به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ مهدي فتح اله با اشاره به سلسله نشست هاي اتاق فكر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با عنوان هم انديشي نظام توزيع كالا در ايران افزود: نظام توزيع از يك طرف كالاها و خدمات را به مصرف كنندگان مي رساند و از سويي ديگر اطلاعات و نقدينگي را به بخش هاي توليدي انتقال مي دهد.

وي ادامه داد:‌ نظام توزيع زماني مطلوب عمل مي كند كه كالاها را در كمترين زمان و با كمترين هزينه از توليدكنندگان به مصرف كنندگان انتقال دهد كه اين فرآيند تنها با رعايت تمام استانداردهاي مرتبط با حقوق مصرف كنندگان انجام مي گيرد.
فتح اله با اشاره به اينكه نظام توزيع كالا در ايران سنتي است، افزود: براي اصلاح نظام توزيع در كشور بايد از زيرساخت هاي موجود بهره برد و پژوهش هاي هدفمند و كاربردي را در اين زمينه انجام داد.

وي اصلاح نظام توزيع در كشور را نيازمند افزايش دانش و تخصص فعالان اين امر دانست و گفت: افزايش سهم فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ در مقابل خرده فروشي ها و حمايت از شكل گيري شركت هاي لجستيكي در بهبود نظام توزيع موثر خواهد بود.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تصريح كرد: رقابت براي استفاده از ابزارها و روش هاي نوين در فرآيند بازرگاني كالاها مقوله مهي است كه بايد استانداردهاي معمول در آن بيشتر رعايت شود.

وي با تاكيد بر استفاده از ابزارها و روش هاي جديد تجاري در نظام توزيع كالا و افزايش سهم نظام نوين توزيع كالا نسبت به بنگاه هاي توزيعي خرده فروش سنتي افزود: برطرف كردن مشكلات قانوني و حقوقي در بخش توزيع داشتن اطلاعات كافي و ارتباط يكپارچه ميان شبكه توزيع كالاهاي مختلف در رشد نظام توزيع در كشور موثر است.

فتح اله ادامه داد: براي شكل گيري فضاي رقابتي در نظام توزيع كالا در ايران سياست هاي كلان اقتصادي بايد ارتقا يابد و قوانين و دستور العمل هاي مرتبط با نظام صنفي و قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان به درستي اجرا شود.

وي خاطرنشان كرد: براي اصلاح نظام توزيع بايد قوانين مرتبط با توزيع با هماهنگي ذي نفعان و استانداردهاي سخت افزاري و نرم افزاري بازنگري شود و با رعايت استانداردهاي توزيعي و همكاري و مساعدت با فعالان بخش توزيع در زمينه تامين انرژي، سوخت، تجهيزات و ماشين آلات مورد استفاده قرار گيرد./ق2