علیرضا زندیان عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال کسری بودجه در سال آینده گفت: کسری وجود دارد، اما مدیریت بودجه و کاهش هزینه‌های دولت مهم است، چون اعتقاد داریم که دولت ما بزرگ است.

وی اظهار کرد: دولت در راستای ماده ۵ فصل یک برنامه هفتم باید به مردمی‌سازی اقتصاد تن دهد، چون اگر نتوانیم هزینه‌های دولت را کم کنیم مصارف و هزینه‌هایمان به منابع درآمدی می‌چربد.

نماینده مردم بیجار در مجلس بیان کرد: دو منبع درآمدی خیلی مهم در کشور داریم که یکی از طریق مالیات‌هاست و یکی دیگر از طریق منابع نفتی است البته صادرات غیرنفتی هم داریم که مدیریت نشده و در سال ۱۴۰۲ تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری برجای ماند. 

زندیان ادامه داد: اگر بر روی هزینه‌هایی که داریم و خدماتی که دولت می‌دهد به‌عنوان هزینه، منابع تامین کنیم و برنامه هفتم را اجرا نکنیم سرنوشت برنامه ششم پیش می‌آید که در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط ۳۰ درصد در جنبه کمّی به آن دست پیدا کردیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چرا به سند بالادستی نیاز داریم، چون باید در یک افق ۵ ساله دولت را کوچک کنیم و کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا هزینه‌ها را پایین بیاوریم و تا زمانی که این کار را نکنیم و نرخ تورمی که وجود دارد کسری بودجه دور از انتظار نیست.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس اظهار کرد: خیلی از پروژه‌های عمرانی ۵۰ درصد تخصیص بودجه دارند که این نشان از کسری بودجه است البته شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی قطعاً تاثیرگذار است، اما می‌توان مدیریت کرد و هزینه‌ها را کم کرد.

وی افزود: مجلس، دولت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همه دست به دست هم دادند تا به امید خدا بتوانیم همان یکپارچگی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از ویژگی‌های آن ردیف‌ها و شناسه‌دار کردن ردیف‌های بودجه است را ایجاد کنیم و پیش‌بینی بنده این است که با مدیریت می‌توانیم از کسری بودجه جلوگیری به‌عمل آوریم به‌ویژه در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام مخصوصاً در حوزه عمرانی باید بتوانیم کسری بودجه را مدیریت کنیم. 

زندیان بیان کرد: معتقد نیستم افزایش دستمزد‌ها باید مطابق با نرخ تورم باشد بلکه باید نزدیک به نرخ تورم باشد از طرف دیگر حجم نقدینگی که در کشور ایجاد می‌کند مزید بر علت است و وقتی قیمت‌ها واقعی نباشد و پشتوانه ارزی کامل فراهم نشود قطعا افزایش دستمزد‌ها و بالا بردن حجم پولی در داخل کشور یا به نوعی خلق پول باعث ایجاد تورم بیشتری خواهد شد که این موارد در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود.