به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بعد از برجام و با عدم عادی شدن روابط بانکی خارجی، خصوصا پرهیز بانک‌های بزرگ خارجی از همکاری با ایران، دولت قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF را به عنوان مانع اصلی شناسایی کرد و برای خارج شدن از این لیست وارد مذاکره با FATF شد.
FATF برنامه اقدام ایران را تنظیم و ارایه کرد و از ایران خواست تا تعهد سطح بالای سیاسی خود را برای اجرای کامل آن ارایه دهد. طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی از طرف دولت ایران برای اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی مطابق با قانون اساسی تعهد داد. FATF تعهد سطح بالای سیاسی ایران را پذیرفت و در خرداد ماه ۱۳۹۵ در نشست بوسان، FATF تصمیم گرفت ایران را از حالت کانتر مژر تعلیق کرده و اقدامات ایران برای اجرای کامل برنامه اقدام را رصد کند.
* هفت خطای راهبردی دولت در پیگیری FATF
در مدت تقریبا سه سالی که از شروع این پرونده می‌گذرد، دولت خطا‌های راهبردی را مرتکب شده است که اگر هرکدام از آنها رخ نداده بود، وضعیت این پرونده در حال حاضر متفاوت و کمی بهتر از وضع کنونی بود. در این نوشته به این خطا‌های راهبردی اشاره میشود. هدف از بیان این خطا‌ها نه مقابله سیاسی با دولت بلکه باز شدن نگاه تصمیم‌گیران به پیچیدگی‌های این مساله است تا در ادامه مسیر تصمیم‌های کم هزینه‌تری اخذ شود:
۱- اولین خطای راهبردی دولت، عدم تشخیص درست علت مشکل روابط بانکی بود. دولت مشاهده می‌کرد که بانک‌های بزرگ بین‌المللی حاضر به همکاری با ایران در دوران پسابرجام نیستند. اما درک صحیح از ریشه آن نداشت. علت اصلی عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران باقی ماندن ساختار تحریمهای ثانویه بانکی نسل دوم بود و نه پایین بودن استاندارد‌های شفافیت در ایران. ساختار تحریمهای ثانویه بانکی نسل دوم در قوانین چهارگانه کنگره علیه ایران شکل گرفته بود که در برجام هیچ کدام تعلیق یا متوقف نشد. حتی مواردی که در متن برجام مورد اشاره قرار گرفت با نامه جان‌کری وزیر وقت خارجه آمریکا به کنگره، عملا شامل توقف موقت اجرا هم نشد؛ لذا دولت درک درستی از ریشه اصلی عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران در پسابرجام نداشت و مسیر اشتباهی را دنبال کرد.
۲- خطای راهبردی دوم دولت عدم درک صحیح از نسبت استاندارد‌ها و ماموریت FATF با تحریمهای اقتصادی آمریکا خصوصا تحریمهای بانکی بود. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران درون دولت، علی‌رغم وجود نسبت‌های بسیار روشن میان استاندارد‌ها و ماموریت FATF با تحریمهای اقتصادی آمریکا که به یک ابزار راهبردی برای این کشور در سالهای اخیر تبدیل شده است، این نسبت را ندیده و فهم نکرده و این دو را پدیده‌های مستقل ارزیابی می‌کردند. در نتیجه، با سرعت به سمت اجرا و پیاده‌سازی موارد برنامه اقدام روی آوردند. در حالیکه این راهبرد غلط، در زمانی که تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا پابرجا است، منجر به عمیق‌تر شدن و درونی شدن این تحریمها میشود که مشکلات بسیار بزرگتری در اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران پدید می‌آورد. بی‌توجهی دولت به این مساله در کنار آگاهی نخبگانی از آن، این ذهنیت را تقویت کرد که دولت به دنبال حذف سایر نهاد‌های قدرت در کشور است و لذا اثر منفی بر تعاملات آنها با دولت گذاشت.
۳- سومین خطای دولت، مذاکره ضعیف با کمیته ICRG دبیرخانه FATF بود. مذاکره‌ای که بر تصورات غلط بنا شده بود و بدون توجه به تهدید‌هایی که کشور با آن روبه‌رو بود، برنامه اقدامی مورد پذیرش قرار گرفت که ابعاد نگران کننده‌ای داشت. ابعادی که تکمیل و تعمیق کننده تحریمهای آمریکا علیه ایران بود. به طور مشخص بخش هفتم برنامه اقدام که شامل اقدامات ۲۸ تا ۳۲ است، برای ایران در شرایط تحریمی غیر قابل اجراست. پس نباید از ابتدا در برنامه اقدام ایران قرار می‌گرفت و این کار جز با مذاکره قوی و مسلط به مباحث پیچیده تحریم و روابط بانکی شدنی نبود.
۴- خطای دیگر دولت عدم آشنایی دقیق و کامل با روند‌های کاری FATF بود. تصور عمومی دولت در ابتدای شروع تعامل با FATF این بود که نیازی نیست تمامی اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام به طور کامل توسط ایران اجرا شود. برخی از دولتمردان تصور می‌کردند که تنها با اجرای چند اقدام از ۴۱ اقدام، می‌توانند با FATF به توافق برسند تا ایران از بیانیه عمومی به طور کامل خارج شود. در حالیکه این تصور کاملا غلط بود و هیچ مستندی آن را تایید نمی‌کرد. دولت تنها توصیه‌های چهل‌گانه FATF را بدون توجه به متدولوژی ارزیابی و تفاسیر آنها دیده بود. گذر زمان و مشخص شدن جدیت FATF در مطالبه از ایران برای اجرای کامل برنامه اقدام، دولتمردان را در مسیری غیرقابل بازگشت قرار داد. اگر در ابتدا شناخت دقیقی از FATF در دولتمردان می‌بود می‌توانستند متفاوت رفتار کنند.
۵- خطای راهبردی بعدی دولت، عدم مهندسی کلان برای اجرای برنامه اقدام بود. از همان ابتدا مشخص بود مواردی در برنامه اقدام وجود دارد که به هیچ وجه از سوی ایران اجرا نخواهد شد، این موارد بیشتر از پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی هستند. کافیست به سه بیانیه اخیر FATF درباره موارد باقی مانده برنامه اقدام که باید از سوی ایران تکمیل شود نگاهی انداخته شود؛ لذا انتظار این بود که دولت به گونه‌ای مهندسی می‌کرد تا کمترین هزینه سیاسی را در داخل برای اجرای برنامه اقدام بپردازد. ارایه لوایح پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی که از سخت‌ترین موارد برنامه اقدام است، باید زمانی صورت می‌گرفت که سایر موارد تعیین تکلیف می‌شد. وقتی دولت می‌داند که اجرای کامل برنامه اقدام خواست و نظر FATF است و اگر حتی یک اقدام هم باقی بماند، نمی‌تواند مطلوب دولت را در تعامل با FATF تامین کند، چرا سخت‌ترین اقدامات را قبل از تمام شدن سایر اقدامات آغاز کرد؟ این موضوع، غیر از آنکه هزینه سیاسی دولت را در داخل کشور افزایش داد، چه آورده‌ای برای دولت داشت؟
۶- خطای دیگر، تعامل بسیار غلط دولت با جامعه نخبگانی در این قضیه مهم بود. دولت از همان ابتدا تصور کرد که منتقدان اجرای برنامه اقدام FATF متعلق به یک جریان سیاسی خاص بوده و مساله آنها واقعی نیست بلکه به دنبال تضعیف دولت هستند. این تصور سبب شد که دولت به جای افزایش دقت در شناخت مساله و یافتن راه‌های برون رفت از وضعیتی که برای خود ایجاد کرده بود، به رفتار‌های سیاسی در مواجهه با جامعه نخبگانی روی آورد. همین رفتار را دولت با نهاد‌های تصمیم‌گیر و خصوصا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد. این رفتار نه تنها موجب پیشرفت مساله نشد بلکه کار دولت را در اقناع تصمیم‌گیران سخت‌تر کرد.
۷- خطای مهم دیگر دولت که در حال حاضر نیز جریان دارد، عدم درک صحیح از ریشه مشکلات ایجاد شده در روابط محدود بانکی است. دولت مشکلات فعلی ایجاد شده را به وضعیت ایران در FATF مرتبط می‌داند، با آنکه وضعیت ایران در FATF در سه سال گذشته تغییری نکرده است و نمی‌تواند عامل بروز مشکلات فعلی باشد. اما بسیار روشن است که مشکلات ایجاد شده ناشی از بازگشت تحریم‌هایی است که طبق برجام از سوی آمریکا موقتا اجرایش متوقف شده بود. این خطا مانند خطایی است که در ابتدا دولت به آن دچار شده بود. اگر این خطا اصلاح نشود، تجربه‌های تلخ گذشته تکرار خواهد شد.
*پیشنهادی برای ادامه مسیر پیش‌رو
برای ادامه مسیر پیش‌رو می‌توان همین مسیر فعلی را دنبال کرد که به طور قطع برای دولت آورده‌ای نخواهد داشت. دولت باید متوجه باشد که مصحلتش همان مصلحت نظام است و این دو از یکدیگر قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگر، همه در یک کشتی نشسته‌ایم.
بیشتر بخوانید:فرصتی طلایی برای نپیوستن به FATF
پیشنهادی که می‌توان در این وضعیت ارایه داد ملزوماتی دارد که از مهمترین آن لزوم تغییر دیدگاه دولت درباره نسبت FATF و تحریمهای آمریکا است. همچنین دولت باید فهمی واقعی از نقش هر کدام در بروز مشکلات داشته باشد. تیم پیگیری کننده این موضوع نیز باید موارد فوق را باور داشته باشد. اگر این ملزومات مهیا شد می‌توان راه‌کار زیر را دنبال کرد:
دولت باید یک دوره مذاکره جدی را با FATF آغاز کند. هدف این مذاکره باید بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران باشد. این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل کننده تحریمهای ظالمانه آمریکاست و ایران آنها را خلاف منافع ملی تشخیص داده و از اجرای آنها خودداری می‌کند. اجرای این اقدامات در زمانی مورد پذیرش ایران قرارگرفته که آمریکا در برجام بود و برخی از تحریمهای آمریکا موقتا اجرایشان متوقف شده بود. اکنون آمریکا از برجام خارج شده و تمامی تحریمهای خود را به طور کامل بازگردانده است؛ لذا وضعیت محیطی که در آن برنامه اقدام شکل گرفته است، به طور اساسی تغییر کرده و مشمول حالت فورس ماژور شده است. در این شرایط، طبیعی است که ایران به همه تعهدات خود در برنامه اقدام پایبند نباشد.
بر این اساس مذاکرات جدید برای اصلاح برنامه اقدام باید صورت گیرد و این اصلاحات شامل حذف مواردی است که ایران اجرای آنها را تکمیل کننده تحریمهای آمریکا تلقی می‌کند. خصوصا زمانی که رئیس فعلی FATF صریحا اظهاراتی درباره سواستفاده آمریکا از رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای تکمیل تحریمهای خود بیان می‌کند.
این راهبرد زمان کافی برای ایران جهت باقی ماندن در حالت تعلیق بدون اجرای بیشتر مطالبات FATF را مهیا می‌کند که برای ایران مطلوب است.
منبع:فارس
انتهای پیام/
۷ خطای راهبردی دولت در پیگیری FATF و راهکاری برای برون‌رفت
به گزارش
موضوع: درخواست مخالفت با تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT
سلام علیکم
بار دیگر در این لحظه حساس به این جملات مقام معظم رهبری در مذمت کنوانسیون هایی نظیر پالرمو و CFT توجه فرمایید: « همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت و پز می شود که اطراف قضیّه، مِن باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت و پز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان - به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت وپز می کنند، بعد این را به وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.»
حال به گفتگوی برخی مسئولان آمریکایی توجه فرمایید: «من می خواهم در مورد دو مسأله دیگر در رابطه با اقدامات وزارت خزانه داری برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده مالی ایران بحث کنم. در ماه اوت مجلس یک لایحه تحریمی جدید را تصویب کرد تا ابزار لازم برای مقابله با فعالیتهای موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشرتوسط ایران را در اختیار دولت ترامپ قرار بدهد. من معتقدم ایران به تلاش خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا ادامه خواهد داد تا به گسترش نفوذ خود در جهان ادامه دهد. برای همین سؤال من این است که چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آنرا دور نزنند؟» مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که ریاست گروه ویژه اقدام مالی یعنیFATF را بر عهده دارد در پاسخ به سؤال فوق می گوید: « دو راه وجود دارد که من اولی را می گویم و دومی را اسمیت بیان می کند. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله ای انجام دهیم.» سپس آقای اسمیت می گوید: «من می خواهم بگویم که ما باید به کار خودمان ادامه بدهیم، فشار را افزایش دهیم، هر فعالیت بد آنها را دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا آنرا می بینیم بدون توجه به کشوری که در آن نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکتهای دخیل در فعالیت افشا می کنیم.»
این تصور که در تدوین لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا CFT قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی در متن قانون گنجانده شده و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اگر اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت میشود، تصور ساده‌انگارانه است. چرا که براساس تجربه سایر کشورها باز هم در صورت بروز مساله‌ای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی کشورها و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بین‌المللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از اختیارات خود را به این کنوانسیون ها و دادگاه‌های بین‌المللی می‌دهد.
آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریمها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و «شکستن خط مقاومت در منطقه» است.
از طرف دیگر با وجود این همه خطرات و لطمات، وعده هایی که در قبال پذیرفتن الحاق به چنین کنوانسیون هایی داده می شود نه فقط هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد بلکه قطعا فریبی بیش نخواهد بود، چرا که افرادی چون «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی شیطان بزرگ، ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را بر عهده داشته و خواهند داشت و طبق نص قرآن کریم وعده شیطان جز فریب نیست.
لذا به جد درخواست می گردد ولایی بودن خود را در عمل با مخالفت با تصویب این لوایح اثبات نموده و قاطعانه جلوی تصویب این لوایح استعماری که با فشار و تهدید از طرف دشمنان بر جمهوری اسلامی تحمیل گردیده است بایستید و در این امتحان بزرگ قاعده نفی سبیل را که مظهر اراده الهی است به منصه ظهور رسانده و نگذارید پس از تجربه تلخ برجام که ناشی از عدم توجه به هشدارهای مکرر امام خامنه ای و صاحبان بصیرت بود، برجام های 2، 3، 4 و 5 (مالی، منطقه ای، موشکی و حقوق بشر) بر امت مسلمان ایران و سایر گروه های مقاومت منطقه تحمیل گردد.