به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۷ متهم اخلال در نظام تولیدی کشور با محور محصولات پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد با استفاده از شرکت‌های غیرفعال تولیدی و شرکت‌های کاغذی از مهم‌ترین اتهامات این ۱۷ متهم است.

در دو جلسه گذشته نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست، اقدامات متهمان را تشریح کرد، البته برخی از متهمان دفاعیات خود را ارائه کردند.

عباس حسینی در تشریح اتهامات متهمان گفت: متهمان ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد تولیدی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.

در این پرونده، به اتهامات اشخاص حقیقی و متهمان محسن احمدی، سعید خندانی، فرزاد محبوبی آذریان، هادی آزادی، حمید صداقتی، وحید صابری انوار، حامد مقدم، کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی، ابوالفضل خرمی، رضا رهبر، مجتبی علی عسگری، سعید احمدی، فرشاد نجفی، شهرام پرپایی، عباس حاجی عمو، خانم نازیلا امیر کواسمی و مجید ابراز رسیدگی می‌شود.

همچنین، بخش دیگر این پرونده به اتهامات اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌های محبوب پلاست گیلان، درین پلاست صومعه، مبتکران جهان نایلون، کیما پلی استر قم، کوشا رنگدانه قم، الیاف گلریز قم، الیاف شکوهی، آریا صنعت آزالیا و تک جام خاورمیانه است.

اتهام اشخاص حقیقی و حقوقی در این پرونده، مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.

بر اساس این گزارش، این سومین پرونده از رسیدگی‌ها به پرونده تخلفات در پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام است.

اولین پرونده مربوط به تخلفات در شرکت بازرگانی پتروشیمی است که رسیدگی به آن از اسفندماه سال گذشته کلید خورد و تخلفات متهمان در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ شکل گرفته است.

این پرونده ۱۴ متهم دارد و سه تن از متهمان خارج از کشور هستند.

در این پرونده، متهمان از محل فروش محصولات پتروشیمی به خریداران خارجی، پورسانت‌های کلان دریافت کرده‌اند.

پرونده‌های دوم و سوم که مربوط به تخلفات پتروشیمی طی سال ۹۷ و در حوزه تولید و عرضه این محصولات است نیز از اواخر تیرماه امسال در دست رسیدگی قرار گرفته که همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: شوخی جالب قاضی با متهم/ ماجرای واریز ۹ میلیاردی به حساب متهم جدید پتروشیمی

در ابتدای دادگاه حسینی نماینده دادستان گفت: مجید افرازه متهم پرونده در ۱۲۰ بارنامه محصولات پتروشیمی انحراف دارد و ۸۴ بارنامه را دست کاری کرده است. او مسئول امور داخلی و خارجی گروه پتروشیمی مقدم است که سهمیه ۴ شرکت زیرمجموعه گروه مقدم را از بورس کالا دریافت و در بازار آزاد فروخته است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم محصولات پتروشیمی را از پتروشیمی تندگویان دریافت کرده است.

حسینی نماینده دادستان گفت: شرکت کیمیا پوستر قم ۳ هزار و ۴۸۱ تن پت از بورس کالا خریداری کرده است که برای ۳ هزار و ۱۷ تن، ۵۳ بارنامه جاده‌ای صادر شده است که یک هزار و ۵۲ تن از پت خریداری شده به آدرس شرکت واقع در شهرک صنعتی قم، ارسال نشده است و به شهر‌های اصفهان، قزوین و بندرگز ارسال شده است.

او گفت: شرکت کارا صنعت زبده قم در ۶ ماهه نخست سال ۹۷، ۱۶۷۰ تن از بورس کالا پت خریداری کرده است که از پتروشیمی تندگویان برای بیش از یک هزار تن آن ۱۰۷ فقره بارنامه صادر شده که از این مقدار ۹۴۱ تن از مسیر اصلی یعنی استان قم منحرف و بار پت به شهر‌های اصفهان و تهران و قزوین ارسال شده است.

نماینده دادستان گفت: شرکت کسرا پلاست پیشرو در سال ۹۷، از بورس کالا ۴۹۸ تن پت خریداری کرده است که برای ۴۳۹ تن آن ۲۲ بارنامه صادر شده که در ۱۵ فقره به وزن ۲۷۷ تن انحراف ایجاد شده است.

حسینی ادامه داد: شرکت کوشا رنگدانه قم ۹۶ تن پت از بورس کالا خریداری کرده که برای ۷۴ تن آن ۵ بارنامه صادر شده است که ۲ بارنامه به وزن ۲۲ تن از مسیر اصلی منحرف شده است.

او گفت: مجید افرازه به فروش محصولات پتروشیمی در بازار آزاد اقرار کرده است، به همین دلیل از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات دارد.

در ادامه قاضی از متهم حامد مقدم متهم ردیف هفتم پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

رئیس دادگاه اتهامات حامد مقدم متهم ردیف هفتم پرونده را مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال عنوان کرد و خطاب به متهم گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟

حامد مقدم متهم ردیف هفتم پرونده در پاسخ به رئیس دادگاه گفت: خیر.

متهم افزود: خدا را شاکرم که دادگاهی پرونده را رسیدگی می‌کند که قضاتش معروف به علم و دانش هستند و صبر و حوصله کافی دارند. من از روز اول با صداقت آمدم و هر اتفاقی که افتاد را توضیح دادم. ما ۱۰۵۶ تن از مواد اولیه‌ای را که برای شرکت‌ها خریداری کرده بودیم، در بازار آزاد فروختیم.

او درباره دلایل افزایش پت بطری گفت: اولین دلیل افزایش قیمت پت بطری، نرخ ارز بود که باعث افزایش قیمت در صنعت پلاستیک شد.

متهم ردیف هفتم پرونده گفت: یکی دگیر از دلایل افزایش قیمت پت در بازار افزایش تقاضا در ۶ ماهه نخست سال به دلیل گرم شدن هوا و روی آوردن مردم به خرید آب و نوشیدنی‌ها است. همچنین به دلیل افزایش قیمت ارز، درخواست‌ها برای صادرات محصولات پت زیاد شد که همین موضوع باعث شد واحد‌های تولیدی که پیش از آن با نصف ظرفیت کار می‌کردند، تولیدات خود را افزایش دهند و این دلایل باعث شد تقاضای پت در بازار ۲.۵ برابر شود.

مقدم گفت: تمام محصولات پت زیر ۵ هزار تومان در بازار فروخته شده است و اگر یک مورد بالای ۵ هزار تومان پیدا کردید، من تمام اتهامات را قبول می‌کنم، در صورتی که در کیفرخواست بالغ بر ۱۵ مورد قیمت محصولات بالای ۵ هزار تومان محاسبه شده است.

او ادامه داد: در پرونده برای تمام متهمان ۱۹۰ میلیارد تومان متوسط سود محاسبه شده است که مطمئن هستم سود متهمان چندین میلیارد تومان کمتر است.

متهم ردیف هفتم پرونده افزود: در کیفرخواست متوسط سود دریافت شده از فروش محصولات در بازار آزاد برای ماه‌های خرداد تا شهریور محاسبه شده و سود ماه‌های فرودین و اردیبهشت در نظر گرفته نشده است، در صورتی که میزان بار این دو ماه در کیفرخواست آمده است. اگر سود فروردین و اردیبهشت محاسبه می‌شد، قطعا میانگین سود بسیار کمتر می‌شد.

مقدم گفت: سود فروش یک کیلو پت در مرداد ماه بیشتر از ۵ برار در فروردین ماه است.

او افزود: رسیدگی به پرونده در شأن این دادگاه نیست، زیرا عنوان اتهامی فروش محصولات خارج از شبکه است و پرونده باید به سازمان تعزیرات ارسال می‌شد.

متهم ردیف هفتم پرونده افزود: نکته بعدی اینکه شرکت‌های ما حتی یک بطری هم تولید نمی‌کنند که در این بازار اخلال ایجاد کند، بلکه کارخانه تولید الیاف است و تا جایی که می‌دانم اخلالی در بازار الیاف ایجاد نشده است.

این متهم بیان کرد: در این میان تنها تولید کننده پتروشیمی، پتروشیمی شهید تندگویان بود که طبق ماده ۵ قانون تنظیم بازار سالیانه باید ۲۰ درصد از عرضه محصولات افزایش یابد که نه تنها این ۲۰ درصد افزایش پیدا نکرد، بلکه در شش ماهه اول سال ۲۰ درصد کاهش داشت و در اصل سالانه ۱۱ درصد کاهش داشت، این در حالی است که با وجود افزایش تقاضا، عرضه نه تنها بیشتر نشد، بلکه کمتر هم شد و پتروشیمی شهید تندگویان خواسته یا ناخواسته بر عرضه‌هایشان مدیریت کرده است.

متهم ردیف هفتم پرونده گفت: بازپرس پرونده به دادستان اعلام کرده که با دستگیری متهمان قیمت مواد اولیه در بازار کاهش یافته، حال سوال اینجاست اگر با دستگیری متهمان این پرونده قیمت کاهش یافته است، چرا در آذرماه که تمامی متهمان در بازداشت بودند باز هم شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم، از طرف دیگر دلیل کاهش قیمت‌ها به دلیل تقاضای کمتر و ورود به فصل سرما بوده است.

مقدم گفت: اگر تخلفی صورت گرفته، قصد و نیت و سوء استفاده‌ای در آن نبوده است. نماینده دادستان گفت که اگر این کار در سال‌های قبل انجام می‌شد، جرم تلقی نمی‌شد. لطفا برای من بی سواد توضیح دهند که امسال چطور جرم اخلال در نظام اقتصادی شده است؟

در این هنگام حسینی نماینده دادستان گفت: یک عمل می‌تواند در مقطعی موثر نباشد، اما در یک مقطع موثر باشد مانند حال که کشور در  جنگ اقتصادی است و اگر در زمانی که تحریم هستیم، خللی وارد کند، جرم است.

نماینده دادستان گفت: اینکه می‌گویید پرونده در شأن دادگاه نیست، قانون صلاحیت آن را ایجاد کرده است. همچنین اخلال در نظام پولی و ارزی می‌تواند ایجاد شود، اما مرتکب نفع شخصی نبرد، حتی ممکن است که از جیب خود هزینه کند تا خلل به کشور وارد کند.

در ادامه وکیل مدافع حامد مقدم در دفاع از موکلش گفت: موکلم خوش نام و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و از کارآفرینان است، دلیل افزایش پت منوط به افزایش ارز بوده که باعث افزایش قیمت کالا‌های صنعت پلاستیک شده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم بیان داشت: چه مقدار منفعت حاصل شد؟

متهم مقدم در پاسخ مدعی شد: بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان منفعت داشتیم، اما این عدد منفعت نسبت به شرایط تولید عامل انگیزه‌ای برای ما نبود، ما اخلال نکردیم و نیت این کار را نداشتیم، بله قبول دارم فروخته‌ام و تخلف کرده‌ام البته ندانستن، من را بری نمی‌کند، اما جرم من اخلال نیست.

این متهم ادامه داد: در کیفرخواست آمده که متهمان اقدام به گرانفروشی کرده‌اند، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکردند و یا برخی شرکت‌ها صوری و کاغذی بودند، عاجزانه خواهش می‌کنم این موضوعات روشن شود و به صورت دقیق این موضوعات کارشناسی شود، من قبول دارم بخشی را فروخته‌ایم، اما شرکت ما صوری و کاغذی نبود این موضوع را به همه شرکت‌ها تعمیم ندهیم.

وی ادامه داد: اگر اشتباه و تخلفی شده آن را می‌پذیرم، اما هیچ قصد و نیت و سوءاستفاده‌ای در کار نبوده است.

این متهم افزود: نماینده دادستان در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که این کار در سال‌های قبل انجام می‌شد جرم تلقی نمی‌شد؛ حال برای من این سوال است که چگونه یک عمل مشابه در یک سال جرم تلقی نمی‌شود و در سال دیگر به آن اخلال می‌گویند.

متهم مقدم با بیان اینکه محصولات پتروشیمی شامل آنگرید (استاندارد) و آفگرید (ضایعاتی) است، گفت: در شرکت ما تمام مواد خریداری شده مواد ضایعاتی یا همان آفگرید است که خرید آن نیز برای عموم آزاد می‌باشد.

وی ادامه داد: در نامه بورس کالا نوشته شده که این شرکت‌ها خرید آزادشان بدون محدودیت بوده، اما فروششان ممنوع بوده است حال این سوال باقی است که مصرف کننده این مواد را برای چه کاری می‌خرد.

متهم مقدم گفت: خواهش می‌کنم استعلام کنید که شرکت ما ۹۴۰ تن خرید کرده یا ۲۴۰ تن و اینکه آیا خرید این ۹۴۰ تن آزاد بوده یا ممنوع بوده است.

این متهم درادامه درباره بحث منفعت طلبی خود و شرکت‌های زیر مجموعه‌اش مدعی شد: این شرکت حتی یک بار افزایش ظرفیت نداده است که حال بخواهد از آن سوءاستفاده کند و همان سهمیه‌ای که روز اول برایش صادر شده با همان فعالیت می‌کرده است.

وی بیان کرد: در سال ۹۷، حدود ۷۴ درصد مالیاتی که شرکت ما پرداخت کرده نسبت به سال‌های قبل بیشتر بوده که حال من باید چگونه اثبات کنم که در این شرایط تولید ما متوقف نشده است.

این متهم درباره همکاری با بعضی از متهمان بیان داشت: من تعدادی از متهمان را اصلا نمی‌شناسم که حتی بخواهم با آن‌ها مراوده‌ای داشته باشم.

وی با بیان اینکه در کیفرخواست عنوان شده اخلال در نظام تولید اتفاق افتاده است، مدعی شد: مجموعه شرکت‌های ما حتی یک کیلوگرم سهمیه مواد پت برای تولید بطری ندارند چرا که کارخانه ما الیاف سازی است و اسناد آن موجود است. اصلا قرار نبوده از این مواد بطری تولید شود.

در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: متهم به ۱۰۵۰ اشاره کرده است این در حالی است که بر اساس بارنامه‌های منحرف شده ما به ۲۳۱۴ تن رسیدیم.

حسینی افزود: اتهام متهمان فروش مواد اولیه در بازار آزاد است خواه این فروش باعث افزایش قیمت بشود یا نشود جرم حاصل اخلال است که در بازار آزاد ایجاد می‌شود.

نماینده دادستان خطاب به متهم مقدم گفت: به طور میانگین برای هر یک تن مواد اولیه چقدر سود عایدتان می‌شد.

متهم پاسخ داد: نسبت تولید من با باری که فروختم تقریبا برابر است، در خرداد ماه برای هر یک تن سه میلیون تومان بوده است.

نماینده دادستان گفت: مقدمه کیفرخواست به کلیات می‌پردازد و ادله جرم شما در مقدمه کیفرخواست نیامده است، در مورد اتهام شما عنوان کلان قید شده که در جلسه اول به آن اشاره کردم، شما در شرایط تحریم مرتکب این اقدامات شدید، سهمیه مواد اولیه را مازاد بر نیاز می‌گرفتید و در بازار آزاد می‌فروختید و تولید کننده واقعی با قیمت بالاتر مواد را می‌گرفت.

حسینی در مورد صلاحیت دادگاه گفت: طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی اخلال در نظام تولیدی، توزیعی و ارزی می‌تواند ایجاد شود و مرتکب هیچ منفعت مالی نیز نبرد بنابراین مبلغ در صلاحیت دادگاه نقشی ندارد و صلاحیت دادگاه را قانون ایجاد کرده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت:‌آیا رقم ۲۵ میلیارد سود را قبول دارید؟

متهم مقدم گفت: معاون من در اظهارات خود رقم ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان را عنوان کرده است این میزان حاصل از فروش ۱۶۰۰ تن بوده که آن را قبول دارم.

حسینی نماینده دادستان گفت: شما تا قبل از این می‌گفتید ۱۰۵۰ تن بوده است.

متهم پاسخ داد: ۱۰۵۶ تن شامل حال ما می‌شود قیمت مواد اولیه را از بورس کالا بگیرید هر چه شد ما قبول داریم، شما مرا به چیزی محکوم می‌کنید که اظهارات خودم نبوده است.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: لازم نیست خودتان بگویم یک بحث محاسباتی است، استعلامات‌مان را انجام داده‌ایم گزارش وزارت اطلاعات موجود است، نماینده سازمان بورس نیز در این زمینه توضیح خواهد داد.

در ادامه وکیل مدافع متهم مقدم در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست صراحتا عنوان گردیده عمل ارتکابی متهم عرضه خارج از شبکه بوده است لذا ماهیت اقدام انجام شده موکل مصداق بازر ماده ۵ قانون تعزیرات و اصلاحیه‌های بعدی آن است و تفهیم اتهام مشارکت در اخلال فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

وکیل مدافع متهم مقدم گفت: بر اساس رویه قضایی و با توجه به تولید کننده بودن موکل از محضر دادگاه تقاضای صدور عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را دارم.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: توضیحات قبلا داده شده است، دادگاه صلاحیت تشخیص دارد، ایراد وارد نیست، سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌تواند مانعیت بر صلاحیت ایجاد کند و رسیدگی‌های این سازمان مجزا است، این ادعا را برخی متهمین و وکلا نیز مطرح کردند که وارد نیست.

وی در ارتباط با دلایل افزایش قیمت مواد پت در بازار مدعی شد: قیمت ارز به دلیل تحریم‌های ظالمانه افزایش پیدا کرد و به تبع آن قیمت کالا‌های صنعت پلاستیک هم افزایش یافت، بنابراین افزایش قیمت پت در بازار به دلیل اقدام متهمان این پرونده نبوده است بلکه رشد ۳ و نیم برابری قیمت ارز در شش ماهه اول سال ۹۷، افزایش ۲ و نیم برابری میزان تقاضا و کاهش عرضه توسط پتروشیمی شهید تندگویان از دلایل تاثیرگذاری مواد پت در بازار بوده است.

وی مدعی شد: گزارش سازمان صمت حاکی از فعال بودن واحد‌ها است لذا طبق این اسناد شرکت‌های مذکور نه صوری هستند و نه کاغذی لذا این اتهامات محلی از اعراب ندارند.

وکیل متهم درباره علم به موثر بودن اقدام علیه نظام که در کیفرخواست به آن اشاره شده، مدعی شد: این اتهام مورد تایید نیست و اگر هدف موکل بنده کسب منفعت بیشتر بود مسلما فعالیت خود را بیشتر گسترش می‌داد و از فروش کالا جلوگیری نمی‌کرد.

وی در ادامه گفت که در هیچ کجای پرونده اشاره به بحث عمده، کلان و فراوان بودن عمل نشده است که قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: در انتهای کیفرخواست اشاره شده، اما ذکر عمده نیاورده‌اند حال مستنداتی که ذکر شده برای عمده بودن کافی است.

در ادامه وکیل متهم به ادامه توضیحات خود پرداخت و افزود: نماینده دادستان عنوان کرد که عمل متهمان اگر در سال‌های قبل صورت می‌گرفت جرم تلقی نمی‌شد که این مطلب جای تامل دارد که آیا در قانون اشاره شده که یک عمل در یک سال جرم نباشد و در سال دیگر اخلال تلقی شود.

وی افزود: کل خرید این شرکت ۲۴۰ تن بوده حال چگونه در کیفرخواست ۹۴۱ تن ذکر شده است.

وکیل این متهم ادامه داد: موکل بنده بار‌ها در بازجویی‌ها گفته هدف از انجام آن کار اخلال نبوده بلکه به منظور حفظ تولید دست به فروش مواد اولیه زده است تا جایی که این شرکت‌ها توانسته‌اند در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایش تولید داشته باشند.

وی به بررسی میزان فروش و میزان تولید شرکت‌ها پرداخت و گفت: کل فروش این شرکت‌ها ۱۰۵۶ تن است که در مقایسه با تولیدات منابع پتروشیمی کشور نشان‌گر ناچیز بودن سهم فروش است.

پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم مقدم، قاضی خطاب به وی گفت: در مورد مستندات قانونی سوء نیت و صلاحیت و تعداد کارکنان، حقوق کارکنان و مالیات مطالب‌تان را چند بار تکرار کردید تمام وکلا درباره آنچه که در سوءنیت گفته می‌شود اشتباه می‌گویند.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: آیا من، چون نمی‌توانم حقوق کارمندانم را بدهم باید بروم جرم انجام بدهم، خیابان‌ها را ببندم تا تسهیلات بانکی بگیرم، وقتی نمی‌توانیم از سهمیه استفاده می‌کنیم باید آن را چند برابر به تولید کننده بفروشیم؟! این فساد است.

حسینی نماینده دادستان گفت: منظور از ارز خارج از شبکه فروش در بازار آزاد است، منظور ما اخلال عمده بوده است و در تفهیم اتهام، قرار جلب دادرسی و مستندات قانونی به آن اشاره شده است.

حسینی ضمن قرائت ماده ۵۲ و ۵۶ قانون تعزیرات گفت: بحث صلاحیت دادگاه در اینجا موضوعیتی ندارد و صلاحیت دادگاه را قانون ایجاد کرده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: در دفاعیات مطرح شد که متهم برای پرداخت هزینه‌های جاری و جلوگیری از اعتصابات کارگران این اقدامات را انجام داده است در حالی که این‌ها بهانه‌ای بیش نیست و انجام اقدامات برای رسیدن به منفعت بیشتر بوده است.

وی افزود: در پرینتی که از سازمان راهداری گرفته‌ایم شماره بارنامه‌های منحرف شده قید شده است، آدرس محل تخلیه، نوع کالا و وزن بارنامه نیز مشخص است و محل تخلیه غیر از محل شرکت موکل شماست.

حسینی با اشاره به روش محاسبه قیمت و اینکه چرا تنها به چهار ماه اشاره شده است گفت: از ۱۸۰ بارنامه، ۱۵۰ بارنامه برای چهار ماهی است که میانگین ان را گرفتیم و تخطی متهمان معلوما در این چهار ماه است، همه می‌دانند سهمیه مواد اولیه را نباید در بازار آزاد بفروشند و این قضیه نیازی به اطلاع‌رسانی ندارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: تصاویر خودرو‌هایی که حمل مواد اولیه انجام داده‌اند موجود است مشخص است که به جای کارخانه سر از کجا درآورده‌اند لذا این موارد همه مستند است و به هیچ کس ذره‌ای اجحاف نخواهد شد.

قاضی مسعودی مقام ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دوم شهریور ماه شنبه ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

جزئیات سومین جلسه دادگاه ۱۷ متهم پتروشیمی