نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی شود.

پرونده اموال نامشروع مسوولان در دادگاه حقوقی بررسی می‌شودبه گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ تیر) مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان را با ۱۴۳ رای موافق، ۳۴ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از ۲۱۴ نماینده حاضر تصویب کردند.

بر اساس ماده فوق: اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیر قانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد، عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.

بر اساس تبره این ماده، در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

بررسی پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی انجام می‌شود.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۲:۱۱ ۰۴ تير ۱۳۹۸
رسیدگی به اموال نامشروع باعث اعتماد مردم به مسئولان میشود //
آخرین اخبار