به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان, محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه موردنیاز تولید لاستیک، گفت: به زعم اینکه تولیدکنندگان، ارز دولتی باید به عنوان سوبسید به مصرف‌کننده و رانندگان پرداخت شود و لاستیک در بازار با نرخ آزاد به فروش رسد، چراکه با تحقق این امر دست دلالان از بازار کوتاه شده و سود حاصله به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌رسد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر نخ موردنیاز برای تولید تایر با ارز آزاد وارد کشور می‌شود که مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

وی اظهار کرد: در صورتی که لاستیک تولیدی براساس نخ آزاد محاسبه و مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد به مصرف کننده پرداخت شود از یک سو تولیدکننده بدون دغدغه ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر مصرف‌کننده می‌تواند تایر موردنیاز خود را با قیمت‌های واقعی و بدون حضور سوداگران از بازار خریداری کند.

بیشتر بخوانید: بررسی نحوه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

آیا می‌توان باور کرد خانمی خانه دار از ارز دولتی برای واردات لاستیک استفاده کرده است، باید نظارت دقیقی بر لیست افزادی که به بهانه واردات تایر ارز دولتی دریافت می‌کنند، صورت گیرد تا از رانت، فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات لاستیک بی‌کیفیت چینی ضربه مهلکی به تولیدکنندگان است، اضافه کرد: اگرچه در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی ظرفیت رفع نیاز بازار را ندارند، اما در صورتی که حمایت‌های مناسبی از آن‌ها صورت گیرد، می‌توانند در آینده‌ای نه چندان دور بازار را در دست گرفته و تایر موردنیاز را تولید کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه واردات بسیاری از کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی بیش از نیاز کشور بود، بیان کرد: برخی از کالا‌ها و مواد اولیه بیش از ۲ برابر نیاز، وارد کشور شده و کالا‌های مازاد از مرز‌ها خارج و با توجه به افزایش نرخ ارز در سایر کالا‌ها به فروش رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که آیا می‌توان باور کرد خانمی خانه دار از ارز دولتی برای واردات لاستیک استفاده کرده است، ادامه داد: باید نظارت دقیقی بر لیست افزادی که به بهانه واردات تایر ارز دولتی دریافت می‌کنند، صورت گیرد تا از رانت، فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود.

انتهای پیام/