به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از آن که انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 57 به پیروزی رسید و 2 ماه بعد مردم در 12 فروردین 58 جمهوری اسلامی را به عنوان نظام سیاسی حاکم بر ایران انتخاب کردند، امام خمینی (ره) در کمتر از یک ماه، در نهم اردیبهشت 58 در راستای افزایش نقش مردم در تعیین سرنوشت خودشان فرمان تشکیل شوراهای اسلامی را به شورای انقلاب صادر کردند.

اگرچه در همان زمان بسیاری از کشورهای غربی برای اداره جوامع خود از سیستم شورایی استفاده می کردند، اما باید گفت که سابقه استفاده  از این نوع تصمیم گیری‌ها به پیش از شکل گیری این جوامع به شکل کنونی آن‌ها بر می‌گردد.

در سال‌های دوری که هنوز جوامع غربی بهره‌ای از توسعه یافتگی و زندگی اجتماعی نبرده بودند، دین اسلام در بدو ظهور خود آیاتی را به موضوع شورا و مشورت اختصاص داد و برای اداره بهتر جوامع انسانی مردمان را به مشورت با یکدیگر فراخواند.

از آنجایی که انقلاب اسلامی ایران هم برآمده از مبانی دین اسلام بود و رهبری مسلمان و فقیهی مرجع آن را رهبری می‌کرد، به سرعت با تأسی از آیات قرآن فرمان تشکیل شوراها و قانون گذاری در این زمینه را صادر کرد؛ اگرچه این اندیشه و آرمان امام خمینی (ره) در طول حیات ایشان اجرایی نشد، اما با گذشت زمان در سال 77 اولین خشت‌های اجرایی آن بر روی یکدیگر قرار گرفتند و اولین دوره شورای‌های اسلامی شهر و روستا آغار به کار کردند.

در سال‌های اولیه آغاز به کار شوراهای شهر و روستا، این شوراها به دلیل نوپا بودن قدرت لازم برای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را نداشتند و دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها هم که پیش از فعالیت شوراها به جای انتخاب از سوی نمایندگان مردم، از سوی دستگاه‌های بالادستی منصوب می‌شدند، کمتر به این تغییرات روی خوش نشان می‌دادند و در مواردی هم سعی می‌کردند با بی توجهی به مصوبات شوراها ساز خود را بزنند.

اکنون 20 سال از آغاز به کار اولین دوره شوراهای شهر و روستا گذشته است و انتظار می‌رود، دستگاه‌های بالادستی جایگاه واقعی شوراها را پذیرفته باشند و برای تنفیذ رأی مردم از طریق نمایندگانشان به مدیران اجرایی، محدودیت‌هایی خارج از آنچه در قوانین و آئین نامه‌ها عنوان شده برای نمایندگان مردم ایجاد نکنند.

به عبارتی انتظار می‌رود، دستگاه‌های بالادستی نظیر مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور، ضمن اینکه به شورا اجازه می‌دهند، از همه اختیارات خود استفاده کنند و آن‌ها را مکلف به انجام همه وظایف خود می‌کنند، حدود اختیارات آن‌ها را برای ظهور و بروز خواسته‌های مردمی که به آن‌ها رأی دادند، در قالب اقدامات تقنینی و نظارتی بیشتر کنند.

کاهش اختیارات شوراها و مخالفت با تصمیمات شرعی و قانونی آن‌ها، بی توجهی به خرد جمعی است و در جامعه‌ای که خرد جمعی و رأی مشورتی مورد بی مهری قرار گیرد، باید منتظر عوارض آن بود.

انفاق و صدقه دادن در اسلام به قدری مورد توجه قرار گرفته که بارها در قرآن تکرار شده است، اما در آیه 38 سوره شورا موضوع مشورت مقدم بر انفاق و پس از دعا و نماز عنوان شده است.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿38﴾

«و کسانى که خواسته پروردگارشان را اجابت کرده و نماز برپا داشته‌اند و در کارى که بر انجام آن تصمیم گرفته‌اند با یکدیگر مشورت مى‌کنند و از آنچه روزیشان کرده‌ایم، براى خشنودى خدا انفاق مى‌کنند.»

در آیه 36 سوره شورا خداوند به بندگان خود پاداش‌هایی را وعده می‌دهد که برای رسیدن به آن رنجی نمی‌برند و در ادامه شروطی برای رسیدن به این پاداش عنوان می‌کند که یکی از آن‌ها در آیه 38 امر مشورت و بهره گیری از خرد جمعی عنوان شده است.

بیشتر بخوانید: ظرفیت‌های قانونی شوراها به آن‌ها واگذار نشده است

الهام فخاری رئیس شورای استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه انتظار است که طی 5 دوره از شوراها شاهد بالندگی آن باشیم، گفت: در حال حاضر نه تنها اختیارات شوراها افزایش پیدا نکرده، بلکه شاهدیم در بخش‌های مختلف کشور تلاش می‌کنند تا از اختیارات شوراها کاسته شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در بعضی مواقع با استناد به افراد مختلف شوراها رویکرد کاهش اختیارات شوراها دنبال می‌شود، گفت: اگر به قانون اساسی توجه کنیم، می‌بینیم که صراحت قانون اساسی تأکید بر گسترش نقش شوراها شده است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و امام راحل، افزود: در بیانات ایشان نقش شوراها قرار بوده که به عنوان تأثیرگذاری بیشتر مردم بر سرنوشت‌شان توسعه پیدا کند.

فخاری افزود: هم شورا باید برای پویایی بیشتر تلاش کند و هم دستگاه‌های دیگر باید به شوراها اختیارات بیشتری دهند.

رئیس شورای استان تهران با بیان اینکه شاید همیشه ضعف‌های شوراها برجسته می‌شود،تصریح کرد: اگر نسبت جمعیتی شوراها با سایر دستگاه‌ها مقایسه شود، می‌بینیم هنوز شوراها به عنوان مردمی‌ترین بخش‌های حاکمیت ملی، نهادی سالم و توانمند هستند که باید همه دستگاه‌ها، شورا را به عنوان یک رکن مدنی بپذیرند تا شورا موثرتر عمل کند.

وی با بیان اینکه در فصل هفتم قانون اساسی به شوراها با عنوان یکی از ارکان اساسی تصمیم‌گیری نگاه شده است، گفت: نقش شوراها کلیدی است و از بعد وظایف هم ترکیبی از سیاست گذاری و نظارت را شامل می‌شود.

فخاری با بیان اینکه بحث سطوح مختلف شوراها بسیار در قانون اساسی مطرح شده، اما کمتر تحقق پیدا کرده است، گفت: غیر از شوراهای پایه و شوراهای شهر و روستا، سطوح دیگری از شورا وجود دارد که شامل شورای بخش، شهرستان، شورای استان و در نهایت شورای عالی استان‌ها است.

رئیس شورای استان تهران با بیان اینکه قدرت و اثرگذاری شورای عالی استان‌ها بسیار ارزشمند است، گفت: شورای عالی استان‌ها می‌تواند همچون دولت به مجلس، لایحه دهد.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر، شوراهای میانی که نقش نظارتی داشتند، در این 5 دوره کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند که یک علت آن تمرکز بر وظیفه شهردار است که شوراهای پایه انتخاب دهیار را بر عهده دارند.

گزارش از علی کاظمی

انتهای پیام/