می‌تواند گام نخست برای این موضوع باشد.»
واکنش رئیس دانشگاه تهران به رانت پژوهشی
رئیس دانشگاه تهران نیز در واکنش به شائبه‌های ایجاد شده درخصوص اعضای هیات علمی این دانشگاه، از نامه نگاری با وزارت علوم خبر داده و تاکید کرد که دانشگاه در این باره اقدامی نکرده است. او گفته ۲ هزار و ۲۰۰ عضو هیئت علمی در این دانشگاه فعالیت میکنند و اگر رانتی وجود داشته باشد، تا الان باید اعتراضی صورت می‌گرفت و اگر ما در این باره مرتکب خطایی شده ایم، باید پاسخگو باشیم.
یک استاد دانشگاه: خروجی پژوهش باید مشخص شود
حسین ایمانی جاجرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با ارائه این پیشنهاد که مجلس باید کارگروهی برای ارائه گزارش ملی در حوزه پژوهش تشکیل دهد، در تحلیل چرایی به وجود آمدن رانت پژوهشی، گفت: در حال حاضر بروز برخی مسائل در کشور، منجر به کاهش بهره وری پژوهش و به وجود آمدن رانت در این حوزه شده است. پیشنهاد من این است که مجلس با تعریف یک کارگروه، گزارشی ملی با این محور که چه رقم‌هایی تحت عنوان پژوهش، مطالعه و تحقیق از کیسه ملت هزینه شده و می‌شود، ارائه دهد.
ساز و کار هزینه‌ها و تخصیص بودجه در حوزه پژوهش در کشور مشخص نیست. باید محرز شود که دقیقا چه افراد، نهاد‌ها و سازمان‌هایی بیشترین بودجه‌ها را گرفته و دستاورد‌های آنها چه بوده است
این عضو هیات علمی با اشاره به اینکه ساز و کار هزینه‌ها و تخصیص بودجه در حوزه پژوهش در کشور مشخص نیست، افزود: باید محرز شود که دقیقا چه افراد، نهاد‌ها و سازمان‌هایی بیشترین بودجه‌ها را گرفته و دستاورد‌های آنها چه بوده است؛ به طور مثال خروجی پروژه‌ها چه کمکی به صنعت، حل مسائل اجتماعی و سیاستگذاری بهتر در کشور کرده است.
انعقاد قرارداد‌های پژوهشی با افراد خاص
جاجرمی ادامه داد: بنا به مسئولیت‌هایی که در وزارت کشور و دانشگاه تهران داشته ام، شاهد این روند بودم که به جای انعقاد قرارداد با موسسات پژوهشی با افراد خاصی قرارداد بسته شده و بودجه‌های پژوهشی به این افراد تعلق گرفته که عملا باعث تضعیف بسیاری از موسسات تحقیقاتی ما شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: طبیعی ست زمانی که فردی، پولی را در قالب طرح پژوهشی دریافت می‌کند، از لحاظ مالی منتفع می‌شود و میراثی از آن پول باقی نمی‌ماند. در حالیکه وقتی طرف قرارداد، یک موسسه باشد، پژوهشگر به عنوان نیروی موسسه، دستمزد دریافت می‌کند و در نهایت آن موسسه و یا نهاد است که با بهره بردن از سود حاصل از این قرارداد، تقویت شده و نه تنها سطح کیفی خود را ارتقا می‌بخشد، بلکه افراد بیشتری نیز درگیر پروژه خواهند شد؛ ضمن اینکه میزان شفافیت نیز در چنین شرایطی، بالاتر می‌رود. چراکه از یک سو، موسسه و یا نهاد طرف قرارداد، ملزم به ارائه گزارش مالی است و از طرف دیگر، دستگاه‌های مختلفی بر هزینه کرد بودجه نظارت میکنند.
گرنت پژوهشی مختص مقامات نیست
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر لزوم شفافیت در واگذاری طرح‌های پژوهشی، گفت: بودجه پژوهشی یک نوع گرنت (اعتبار پژوهشی) است که از محل منابع عمومی تامین می‌شود و همه حق دارند از آن بهره‌مند شوند؛ نه فقط کسانی که پست و مقام و رابطه دارند. در حال حاضر بحث‌های مطرح شده پیرامون این موضوع، حاکی از این است که برخی افراد دارای پست و مقام، طرح‌های زیادی گرفته اند. از سوی دیگر شفافیتی در هزینه کرد بودجه‌های تحقیقاتی وجود ندارد. در حالیکه طرح‌های تحقیقاتی باید به مسابقه گذاشته شود و فرد اگر پروژه‌ای را قبول می‌کند، اعلام کند چند نفر برای انجام آن، در اجرای طرح مشارکت میکنند.
جاجرمی افزود: متاسفانه بعضاً مشاهده می‌شود همکار بنده طرحی را گرفته که اصولا در حوزه تخصصی اش نبوده و بطور مثال مربوط به بنده است و در مقابل من، اصلا از وجود چنین طرح پژوهشی خبر ندارم. در خاتمه هم دیده می‌شود که خروجی آن گزارش مشکل داشته است.
بودجه‌های پژوهشی صرف دانشجویان دکتری شود
وی با بیان این مطلب که بخشی از بودجه‌های پژوهشی باید صرف دانشجویان دکتری شود، گفت: این دانشجویان از آنجا که برای تامین هزینه‌های زندگی مشغول به کار هستند، طبیعتا نمی‌توانند تمام وقت در دانشگاه حضور داشته باشند؛ بنابرین می‌توان از طریق واگذاری این پژوهش ها، علاوه بر تامین هزینه‌های زندگی عادی یک دانشجو دکتری، فرصت امکان کار مطالعاتی را نیز برای او فراهم کرد.
سوپرمن‌هایی با کمترین راندمان!
جاجرمی عنوان کرد: باید قبول کنیم فردی دانشگاهی که مسولیتی قبول می‌کند، همزمان نمی‌تواند هم مدیر اجرایی خوب و هم پژوهشگر خوبی باشد. آدم‌ها سوپرمن نیستند که قابلیت اجرای چندین کار همزمان را با بهترین راندمان و عملکرد داشته باشند؛ بنابراین باید تکلیف این موضوع روشن شود.
پروژه‌هایی که بر روابط دوستانه بنا شده اند
این عضو هیات علمی دانشگاه، ضمن اشاره به اهمیت موجه بودن موضوع تحقیق و واگذاری پژوهش ها، گفت: بنا به مشاهداتم، تمام تحقیقاتی که شرح خدمات آن دقیق بوده و کارفرما مشخص کرده بود که چه چیز می‌خواهد، خروجی مطلوب و منطقی داشته، در مقابل، اما گزارش یا پروژه‌هایی که از اول مبهم و براساس روابط دوستانه و بده بستان‌های اداری بوده، خروجی خوبی هم نداشته است.
شائبه رانت را نباید در اسامی جستجو کرد بلکه رانت در عناوین پژوهشی نیز رخ می‌دهدمجید حسینی، عضو دیگر هیات علمی دانشگاه تهران است که به موضوع رانت پژوهشی از منظر دیگری نگاه می‌کند. او بر این باور است که شائبه رانت فقط در اسامی نیست، بلکه رانت در عناوین پژوهشی نیز رخ می‌دهد. او گفت: در حوزه پژوهش، در شرایطی که بخش عمده مسائل و مشکلات اصلی کشور مثل؛ عدالت آموزشی، ساختار‌های درمان و مسکن نادیده گرفته می‌شود، شاهدیم که در حوزه عدالت، فساد و مبارزه با رانت، فساد و نابرابری، عملا تولید محتوایی نداریم.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در فضای پژوهشی ایران اکنون این اتفاق رخ داده است که عده‌ای از رانت‌های پژوهشی برخوردار شده و در چارچوب تقویت رانت ها، پروژه‌های پژوهشی گرفته و با نفع بردن از منابع آن، نهایتا بر پایه نتایج پژوهش‌هایشان، همین رانت‌ها را تقویت میکنند.
وی همچنین افزود: دولت‌های لیبرال اصولا مخالف ایده‌هایی همچون عدالت پروری و توجه به مشکلاتی همچون مسکن، درمان، سلامت و ... هستند؛ لذا، چون موافق چنین ایده‌هایی نیستند، برنامه و قصدی هم برای پژوهش در این باره ندارند. در چنین شرایطی هیچ پروژه پژوهشی به اقتصاددان‌های نهادگرا و اقتصاددان‌های عدالت خواه، واگذار نمی‌شود.
مطالب عنوان شده در خصوص عدم نظارت بر هزینه کرد پول‌های پژوهشی و موضوع رانت پژوهشی در حالی از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مطرح می‌شود که مسئولان دانشگاه و در رأس آن وزارت علوم نظر دیگری در این زمینه دارند و اظهارات متفاوتی مطرح میکنند.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران: رانت پژوهشی جوسازی است
محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران مباحث مطرح شده درباره رانت پژوهشی را تنها یک جوسازی می‌داند. او در این رابطه می‌گوید: صحبت‌های فردی که مدعی رانت پژوهشی در دانشکده علوم اجتماعی شده است، هیچ مبنایی ندارد؛ لذا باید همانگونه که وزارتخانه از او خواسته، اگر مبانی و اسنادی در اختیار دارد، ارائه دهد.
او در واکنش به اخبار منتشر شده درباره رانت پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی، گفت: گزارش تخلفی با این عنوان و این موضوع به ما نرسیده است و اگر فردی در این خصوص اطلاعاتی دارد، برای بررسی و رسیدگی در هیات تخلفات و کمیته اخلاق، لزوما باید به ما ارائه کند، که تاکنون چنین موردی به ما گزارشی نشده است. شک نداشته باشید که اگر تخلفی محرز شود، به شدت با آن برخورد خواهد شد.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران با بیان اینکه چنین مدعایی معمولا از منیت افراد سرچشمه می‌گیرد، ادامه داد: عموما برخی افراد این را که طرح یا پروژه‌ای بجای آنها، به فرد دیگری سپرده شده، بر نمی‌تابند و مطالب اینچینی را عنوان میکنند. یقینا چنین تحرکاتی که در واقع، نظامات کشور را که بدرستی عمل میکنند، زیر سوال می‌برد، از افرادی برمی آید که خود، شایستگی ندارند.
رحیمیان درباره چگونگی انعقاد قرارداد‌های همکاری پژوهشی گفت: طرف قرارداد بعضی طرح ها، دانشگاه و برخی دیگر، دانشکده‌ها هستند. بطور مثال؛ وزارت ارشاد یک پژوهشی را ممکن است به دانشکده علوم اجتماعی ارائه کند، اگر این طرح در سقف مجوز خرج دانشکده باشد، قرارداد به امضای رئیس دانشکده می‌رسد و اگر از سقف خرج دانشکده بالاتر باشد، معاونت پژوهشی دانشگاه به نمایندگی از دانشگاه، طرف قرارداد خواهد بود و آن را امضا می‌کند.
امکان انعقاد قرارداد پژوهشی با اعضای هیات علمی
رحیمیان با بیان اینکه معمولا قرارداد‌های عمده، با دانشگاه منعقد می‌شود، افزود: در عین حال خود افراد هم می‌توانند راسا قرارداد پژوهشی امضا کنند، در آن صورت، اما این طرح و پروژه، عملا هیچ ارتباطی با دانشگاه یا دانشکده نخواهد داشت.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه پروژه‌های متعدد در بازه زمانی کوتاه، به یک فرد، بیانگر وجود یک رانت است؟ گفت: با تجربه‌ای که دارم، می‌گویم خیر. ما اساتید بسیار فعالی داریم؛ چه در زمینه قرارداد‌های بیرون دانشگاه، چه در زمینه اجرایی و چه در زمینه مقالات بین المللی و داخلی؛ لذا این امری طبیعی است که سازمان‌های بیرونی تمایل داشته باشند چنین فردی کارشان را انجام بدهد و با آنها قرارداد می‌بندند که اگر سازمان مربوطه دلیل قانع کننده‌ای برای نبستن قرارداد با دانشگاه داشته باشد، ما حتی آن طرح را جزو طرح‌های پژوهشی مورد قبول خود نیز می‌پذیریم.
وی افزود: بعضی دستگاه‌ها مثل صندوق حمایت از پژوهشگران، عمدتاً متمایل به عقد قرارداد با اساتید هستند و نه دانشگاه. در توجیه آن نیز عنوان میکنند که صندوق، وظیفه حمایت از پژوهشگران را بر عهده دارد؛ بنابراین از آنجا که آنها طبق مصوباتشان، با فرد قرارداد می‌بندند، ما نیز قرارداد را به عنوان قرارداد کاربردی می‌پذیریم و فرد طرف قرارداد، می‌تواند از امتیازاتش در دانشگاه بهره‌مند شود.
واگذاری چندین پروژه در کوتاه مدت با موضوع مشابه مصداق رانت نیست
رحیمیان ادامه داد: اینکه یکی از استادان، قراردادی کاربردی منعقد می‌کند، برای دانشگاه اهمیت دارد، چرا که بواسطه آن در واقع یکی از مشکلات کشور حل می‌شود. با این وجود، اما برخی چنین القا میکنند که انعقاد چنین قراردادهایی، اتفاق بدی است.
وی در واکنش به این موضوع که گفته شده یک پژوهشگاه، همزمان چندین طرح پژوهشی را با موضوعات مشابه و در بازه زمانی کوتاه به یک پژوهشگر ارائه می‌دهد و این می‌تواند مصداقی از رانت باشد، گفت: اینکه ۳ یا ۱۰موضوع به فردی سپرده شود، ملاک نیست. شاید فردی از توانمندی بالایی برخوردار باشد و در مقابل، یک سازمان میلش بر این باشد که فقط با همان فرد قرارداد امضا کند. ما از این دست استادان متخصص و کاربلد کم نداریم.
اینکه ۳ یا ۱۰موضوع به فردی سپرده شود، ملاک نیست. شاید فردی از توانمندی بالایی برخوردار باشد و در مقابل، یک سازمان میلش بر این باشد که فقط با همان فرد قرارداد امضا کند. ما از این دست استادان متخصص و کاربلد کم نداریموی ادامه داد: من نه تنها این را بد نمی‌دانم که اگر ۱۰ موضوع پژوهشی به یکی از استادان ما سپرده شود، افتخار هم می‌کنم که چنین استادی با این توانمندی و ظرفیت در دانشگاه خود داشته باشیم. اما از آنجا که چنینی مواردی، به اشتباه در جامعه ما، بار منفی دارد، برخی از این نگرش افکار عمومی، بهره غلط برده و جو سازی میکنند.
معاون وزیر علوم: فساد در پروژه‌های پژوهشی فراگیر نیست
مسعود برومند، معاون پژوهشی وزیر علوم نیز در واکنش به مباحث مطرح شده، معتقد است اگر فسادی در واگذاری پروژه‌های پژوهشی صورت می‌گیرد، فراگیر و غالب نیست.
او، درباره واگذاری پروژه‌های متعدد پژوهشی در بازه زمانی کوتاه به اعضای هیات علمی یک دانشکده توضیح داد و گفت: اگر تعریف رانت پژوهشی این باشد که یک استاد، به‌واسطه فعالیت بیرونی خود به طور مثال در حوزه صنعت و تسلط بر آن، پروژه‌های متعددی بگیرد، بله این امکان پذیر است. همچنین اینکه آیا در این میان فسادی هم صورت بگیرد، بله، آنهم ممکن است. اما این روند، حرکت غالب و فراگیری نیست و اگر کسی چند مورد در جایی دید، فکر نکند که در همه جا این اتفاق رخ می‌دهد.
وی با تاکید بر نظارت هیات امنای دانشگاه‌ها بر چگونگی هزینه کرد بودجه پژوهشی، اظهار داشت: اگر صنعت یا سازمانی، استادی را بشناسد، بالطبع با همان استاد مذاکره و پروژه را به او واگذار می‌کند. در مقابل اینکه استاد یا عضو هیات علمی دیگری، انتظار داشته باشد که پروژه یا پروژه‌هایی که او پیگیرش نبوده، حتما باید به او داده شود، غلط است.
برومند اضافه کرد: با توجه به صحبت‌هایی که می‌شود، نباید با نگاهی بدبینانه، تصور کرد که اتفاق بدی در حوزه پژوهش در حال رخ دادن است. اگر فردی تخلفی در این زمینه مشاهده کرد، نباید آن را به کل حوزه پژوهش تعمیم داده و جامعه علمی را زیر سوال ببرد.
دانشگاه باید بر انعقاد پروژه‌هایی که از بیرون با اعضای هیات علمی و اساتید منعقد می‌شود، نظارت کند و به صورت ویژه بر روی پروژه‌های سنگین، کنترل داشته باشدمعاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: با توجه به ابلاغ آیین نامه الزام انعقاد قرارداد‌های صنعتی به دانشگاه ها، آنها باید سیستم نظارتی خود را در خصوص انعقاد پروژه‌هایی که از بیرون توسط سازمان‌ها و نهاد‌ها با اعضای هیات علمی و اساتید منعقد می‌شود، فعال کرده و به صورت ویژه بر روی پروژه‌های سنگین، کنترل داشته باشند.
برومند با تاکید بر اینکه انعقاد پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در کشور شفاف است، افزود: به منظور پیشگیری حداکثری از تخلفات احتمالی، سیاست وزارت علوم بر این است که عمده فعالیت‌های پژوهشی به صورت فراخوان عمومی ارائه شود. یکی از اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته، راه اندازی سامانه ساتع است که در حال حاضر بیشترین قرارداد‌های تحقیقاتی از جانب دستگاه‌ها در این سامانه مطرح می‌شود.
تخلفات پژوهشی در کشور رصد می‌شود
وی درباره تخلفات در حوزه پژوهش، گفت: به طور مثال هیات امنا از دانشگاه‌ها می‌خواهند سقفی از بودجه را در بخش پژوهشی هزینه کنند که نباید کمتر از ۱۵ درصد باشد. با این وجود، اما ممکن است در حین تخصیص بودجه، بودجه پژوهشی در اولویت دوم قرار بگیرد که البته این موضوع خیلی محرمانه یا تخلف آشکاری نیست.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به نظارت این وزارتخانه و نیز سازمان بازرسی بر هزینه کرد بودجه پژوهشی، اظهار داشت: ممکن است بودجه‌ای خاص در اختیار دانشگاه قرار بگیرد، ولی برای آن کار خاص هزینه نشود و صرف امر دیگری شود که در این زمینه، وزارت علوم گزارشات را به صورت ادواری از دانشگاه‌ها گرفته و علاوه بر آن، سازمان بازرسی نیز بر این روند نظارت می‌کند.
راه اندازی نظام عملکرد پژوهش و فناوری در کشور
برومند همچنین از مذاکره با سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد نظام عملکرد پژوهش و فناوری در کشور خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با اجرای این طرح که در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هم نگاه مثبتی به آن شده، ضمن هماهنگی میان برنامه و بودجه، مطمئن شویم نتایج طرح‌ها و پروژه ها، همان خروجی مد نظر بوده است یا خیر.
هرچند مسئولان در صحبت و اظهارات خود، مشخصا به وجود رانت پژوهشی و یا اطلاق عنوان رانت بگیر پژوهشی بر پیشانی فرد یا افرادی، اشاره ندارند، با این حال، اما دانشگاهیان همچنان از چگونگی واگذاری و نظارت بر طرح‌های پژوهشی، ابراز نارضایتی میکنند. در این شرایط برای پیشگیری از بروز شائبه و نیز برخورد با تخلفات احتمالی، وجود یک ساز و کار نظارتی در موضوع واگذاری پروژه‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود و ضروری‌ست دانشگاه به عنوان نهاد قانونی، نظارتی دقیق و جدی بر روند اجرای پروژه‌هایی که سازمان‌ها و دستگاه‌ها با اعضای هیات علمی و اساتید منعقد میکنند، داشته باشند.
منبع: مهر
انتهای پیام/
رانت پژوهشی؛ ادعا تا واقعیت/معاون وزیر: فساد درپژوهش فراگیر نیست
دانستنیهای حقوقی؛
«عندالاستطاعه» یا «عندالمطالبه»؟
دیوان عدالت اداری اعلام کرد؛
شرط سنی سازمان تأمین اجتماعی برای استخدام، غیر قانونی است
