به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
گرگان، هادی هاشمیان رئیس کل
دادگستری گلستان گفت: با وجود این که بارها در محافل و رسانهها بر تنظیم اسناد و قولنامهها در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرده ایم، اما همچنان مردم برای
املاک و مستغلات خود قولنامههای عادی تنظیم میکنند.
وی افزود: قولنامههای تنظیم شده در بنگاههای معاملات ملکی، رسمی نیست و در محاکم قابل استناد نیستند.
هاشمیان گفت: فروش یک ملک به چند نفر و فروش مال دیگران از بیشترین پروندههای حقوقی محاکم استان است که به نتیجه رسیدن آن زمان بر است و در مورادی حتی افراد به حقوق خود نمیرسند.
وی به افراد توصیه کرد: با تنظیم اسناد و معاملات در دفاتر اسناد رسمی و مشورت با افراد آشنا به حقوق پیش از انجام معامله و قرارداد، از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.
هاشمیان گفت: کسانی که دسترسی به وکیل ندارند نیز میتوانند با شماره ۱۲۹ تماس بگیرند، یا به واحدهای مشاوره رایگان دادگستریهای استان مراجعه کنند و یا با کارشناسان مشورت کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: دستگاههای اجرایی هم این موضوع را نادیده میگیرند و ثبت قردادها و حتی فرآیند اهدای زمینهایی که برای اقدامات عام المنفعه از سوی مردم واگذار میشود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمیکنند.
وی گفت: برای نمونه در یکی از شهرهای استان، فردی یک زمین به شهرداری اهدا و شهرداری هم بدون بررسی سند، در این زمین، فضای سبز ایجاد میکند، اما اکنون یک نفر با سند در دادگاه دادخواست داده و حکم تخلیه این ملک را گرفته است.
هاشمیان گفت: اگر شهرداری پیش از هرگونه اقدام و در زمان اهدای زمین، آن را به طور رسمی از فرد میگرفت امروز با چنین چالشی مواجه نمیشدیم.
انتهای پیام/م
دردسرهای نقل و انتقالات قولنامه ای