عبدالله عبدالله، رهبر تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» و رئیس اجرائی دولت افغانستان با اشاره به وضعیت نگران کننده سیاسی تاکید کرد که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید با گفتگو مشکلات را حل کنند.
به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله با انتشار اعلامیه‌ای در رابطه با پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی تاکید کرد که نخبگان سیاسی باید با تفاهم مسائل را حل و فصل کنند و خوب است که صلاحیت های حکومت محدود شود.
وی با بیان اینکه با بخشی از نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی همنوا است اظهار داشت: «هرچند حکومت وحدت ملی بر مبنای توافقنامه سیاسی شکل گرفته است، اما واضح است که از نظر میعاد و مدت کاری، تابع یک دوره انتخاباتی ریاست جمهوری است.»
در اعلامیه رهبری تیم ثبات و همگرایی با بیان اینکه قانون اساسی افغانستان در مورد مدت دوره انتخاباتی و پایان کار ریاست جمهوری صراحت کامل دارد آمده است: «ماده ۶۱ قانون اساسی دارای دو جزء مهم و روشن است: جزء اول آن، با جدیت و روشنی حتی روز پایان کار رئیس جمهور را مشخص کرده است. به دوام آن، جزء دوم، تاریخ برگزاری انتخابات را قبل از تکمیل این میعاد، معین نموده است.»
بر اساس این اعلامیه، برگزار نشدن به موقع انتخابات ریاست جمهوری از یک‌سو پرسش ادامه کار حکومت وحدت ملی را در افکار عمومی و محافل حقوقی و سیاسی مطرح ساخته و از سوی دیگر اختلاف نظرهای جدی را میان نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری دولت به وجود آورده است، که این اختلاف نظرها، مردم را نیز نگران ساخته است.
عبدالله خاطرنشان کرد که پرسش‌ها درباره ادامه کار حکومت وحدت ملی قابل بحث بوده و با بخشی از نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی همنوا است.
در ادامه اعلامیه رهبری این تیم انتخاباتی آمده است: «رهبری تیم ثبات و همگرایی موضوع طرزالعمل مشترک و قابل قبول برای محدود کردن صلاحیت‌های حکوت و عدم استفاده از امکانات دولتی را در روز ثبت‌نام به عنوان یک راه‌حل عادلانه مطرح نمود و اظهار امیدواری کرد که نامزادان ریاست جمهوری بر سر اصول رفتاری روشن به تفاهم برسند تا از یک‌سو کارهای حکومت و ارائه خدمات مختل نشود و از سوی دیگر از سوء استفاده از منابع و امکانات دولتی جلوگیری گردد.»
به گفته وی، در غیاب چنین توافقی، کارهای حکومت در بخش عزل و نصب مأموران عالیرتبه و میان رتبه دولتی به صورت عادی ادامه یافت، در حالی که قاعدتا باید از لحظه ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری در بخش‌های مختلف، از جمله عزل و نصب‌ها و استفاده از امکانات دولتی تحت عناوین مختلف، محدودیت اعمال می‌گردید.
این اعلامیه در پایان یک‌بار دیگر، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود از احزاب سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری جدا خواسته که در این مورد وارد گفتگو شوند و اجازه ندهند که اختلاف‌نظرها روی ثبات و امنیت کشور تاثیر منفی بگذارد، چون تداوم این اختلافات باعث شکنندگی بیشتر اوضاع می‌گردد.
رهبری تیم ثبات و همگرایی افزوده است: «باور داریم که از راه گفتگو و تفاهم می‌توانیم به راه‌‌حل‌هایی دست یابیم که به نگرانی‌های احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری پایان بخشد و زمینه برگزاری یک انتخابات عادلانه، شفاف و با اعتبار را در کشور فراهم سازد.»
انتهای پیام/
