به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در شرایط «جنگ اقتصادی» که نظام سلطه به ناجوانمردانه‌ترین شکل بر کشور و ملت ایران تحمیل کرده، خیانت جنگی به شکلِ دادن گرای مواضع نیروهای خودی در جبهه‌های جنگ نیست، بلکه خیانت یعنی با استفاده از شرایط سخت و مضایق حاصل از تحمیل تحریم‌های نامشروع، یک مسؤول دولتی یا حکومتی یا حتی یک تاجر و بازرگان خصوصی، منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح دهد.

یکی از تازه‌ترین موارد خیانت جنگی، در پرونده فساد در پتروشیمی‌های دولتی یا شبه دولتی رخ‌نمایی کرده است که رسیدگی به آن چند روزی است در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است.

در پوشش خبری این پرونده فساد مالی، عمدتاً در رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات و حامیان دولت، دو مساله بسیار برجسته می‌شود: فساد ۶.۶ میلیارد یورویی «به بهانه دور زدن تحریم‌ها»

همین دو مساله، در بازنشر و پوشش در رسانه‌های ضدانقلاب و اکانت‌های ضدانقلاب مقیم فضای مجازی، ضریب صدچندان می‌یابد و چنان جلوه داده می‌شود که متهمان رقم قابل توجه ۶.۶ میلیارد یورو را دزدیده و از مملکت خارج کرده‌اند و این کار را به «بهانه دور زدن تحریم‌ها» انجام داده‌اند. بیان ساده‌تر این نوع پوشش این است که «کاسبان تحریم»، ۶.۶ میلیارد یورو از پول ملت را دزدیده‌اند.

در این میان البته رسانه‌های ضدانقلاب و جریان خاص داخلی، روی اینکه یکی از متهمان به نام «مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» مدتی با شرکت «سپانیر» (وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیاء) کار می‌کرده و اینکه رکورد فساد «بابک زنجانی» شکسته شد، بسیار مانور می‌دهند.

این‌جاست که باید توضیحاتی ضروری ارائه شود تا یک ابهام بسیار بزرگ حل شود. مبلغ ۶.۶ میلیارد یورو، که برخی رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر آن را به ریال تبدیل کرده تا صفرهای آن غیرقابل شمارش شود، مبلغ کل تراکنش‌هایی بوده که ۱۴ متهم پرونده در چند سال فعالیت خود در زمینه فروش محصولات پتروشیمی، با آن درگیر بودند و اصولاً امکان اینکه ۶.۶ «میلیارد» یورو توسط یک تیم کلاهبردار و مفسد اقتصادی سرقت شود، امکان‌پذیر نیست. همین ابهام باعث شد که در نهایت قاضی دادگاه، آقای مسعودی مقام، روز شنبه (۱۸ اسفند) در توضیحاتی، این برداشت اشتباه را تصحیح کند. مسعودی مقام گفت:

" متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیازهای کشور تأمین شود، ولی متأسفانه این افراد ضمن سو استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند."

قاضی مسعودی مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود گفت:"اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است."

وی افزود:

" بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالباً ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد (تومان) است پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست."

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت:

"به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.

البته رسانه‌های ضدانقلاب از همین ابهام ذهنی مردم درباره مفهوم «اختلاس» نهایت استفاده را می‌برند تا در موارد مطرح‌شدن پرونده‌های این‌چنینی، مدعی شوند که مثلاً گروهی از مفسدان، میلیاردها دلار از پول ملت را به سرقت برده‌اند. کما اینکه مثلاً در پرونده فساد «بابک زنجانی» هم چنین ابهامی منجر شد که تا خود امروز مردم گمان ببرند که زنجانی ۳,۰۰۰ میلیارد تومان از پول ملت را برای خود برداشته است. این در حالی است که در همان پرونده بابک زنجانی هم، طبق توضیحات سخنگوی دستگاه قضاء، بخش عمده مبلغ مورد بحث به کشور بازگشت. برای مثال، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۷، در این زمینه گفت:

" عزیزان من توجه داشته باشید در برخی از پرونده‌ها می‌گویند خوردند و بردند، اما برای آنکه ذهنتان آگاه شود می‌گویم که برای مثال در پرونده ۳ هزار میلیاردی که برخی جاها می‌نشینند و می‌گویند خوردند و بردند، زمانی که ایشان (زنجانی) دستگیر شد ۲ هزار ۸۵۰ میلیارد بدهی وجود داشت که به بیت المال برگشت و از شخص ایشان ۶۴۳ میلیارد جزای نقدی گرفته شد. فقط از متهم ردیف اول بیش از تمام سه هزار میلیاردی که در اذهان مردم وجود داشت برگشت."

بدیهی است حتی به اندازه هزار تومان سو استفاده از بیت‌المال و تصاحب آن، جرمی است که مستوجب مجازات دنیوی و اخروی است، و وقتی کسانی پیدا می‌شوند که با سو استفاده از اعتمادی که نظام و کشور در شرایط تحریم به آن‌ها می‌کند تا جریان تجارت خارجی کشور قفل نشود، به منفعت‌اندوزی شخصی می‌پردازند، در حالی که اقشار ملت در فشار و تنگنای مالی هستند، باید به شدیدترین وجه با ایشان برخورد قضائی صورت گیرد تا فکر سو استفاده در نطفه خفه شود. اما باید مراقب بود که در این میان گرفتار «جنگ روانی» دشمن برای فاسد و تبه‌کار نشان دادن کل کشور نشد. به هر حال بین ارقام چند میلیون دلاری سو استفاده با «۶.۶» میلیارد یورو، تفاوت عظیمی وجود دارد.

قطعاً متهمان این پرونده باید بابت سو استفاده از این شرایط اضطرار و ناگزیری کشور از این نوع تجارت، به صورت دقیق و موشکافانه محاکمه شوند و در صورت اثبات جرایم، بدون هیچ گذشتی کیفر ببینند، اما در پوشش اخبار این پرونده، رسانه‌ها (به ویژه رسانه‌های جریان انقلابی) باید ظرافت و ابعاد پیچیده چنین پرونده‌هایی را لحاظ کنند و با مانور تبلیغاتی روی مسائلی چون «فساد به بهانه دور زدن تحریم‌ها» آدرس عوضی به افکار عمومی ندهند و اصل «دور زدن تحریم‌ها» و روش‌های ناگزیر و اضطراری آن را زیر سوال نبرند، چرا که همه تلاش دشمن در مقطع فعلی، محروم کردن ایران از همین روش‌های جایگزین تجارت خارجی، با هدف به زانو درآوردن کشور در جنگ اقتصادی است.

به طور خاص، همه فشاری که آمریکا و اروپا و شبکه داخلی حامیان برای تصویب cft و پالرمو وارد می‌کنند، برای دستیابی به ریز اطلاعات تجارت خارجی ما، جهت بستن همه منافذ انتقال ارز است. البته شکی نیست که وقتی ما از سر ناچاری و برای مقابله با جنگ همه جانبه تحریم دشمن، به تجارت زیرزمینی، شبکه‌های واسطه‌ای، حساب‌های شخصی و شرکت‌های پوششی روی می‌آوریم، طبعاً تبعات و آسیب‌هایی هم سر راه ما قرار می‌گیرد که یکی از آنها سوء‌استفاده‌های این‌چنینی است، اما آفات این سوء‌استفاده‌ها با همه آسیب‌ها وضربه‌ها، در برابر آسیب اساسی، یعنی قفل شدن کامل تجارت خارجی، قابل قیاس نیست.

از قضاء یکی از بزرگ‌ترین ضرباتی که در چند سال اخیر به کشور وارد شد، به واسطه آن بود که دولت روحانی به خاطر خوش‌بینی و اعتماد مفرط به طرف‌های غربی، نه تنها بسیاری از این شبکه‌های تجارت موازی و سیستم‌های دور زدن تحریم را غیرفعال کرد، که بعضاً مثل مورد توافقی که در دولت یازدهم با fatf انجام گرفت، اطلاعات بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و واسطه‌های مالی دور زدن تحریم، توسط خود دولت و به صورت خوداظهاری در اختیار نهادهای وابسته به فتف قرار گرفت و اتفاقاً شروع بحران ارزی کشور از اسفندماه گذشته، طبق اظهارات نمایندگان مجلس، به واسطه لو رفتن شبکه صرافی‌های ما در دوبی به واسطه ارائه اطلاعات به فتف بود.

اما نکته بسیار مهم نهایی این است که مفاسد این چنینی که باید به جای خود و با دقت و تمرکز شدید و عمیق بررسی قضائی شود، نباید حواس‌ها را از مفاسد بزرگ‌تر و ضربات مهلکی که از زوایای دیگر در این سال‌ها به اقتصاد کشور و بیت‌المال وارد شده، منحرف کند. البته متأسفانه یک بخش از موج‌سواری‌های رسانه‌ای و کمپین‌های تبلیغاتی که حول اطلاعات اشتباه و ابهامات چنین پرونده‌هایی توسط رسانه‌های جریانات خاص داخلی و رسانه‌های ضدانقلاب دنبال می‌شود، اصولاً همین است. به بیان دیگر، یک عملیات فریب در قالب این بمباران تبلیغاتی با ترکیب اطلاعات درست و نادرست انجام می‌گیرد، که اتفاقاً نقاط اصلی آسیب و خیانت پوشانده شود.

واقعیت این است که با قرار گرفتن حجت الاسلام رئیسی در رأس قوه قضائیه، امید جریان انقلابی کشور این است که پرونده‌های بزرگ و مهمی که به دلایل مختلف (که باید به جای خود به آن‌ها پرداخته شود) در زمان مسؤولیت آیت‌الله آملی لاریجانی رسیدگی به آن‌ها مغفول ماند یا آن گونه که باید پیش نرفت، در دستور کار قرار گیرند. یکی از این پرونده‌ها، قطعاً پرونده فساد بزرگ در وزارت نفت در ماجرای تلخ و فاجعه‌بار «کرسنت» است.

در چشم‌انداز نهایی، حتی مقایسه حیف و میل و منفعت‌جویی نهایتاً ۴۰ یا ۵۰ میلیون یورویی در پرونده پتروشیمی‌ها کجا و اَبَر-پرونده‌ی کرسنت کجا که در ارزیابی ضررو زیان‌های آن به بیت‌المال، رقم‌های «۵۰ میلیارد دلاری» (با احتساب عدم‌النفع و جریمه‌های چند ساله) هم مطرح است. شاهکار کرسنت، در زمان زمامداری «ژنرال» و «شیخ‌الوزرای» دولت اعتدال، یعنی «بیژن زنگنه»، رخ داد، همو که وقتی دوباره در دولت یازدهم به صورت ناپلئونی در مجلس رأی گرفت و بر مصدر وزارت نفت نشست، بسیاری از این کانال‌های موازی فروش نفت (در شرایط تحریمی) را کور کرد.

به عنوان نکته پایانی باید تاکید کنیم که در شرایطی هستیم که دولت و حامیان آن، در اصراری به شدت عجیب و غیرقابل هضم، بر تصویب سی اف تی و پالرمو تاکید دارد و همه ابزارهای تبلیغاتی خود را به کار گرفته تا بر اعضای مجمع تشخیص برای تصویب فشار وارد کند، آن هم در شرایطی که به گفته خود ظریف و سایر کارگزاران دولتی، هیچ تضمینی وجود ندارد که تصویب این موارد کوچک‌ترین تأثیر مثبتی بر تعاملات اقتصادی خارجی ما داشته باشد و تازه بالعکس شواهد و قرائن معکوس آن بسیار زیاد است، که با تصویب آن‌ها بخش عمده ابزارهای دور زدن تحریم را هم با دست خود تقدیم دشمنان قسم خورده کنیم.

در این شرایط، قطعاً تیم عملیات روانی اعتدال-اصلاحات، بی‌میل نیست که بر آتش ماجرای پتروشیمی‌ها بدمد و شاخ و برگ‌های عجیب به آن بدهد تا اثبات کند روش‌های دور زدن تحریم به خاطر مفاسد مالی احتمالی مناسب نیست و از آن به عنوان ابزار توجیه سی اف تی و پالرمو استفاده کنند. از این رو، رسانه‌های عدالتخواه و انقلابی می‌بایست در عین پافشاری بر مطالبه‌ی اساسی و حیاتی مبارزه با فساد، در دام سناریوهای تبلیغاتی با هدف لاپوشانی مفاسد بزرگ‌تر یا زمینه سازی «خودتحریمی» نیافتند.

منبع: مشرق

انتهای پیام/

آیا فساد چند ده میلیون یورویی پتروشیمی مقدمه رسیدگی به فاجعه ۵۰ میلیارد دلاری «کرسنت» خواهد بود؟