به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در جمع خبرنگاران و در حاشیه همایش مدیران کل دفاتر امور شهری و شورا‌های استانداری‌های سراسر کشور درخصوص امضای تفاهم نامه مشترک شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان شهرداری‌ها و دهیار‌های کشور با موضوع حضور موثر مدیریت شهری در فرایند بازآفرینی بیان کرد: موضوع بازآفرینی شهری به دلیل ابعاد گسترده و پیچیده‌ای که دارد دستگاه‌های مختلفی را درگیر این بخش کرده است.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری‌ها به‌عنوان مدیریت شهری، استانداری‌ها، معاون عمرانی و مدیران شهری استانداری‌ها بیشترین ارتباط حضور و همکاری را برای نظم و تدارک و پشتیبانی شهرداری‌ها بر عهده دارند. ما نیز به عنوان وزارت مسکن، تحت عنوان قانونی بازآفرینی شهری مسئولیت داریم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: اهمیت این تفاهم نامه، دراین است که دو دستگاه مهم که نقش‌های بسیار کلیدی در امر باز آفرینی دارند کنار هم قرار بگیرند و هم افزایی جدی و موثر اتفاق بیفتد. همچنین فرآیند تصمیماتی که امروز گرفته می‌شود مباحث ستادی در مرکز کشور و مباحث اجرایی در واحد اجرایی استان‌ها است.

پژمان ادامه داد: فاصله زیادی بین صف و ستاد وجود دارد هم کندی و تاخیر جدی دارد و هم اینکه ما کمتر به مدیران استانی بها داده ایم که با این تفاهمنامه‌ای که امروز انعقاد پیدا کرد، اختیارات را از مرکز به استان‌ها با تشکیل هیات‌های اجرایی منتقل کردیم. معاونین عمرانی شهرداران شهر‌ها و مدیران کل در قالب هسته‌های اجرایی تمام اختیارات تصمیم‌گیری در مورد مباحث بازآفرینی شهر‌ها و استان با ان‌ها است. ما نیز تمام منابع را در اختیار آن‌ها قرار داده ایم.

وی اظهار کرد: به تبع تشکیل تشکیل هیات اجرایی، مدیر اجرایی انتخاب می‌شود و فعالیت‌های مربوط به نوسازی بافت‌ها قرار نیست که به ادارات منتقل شود. این هیات اجرایی و مدیر اجرایی با استقرار در محدوده این بافت‌ها تمام کار‌های مردم را در همه موضوعات از تهیه پروانه و اقدامات اجرایی و زیربنایی گرفته تا پاسخ به دستگاه‌های خدماتی را انجام خواهند داد تا مردم دیگر سرگردان نباشند. زیرا این کاری است که سختی‌های بسیاری دارد و شاید این اقدام بتواند کیفیت کار و رضایتمندی مردم و تحقق سیاست‌های بازآفرینی را را به همراه داشته باشد.

معاون وزیر راه در ادامه گفت: ۱۴۰ هزار هکتار در قالب ۲۷۰۰ محل بافت فرسوده داریم که طبق قانون قرار شده است سالی ۱۰ درصد از این بافت‌ها در دستور کار نوسازی قرار گیرد، اما با توجه به ظرفیت‌های مردم برای ساخت و ساز، تسهیلات بانکی و منابع دیگری که شهرداری‌ها و دولت برای این امر اختصاص دادند، قطعا نمی‌توانیم به عدد ۱۰ درصد برسیم و غالباً پیرامون صد محله در سال آن را در دستور کار داریم.

انتهای پیام/