به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خانه ملت؛ سیدناصر موسوی لارگانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از رفتارهای اقتصادی مسئولان سبب بی اعتمادی مردم به آنها شده است، گفت: اگر از ابتدای بازه زمانی که دولت اعلام میکند که برای برخی پروژهها اوراق مشارکت عرضه میکند و مردم برای خرید این اوراق باید یک یا ۲ درصد مالیات پرداخت کنند، مردم از همان ابتدا میتوانند درباره خرید یا عدم خرید آن تصمیم گیری کنند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که دولت به صورت رسمی اعلام میکند که این سرمایه گذاریها بدون پرداخت مالیات است و پس از مدتی میگوید مالیات شامل حال آن میشود نوعی بیاعتمادی در مردم ایجاد میکند، همانند بحث سکه که اگر افراد در آن زمان میخواستند از بازار آزاد سکه را خریداری کنند با قیمتی که از آن مالیات اخذ شود برابری میکند.
بیشتر بخوانید: ذرهبین امور مالیاتی روی معاملات کوچه بازاری ارز/ پایههای جدید مالیاتی در راه نظام اقتصادی کشور
وی با اشاره به اینکه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بهویژه در بازار مسکن امری ضروری است که باید در صحن علنی مجلس بررسی و تعیین تکلیف شود، تأکید کرد: موضوع دریافت مالیات از خانههای خالی از قبل تعیین تکلیف شده، اما از آن مالیات اخذ نشده است که تکلیف این موضوع باید سریعتر مشخص شود.
موسوی لارگانی با بیان اینکه در حال حاضر در کلانشهرها به ویژه کلانشهر تهران تعداد زیادی مسکن خالی وجود دارد، افزود: تعداد زیادی از سازندگان مسکن با وجود زمین کم، ارتفاع خریداری و خانههای خالی زیادی در اختیار دارند که باید بحث مالیات از این واحدها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: موضوع مسکن برای تعدادی از جوانان مشکل ایجاد کرده است، چراکه نمیتوانند مسکن خریداری یا حتی اجاره کنند که این موضوع سبب اخلال در بازار مسکن شده و قیمت مسکن از یک سال و نیم گذشته تاکنون بیش از ۲ برابر شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ساخت مسکن دچار رکود شده است، تصریح کرد: یکی از سیاستهای غلط دولت همین بود که برای بخش مسکن اهمیت قائل نبود و همراه با مسکن بیش از ۲۰۰ صنعت دیگر همانند کارخانههای سیمان، آجر، گچ و شیرآلات با رکود مواجه شده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی مسکن و خانههای خالی باید سریعتر تعیین تکلیف شود، گفت: دولت باید لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه دهد، البته با توجه به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه به درآمد دولت میافزاید ایراد قانون اساسی و اصل ۷۵ را ندارد؛ اما اگر دولت یک لایحه جامع و کامل به مجلس ارسال کند میتوان سرمایه گذاریهایی که امکان اخذ مالیات از آن وجود دارد را تعیین تکلیف کرد.