به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، ماجرای اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در سیمکان جهرم و توقف پرونده به دستور سازمان منابع طبیعی و جنگلها حاشیههای زیادی به همراه داشته که مدیرکل منابع طبیعی فارس به آن پاسخ داد.
کمتر از یک هفته پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن رئیس سازمان جنگلها و مراتع دستور توقف پیگیری عرصههای منابع طبیعی در بخش سیمکان جهرم را صادر کرد و به دنبال آن مدیر و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استعفا دادند.
این ماجرا واکنشهای زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت تا جایی که پای گزارش خبری ۲۰:۳۰ نیز به این ماجرا کشیده شد و دادستان جهرم هم با انتشار بیانیهای اعلام کرد که به شدت با متخلفان و متجاوزان عرصه منابع طبیعی برخورد میشود.
هر چند بهمن افراسیابی، معاون حفاظت سازمان جنگلها در سفری که هفته گذشته به شیراز داشت، اعلام کرد که از صحبتهای رئیس سازمان برداشت اشتباه شده و فیلم منتشر شده نیز تنها برشی از آن ماجرا بوده، اما اصل ماجرا چه بود؟
رضایی، یکی از اهالی روستای جرمشت بالا از بخش سیمکان جهرم گفت: ماجرا آن گونه که رسانهای شده نیست، زمینخواری نبوده و زمین کشاورزی بوده که از پدرانمان به ما ارث رسیده و در آن کشاورزی شده است.
وی بیان کرد: این زمینها کشت دیم داشته که در سالهای خشکسالی کشتی انجام نشده و امسال با بارش باران زمینها آماده کشت شده و کشاورزی در آن انجام می شود.
رضایی درباره فیلم منتشر شده تصریح کرد: ماجرا این است که تعدادی از اهالی روستا برای اعتراض به اینکه منابع طبیعی زمینها را عرصه ملی معرفی کرده بود در جلسهای با حضور رئیس سازمان جنگلها شرکت میکنند که رئیس سازمان هم پس از شنیدن صحبتهای مردم به صورت موقت دستور توقف پرونده را میدهد.
مهرزاد بوستانی مدیرکل منابع طبیعی استان فارس نیز افزود: موضوعاتی که این روزها در فضای مجازی مطرح شده مختص سیمکان بوده، و در سطح استان و شهرستان جهرم هم چنین موضوعاتی مطرح نیست بلکه صرف همان نقطه است.
وی معتقد است مقررات به صورت کامل انجام شده، اما موضوع به گونهای دیگر مطرح شده است، که از سالها قبل میزان اراضی تصرفی مردم که به اصطلاح مستثنیات گفته میشود از محدوده منابع ملی که متعلق به دولت است، جدا شده و این موضوع روی نقشه و سوابق پرونده وجود دارد و مبنایی که براساس آن کار انجام شده در کل کشور یکسان بوده، که اسناد و مدارک اصلاحات ارضی آن زمان بیان گر این است که در هر کشاورزی چقدر ملک و زمین دارد و محدوده ملک و موقعیت جغرافیایی در کجا قرار گرفته است.
این محدوده مشخص شده، اما برخی از مردم مدعی هستند که اضافهتر از این میزان حق مالکیت دارند و به همین دلیل به برخی از زمینهای منابع ملی وارد شده اند.
مدیرکل منابع طبیعی استان فارس ادامه داد: همین امر باعث اختلاف نظر شده و منابع طبیعی هم براساس وظیفه ورود کرده و برای کسانی که اضافه بر مالکیت وارد حیطه منابع ملی شده اند، پرونده تشکیل داده که این پروندهها در دادگاه بر اساس شواهد و مدارک بررسی شده و بسیاری از این بررسیها بر اساس تصویر هوایی سال ۱۳۴۶ بوده است.
بوستانی اضافه کرد: دادگاه تصمیم گرفته که انفال باید به منابع طبیعی برگشت داده شود و در این میان برخی از پروندهها هم به نفع مردم رای صادر شده است، اما قسمتی که به نفع دولت و عمومی است و باید برگشت داده شود منجر اعتراض مردم شد.
وی در جلسهای که با حضور مسئولان شهرستان و رئیس سازمان جنگلها برگزار شد، و مردم نزد رئیس سازمان دادخواهی کردند. اظهار کرد: پرونده متوقف شده و پرونده جدیدی تشکیل نمیشود تا با آمدن هیئت بررسی میدانی انجام شود.
مدیرکل منابع طبیعی استان فارس از ورود این گروه بررسی در سهشنبه گذشته خبر داد که پروندهها و سوابق را این گروه بررسی کرده، اما نتیجه هنوز از تهران به استان فارس ابلاغ نشده است.
وی با انتقاد از کسانی که بدون اطلاع از ماجرا به تخریب سازمان منابع طبیعی پرداخته اند، گفت: مسئولان منابع طبیعی و یگان حفاظت همیشه حافظ انفال و منابع طبیعی هستند و اگر تخلفی انجام شود با متخلفان برخورد میشود.
بوستانی تاکید کرد: این موضوع به صورت موقت و خاص منطقه سیمکان جهرم است که برای بررسی بیشتر انجام شده و منابع طبیعی استان نیز منتظر ابلاغ و گزارش تهران است.
مردم مناطق مختلف استان میتوانند مشکلات و توانمندیهای شهرستان و روستای خود را از ساعت ۸ الی ۱۶ با شماره تماس ۰۷۱۳۲۲۸۱۹۷۵ با دفتر استان فارس در جریان بگذارند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/ت