پشت پرده گزارش‌های ایران در کارگروه اقدام مالی به وزارت خزانه‌داری آمریکا / مواضع رئیس «FATF» نسبت به ایران چیست؟ + فیلم
علاوه بر سِمت‌های گذشته بیلینگزلی، آن‌چه مهم‌ترین نقش را در انتخاب وی به عنوان رئیس دوره‌ای کارگروه اقدام مالی ایفا کرد، مسئولیت او در وزارت خزانه‌داری آمریکاست.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روز جمعه، ۳ اسفندماه ۱۳۹۷، «کارگروه اقدام مالی» موسوم به FATF با قدردانی از اقدامات ایران در راستای تبعیت از دستورات و مقررات این نهاد مالی بین‌دولتی و البته اظهار ناامیدی از باقی ماندن برخی بندها در «طرح اقدام» توافق‌شده با تهران در سال ۲۰۱۶، اعلام کرد تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تا ماه ژوئن ۲۰۱۹، یعنی چهار ماه دیگر، تمدید کند.
بیشتربخوانید: اعتراف رئیس FATF / دلار ۱۴ هزار تومانی نتیجه تلاش ما بود + فیلم
ماه ژوئن سال جاری میلادی، علاوه بر انقضای احتمالی تعلیق محدودیت‌های کارگروه اقدام مالی علیه ایران، ریاست دوره‌ای آمریکا بر این نهاد بین‌المللی نیز پایان خواهد یافت. از این رو به نظر می‌رسد تصمیم کارگروه اقدام مالی برای ادامه همکاری با ایران، نه از روی دل‌سوزی و مدارا، بلکه از ترس این بوده که نکند اتخاذ رویکردی تقابلی موجب شود تا ایران تصمیم درست را بگیرد و قید تبعیت از استانداردهای کارگروه اقدام مالی را بزند. در گزارش پیش رو برای مشخص‌تر شدن اهداف کارگروه اقدام مالی از «مدارا» با ایران به معرفی «مارشال بیلینگزلی» رئیس فعلی این نهاد خواهیم پرداخت.
«مارشال بیلینگزلی» رئیس «کارگروه اقدام مالی» و دست‌یار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم
«مارشال بیلینگزلی» کیست؟
«مارشال بیلینگزلی » تحلیلگر تجاری، سیاستمدار آمریکایی و در حال حاضر دست‌یار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم است. این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا که مانند بسیاری از اعضای دولت کنونی آمریکا، نشانه علاقه ترامپ به تیم مشاوران و دست‌یاران دولت جورج بوش پسر است ، سِمت‌های متعددی را در دولت بوش (بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹) تصدی کرده بود. وی در وزارت دفاع آمریکا، معاون نایب وزیر وقت در امور «عملیات‌های ویژه و درگیری شدت کم» و معاون دست‌یار وزیر در امور «سیاست مذاکره‌ای» بود. این مقام آمریکایی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر عهده دار نظارت بر عملیات‌های ویژه وزارت دفاع آمریکا علیه القاعده شد و در این سِمت ضمن افزایش ۴۷ درصدی بودجه فرماندهی عملیات‌های ویژه آمریکا و افزایش شمار نیروهای ویژه و نیروهای «سیل» (کماندوهای جنگ چریکی) ارتش، اقدام به مهندسی اقدامات جهانی وزارت دفاع علیه سازمان‌های تروریستی در قالب به‌اصطلاح «جنگ جهانی علیه تروریسم» کرد.
بیلینگزلی به عنوان معاون نایب وزیر نیروی دریایی مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دفاعی نیروی دریایی و نیروی تفنگ‌داران دریایی آمریکا را به عهده داشت و هم‌زمان در سِمت مشاور اول وزیر نیروی دریایی در امور سیاست خارجی و هم‌چنین مسئول نظارت بر برنامه‌های اطلاعاتی و حساس نیروی دریایی و نیروی تفنگ‌داران دریایی نیز خدمت می‌کرد. وی طی همین سال‌ها دست‌یار دبیرکل ناتو در امور سرمایه‌گذاری دفاعی نیز بود و در این سِمت نقش نماینده ارشد غیرنظامی آمریکا در این ائتلاف بین‌المللی را ایفا می‌کرد. بیلینگزلی به عنوان ناظر برنامه‌های سرمایه‌گذاری نظامی و بودجه زیرساختی ناتو از طریق همکاری نزدیک با وزرای دفاع و اقتصاد کشورهای عضو این سازمان نقش مهمی در تقویت قدرت تدارکات هوایی، عملیات‌های ویژه، پدافند موشکی، آزمایش میدانی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری ناتو برای مقابله با تروریسم داشت. سایر سِمت‌های قبلی بیلینگزلی در دولت آمریکا شامل عضویت در تیم کارمندان متخصص ارشد امور امنیت ملی در کمیته روابط خارجی مجلس سنا می‌شود، جایی که وی مسئول نظارت بر تمامی فعالیت‌هایی اطلاعاتی و دفاعی‌ای بود که در دستورکار این کمیته قرار می‌گرفتند و ارزیابی تمام قراردادهای فروش تسلیحاتی را به عهده داشت که نیازمند تأیید کمیته روابط خارجی سنا بودند. بیلینگزلی در حال حاضر نامزد پیشنهادی ترامپ برای به عهده گرفتن دست‌یاری وزیر خارجه در امور امنیت غیرنظامی، دموکراسی و حقوق بشر است .
این سیاستمدار آمریکایی اهل ویرجینیا بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ مدیر برنامه‌ریزی خدمات مشاوره‌ای کمپانی «دیلویت توش توماتسو» (بزرگ‌ترین کمپانی خدماتی-مشاوره‌ای جهان) بود و ریاست گروه «خدمات اطلاعات تجاری فدرال» این کمپانی را به عهده داشت. شرح وظایف بیلینگزلی در دیلویت شامل ارائه خدمات مشاوره‌ای به نهادهای فدرال آمریکا و کمپانی‌های بزرگ جهان در خصوص ریسک‌های حقوقی و مقرراتی در تراکنش‌های شخص ثالث به خصوص در بازارهای خارج از آمریکا با تمرکز خاص روی تأمین مالی اقدامات غیرقانونی بود . وی در این سِمت، مشاور فراسازمانی شماری از کمپانی‌های دفاعی، امنیتی و هوافضا نیز بود.
بیلینگزلی مدرک کارشناسی خود را از کالج شناخته‌شده «دارتموث» و کارشناسی ارشد خود را از دانشکده حقوق و دیپلماسی «فلچر» دانشگاه «تافتس» اخذ کرده است . وی مدال‌هایی را از دولت‌های لهستان، جمهوری چک و استونی و هم‌چنین دو مدال «خدمت عمومی برجسته» را از وزارت دفاع و وزارت نیروی دریایی آمریکا دریافت کرده است.
«مارشال بیلینگزلی» در سِمت دست‌یار دبیرکل و نماینده ارشد آمریکا در ناتو
اهداف بیلینگزلی در کارگروه اقدام مالی
علاوه بر سِمت‌های گذشته بیلینگزلی در خصوص مدیریت سرمایه و بودجه و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قطعاً آن‌چه مهم‌ترین نقش را در انتخاب وی به عنوان رئیس دوره‌ای کارگروه اقدام مالی ایفا کرد، مسئولیت او در وزارت خزانه‌داری آمریکاست. بیلینگزلی از ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷ تا کنون به لطف رأی نسبتاً ضعیف مجلس سنا (۶۵ موافق و ۳۵ مخالف )، دست‌یار وزیر خزانه‌داری در امور تأمین مالی تروریسم و مدیر «دفتر [مقابله با] تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی» بوده است. شرح وظایف وی در این سِمت (که هم‌پوشانی زیادی با سِمت او به عنوان رئیس کارگروه اقدام مالی دارد) از این قرار است: همکاری با اعضای جامعه امنیت ملی در سراسر دولت آمریکا و هم‌چنین با دولت‌های خارجی و نهادهای بخش خصوصی به منظور شناسایی و حل‌وفصل تهدیدهایی که ایجاد و تشدید آن‌ها نتیجه تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی است. تمرکز بیلینگزلی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز معطوف به پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و سایر فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی چه در داخل و چه خارج از آمریکاست.
بیلینگزلی از تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۱۳۹۷)، یک سال بعد از تصدی سِمت دست‌یاری وزیر خزانه‌داری آمریکا، به اتفاق آرای ۳۷ کشور عضو کارگروه پاریس‌نشین اقدام مالی (که اکنون ۳۸ عضو دارد )، کار خود را به عنوان رئیس دوره‌ای این نهاد تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ (۹ تیرماه ۱۳۹۸) آغاز کرد . این مقام آمریکایی هم‌زمان با به عهده گرفتن رسمی ریاست کارگروه اقدام مالی، ضمن نوشتن مقاله‌ای، اهداف و اولویت‌های FATF تحت ریاست آمریکا را برشمرد . این اولویت‌ها و خلاصه‌ای از اهداف مدنظر بیلینگزلی درباره آن‌ها از این قرارند:
مبارزه با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی: تقویت تلاش‌ها برای جبران عقب‌ماندگی کارگروه اقدام مالی در حوزه مبارزه با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی به نسبت تلاش‌ها در زمینه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم؛ تضمین تمرکز نهادهای عمومی و خصوصی و تدوین سیاست‌ها و محدودیت‌هایی در خصوص خطرات تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛ تقویت گزارش‌دهی و دریافت گزارش‌های اطلاعات مالی مربوط به تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛ اِعمال استانداردهای جرم‌اِنگاری مشابه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مورد اقدامات در زمینه تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی.
مبارزه با تأمین مالی تروریسم: تقویت هماهنگی و اشتراک اطلاعاتی کارآمد میان نهادهای ذی‌صلاح و کشف راه‌هایی برای توسعه ابزارهای عملی مانند کارگروه‌های عملیاتی؛ تضمین اقدامات کافی در زمینه جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم و همکاری با کشورها به منظور تقویت ظرفیت‌های آن‌ها در پیگرد قانونی پرونده‌های تأمین مالی تروریسم؛ برگزاری یک کارگاه جهانی در زمینه بهبود تأثیرگذاری اقدامات در زمینه حل‌وفصل چالش‌های مشترک و هم‌چنین تجربیات برتر در حوزه پیگرد قانونی پرونده‌های تأمین مالی تروریسم که تحت ریاست قبلی کارگروه شناسایی شده‌اند.
ارزهای مجازی: اولویت‌بخشی به تعیین نحوه تعمیم استانداردهای کارگروه اقدام مالی به ارائه‌دهندگان و سایر مشاغل مرتبط با ارزهای مجازی به عنوان ارزهایی که اگرچه به شکل روزافزونی برای پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما در پیشنهادات کارگروه اقدام مالی صراحتاً مورد اشاره قرار نگرفته‌اند؛ آغاز پروژه‌ای به منظور تمرکز روی تحقیقات درباره تجربیات برتر در خصوص پیگرد قانونی ارزهای مجازی با هدف شناسایی ابزارهای انجام تحقیقات جنایی درباره محصولات و خدمات پرداخت با ارز مجازی و شناسایی محدودیت‌های فنی و غیرفنی تحقیقات در این‌باره.
سایر طرح‌ها: ادامه کار روی فناوری‌های مالی و مقرراتی و نحوه استفاده از آن‌ها برای مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی؛ حمایت جدی از تلاش‌ها برای تعمیم استانداردهای کارگروه اقدام مالی در حوزه هویت دیجیتال؛ کشف راه‌هایی برای تقویت تعامل کارگروه اقدام مالی با بخش خصوصی، حمایت از تلاش‌ها برای تقویت ظرفیت‌های نهادهای منطقه‌ای مشابه کارگروه اقدام مالی، و بررسی نقش کارگروه اقدام مالی در ارائه کمک‌های فنی.
نشست وزرا در بهار ۲۰۱۹: پیشنهاد میزبانی آمریکا از نشستی در سطح وزرا در حاشیه نشست‌های بهار سال ۲۰۱۹ صندوق بین‌المللی پول / بانک جهانی در واشینگتن به منظور تصویب دستورکار جدید کارگروه اقدام مالی و تشویق شرکت‌کنندگان به تمرکز بیش‌تر روی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛ بحث درباره تلاش‌ها در خصوص رفع نواقص در ساختارهای ملی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، بروزرسانی طرف‌ها درباره تحریم‌ها و سایر اقدامات کشورها برای مقابله با تأمین مالی غیرقانونی، و بررسی اقدامات انجام‌شده برای وادار کردن کشورها به پذیرش مسئولیت عدم رفع نواقص داخلی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم؛ برگزاری مراسم سی‌امین سال‌گرد تأسیس کارگروه اقدام مالی و نقش مهم آن در حفاظت از نظام مالی بین‌المللی.
«مارشال بیلینگزلی» (راست) در کنار رئیسش «استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری آمریکا
مواضع بیلینگزلی درباره ایران
اگرچه ممکن است نام مارشال بیلینگزلی برای بسیاری از ایرانی‌ها آشنا نباشد، اما این سیاستمدار آمریکایی بارها در سیاست داخلی و خارجی آمریکا جنجال‌آفرینی کرده است. اواخر ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ حدود سه ماه پیش از آغاز بحران کنونی در ونزوئلا ، بیلینگزلی «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور این کشور را به غارت ونزوئلا و تلاش برای انتقال ۲۱ تُن طلا به خارج از کشور متهم کرد .
اگرچه قطعاً نمی‌توان گفت بحران ونزوئلا تقصیر بیلینگزلی است، اما وی دست‌کم در نقش سخن‌گوی دولت آمریکا برای آغاز بحران در ونزوئلا از ماه‌ها پیش ظاهر شد. یک ماه بعد، وقتی ترامپ بیلینگزلی را به عنوان نامزد دست‌یاری وزیر خارجه در امور امنیت غیرنظامی، دموکراسی و حقوق بشر پیشنهاد کرد، ۲۱ گروه و سازمان حقوق بشری نامه‌ای سرگشاده را خطاب به سناتورهای کنگره امضا کردند که در آن بخشی از سابقه دفاع بیلینگزلی از شکنجه و سایر اعمال ناقض حقوق بشر آمده بود .
این نهادهای حقوق بشری یادآور شدند کسی که بارها از شکنجه حمایت کرده است ، نمی‌تواند به پیش‌برد امنیت غیرنظامیان، دموکراسی و حقوق بشر کمک کند و نباید صلاحیتش در کنگره تصویب شود.
بخشی از شهادت «مارشال بیلینگزلی» در کنگره آمریکا درباره تحریم‌های ضدایرانی
اما مهم‌ترین مواضع بیلینگزلی با توجه به موضوع گزارش حاضر، اظهارات او درباره ایران هستند. این مقام آمریکایی طبیعتاً به فراخور موقعیتش، بارها ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده است. در این‌جا به دو مورد از موضع‌گیری‌های بیلینگزلی درباره ایران اشاره می‌کنیم، یکی در سال‌های دور دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش پسر و دیگری یکی از آخرین اظهارات وی درباره ایران در سفر به ترکیه. بیلینگزلی ۲۹ جولای ۲۰۰۲ (۷ مردادماه ۱۳۸۱) به عنوان معاون دست‌یار وزیر دفاع در شهادت خود مقابل کمیته امور دولتی مجلس سنا درباره موضوع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی مدعی می‌شود:
هر کشوری که «حامی دولتی تروریسم» باشد، به دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی و برنامه موشکی در سطح ملی و برای خودش هم هست. به عبارت دیگر، هر کشوری که در قالب سیاست‌های دولتی، گروه‌های تروریستی را پناه می‌دهد، تأمین مالی می‌کند یا به روش‌های دیگر کمک می‌نماید، در قالب سیاست‌های دولتی به دنبال سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی یا بیولوژیکی و سیستم‌های موشکی قادر به حمل آن‌ها نیز هست. چنان‌که ارزیابی سالانه «الگوهای تروریسم جهانی» در وزارت خارجه در سال ۲۰۰۱ نشان می‌دهد، کشورهایی نظیر ایران و سوریه هم‌چنان از گروه‌های تروریستی مانند حماس، حزب‌الله و جهاد اسلامی فلسطین و گروه‌های دیگر نظیر «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین - فرماندهی کل» حمایت می‌کنند. بعضی از این گروه‌ها مانند حماس در حال بررسی راه‌هایی برای استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی هستند… در عین حال، هم ایران و هم سوریه خودشان هم برنامه‌های قدرتمندی برای تولید سلاح‌های شیمیایی دارند و هر دو دارند تولید سلاح‌های بیولوژیک را بررسی می‌کنند. هر دوی این کشورها می‌توانند این سلاح‌ها را به روش‌های مختلفی مانند استفاده از سیستم‌های موشکی کوتاه‌برد مانند اسکاد یا مهمات توپ‌خانه حمل کنند، و ایران دارد گام‌هایی را برای تولید موشک «شهاب ۳» و موشک‌هایی با برد بلندتر نیز برمی‌دارد. ما هم‌چنین معتقدیم ایران قویاً به دنبال سلاح هسته‌ای است و نگران هستیم که پروژه انرژی اتمی بوشهر در واقع بهانه‌ای برای ایجاد زیرساختی باشد که طراحی شده تا به تهران در دست‌یابی به سلاح اتمی کمک کند.
به عنوان یک نکته جانبی می‌خواهم اشاره کنم که ایران شش برابرِ هر کشور دیگری گاز طبیعی می‌سوزاند. میزان گازی که آن‌ها هدر می‌دهند حاوی سه برابرِ مقدار انرژی رآکتور بوشهر است (۳۰۰۰ مگاوات در برابر ۱۰۰۰ مگاوات). اگر دستورکار تهران واقعاً بهبود ذخایر انرژی‌اش بود، کافی بود کسری از هزینه‌ای را که صرف [نیروگاه] بوشهر می‌کند [برای جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی] صرف کند تا با ذخیره گازی که دارد هدر می‌دهد، سه برابر انرژی نیروگاه بوشهر را تولید کند .
این مقام آمریکایی ۲۰ جولای ۲۰۱۸ (۲۹ تیرماه ۱۳۹۷)، یعنی تنها ۲۰ روز پس از به عهده گرفتن ریاست کارگروه اقدام مالی، در سِمت دست‌یار وزیر خزانه‌داری در امور تأمین مالی تروریسم در سفر به آنکارا برای متقاعد کردن ترکیه به تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه تهران گفت:
یکی از ویژگی‌های مهم دیدار ما بحث در مورد بدترین حامی تروریسم در جهان بود، که ایران است؛ و در مورد ارزیابی آمریکا درباره فعالیت‌های مختلفی که رژیم ایران انجام می‌دهد، فعالیت‌هایی که تهدیدی مستقیم هم علیه ما در آمریکا و هم علیه ترکیه و دیگر متحدان ما در ناتو است. من در این‌جا به طور خاص در مورد حمایت ایرانی‌ها از حزب‌الله، حماس، طالبان، و القاعده صحبت می‌کنم. [بیلینگزلی دو ماه قبل در گفت‌وگو با روزنامه «النهار» لبنان، حزب‌الله را به «سرطانی» تشبیه کرده بود که دولت لبنان باید آن را از بین ببرد.]
هر گروه تروریستی‌ای که شما فکرش را کنید، این احتمال وجود دارد که ایرانی‌ها در حال همکاری با آن باشند. علاوه بر این‌ها، شاهد هستیم که ایرانی‌ها دارند در سراسر خاورمیانه بی‌ثباتی ایجاد می‌کنند. در یمن با ارسال موشک‌های بالستیک به شورشیان حوثی که این موشک‌ها را به ریاض در عربستان شلیک می‌کنند. در عراق شبه‌نظامیان را مسلح می‌کنند تا جمعیت‌ها [ی غیرنظامی] را در این کشور مورد هدف قرار دهند. اقدامات آن‌ها در لبنان، اقدامات آن‌ها در قبال حکومت خودگردان فلسطین، و غیره. ما درباره همه این مسائل با هم گفت‌وگو کردیم. ما [به مقامات ترکیه] توضیح دادیم که چرا با توجه به رفتارهای رژیم ایران و با توجه به مشکلات عمده در توافق هسته‌ای [برجام] و مفاد این موافقت‌نامه، رئیس‌جمهور [ترامپ] تصمیم به خروج از این توافق گرفت و بنابراین به وزارت خزانه‌داری دستور داد تحریم‌ها علیه ایران مجدداً اِعمال شوند تا شرایط لازم برای یک سری مذاکرات مجدد به منظور حل‌وفصل تمام مشکلاتی فراهم گردد که توسط رژیم تهران ایجاد شده‌اند. این چیزی است که ما برای انجام آن این‌جا [در ترکیه] هستیم… ایران شاید همسایه ترکیه باشد، اما دوست یا متحد ترکیه نیست. نباید [این‌گونه تصور کرد و] این اشتباه را مرتکب شد. اما آمریکا خودش را هم یک دوست و هم یک متحد برای ترکیه می‌داند، و ما روابط اقتصادی بسیار عمیقی با ترکیه داریم که مهم هستند. به طور خاص روابط بانکی ما بسیار بسیار مهم هستند
رهبر انقلاب: «اقتصاد کشور را به بسته اروپایی موکول نکنید»
رئیس کارگروه اقدام مالی، عضو اتاق جنگ آمریکا علیه ایران
چنان‌که رهبر انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، وزارت خزانه‌داری آمریکا طی سال‌های گذشته به اتاق جنگ این کشور علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است و حضور یکی از اعضای این اتاق جنگ در نقش ریاست کارگروه اقدام مالی به خوبی نشان می‌دهد اهداف این کارگروه از تشویق ایران به تبعیت از استانداردها و مقرراتش چیست. چند نکته در انتهای این گزارش لازم به یادآوری و تذکر است که بیش از پیش توطئه‌های پشت پرده کارگروه اقدام مالی را مشخص می‌کنند.
نگاه دوباره به اهداف تعیین‌شده برای کارگروه اقدام مالی تحت ریاست دوره‌ای آمریکا نشان می‌دهد این اهداف اگرچه در راستای دستورکار تعریف‌شده برای این نهاد بین‌دولتی هستند، اما به طرز مشکوکی با سیاست خصمانه دولت ترامپ علیه ایران و هم‌چنین تلاش‌های اخیر تهران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا هم‌خوانی دارند. به عنوان نمونه، تأکید بیلینگزلی بر مقابل با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی مستقیماً مرتبط با اتهامات وی علیه ایران مبنی بر ارسال سلاح به انصارالله و گروه‌های دیگر محور مقاومت است. تمرکز رئیس کارگروه اقدام مالی بر تعمیم استانداردها و مقررات این کارگروه به حوزه ارزهای رمزی هم‌زمان با تشدید تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه واشینگتن از طریق استفاده از ارزهای دیجیتال است .
تاریخچه کارگروه اقدام مالی و نقش آن در تحریم‌های ایران
به‌وضوح سیاست یک بام و دو هوا را در مورد کارگروه اقدام مالی اتخاذ کرده‌اند. از یک طرف می‌گویند ایران «بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم» است و از طرف دیگر پشت سر هم به بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم فرصت می‌دهند و اصرار می‌کنند تا قوانین کارگروه اقدام مالی درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بپذیرد. حتی شخص بیلینگزلی به عنوان رئیس کارگروه اقدام مالی نیز از اقدامات ایران در خصوص اجرای تعهداتش در رابطه به طرح اقدام توافقی با این کارگروه استقبال کرده است. این تناقض‌ها نشان می‌دهد هدف از متقاعد کردن ایران به پذیرش استانداردهای کارگروه اقدام مالی به هیچ عنوان مبارزه با پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم نیست، بلکه تحمیل بایدها و نبایدهای غرب به جمهوری اسلامی و سردرآوردن از روابط ایران با متحدان و نیروهای نیابتی منطقه‌ایش است.
اروپایی‌ها با گره زدن بهره‌مندی ایران از به‌اصطلاح «سامانه حمایت از تبادلات تجاری» موسوم به «اینستکس» به پذیرش مقررات کارگروه اقدام مالی، عملاً مهره بازی آمریکا هستند و می‌گویند «دور زدن تحریم‌های آمریکا تنها با ارسال اطلاعات مالی و تراکنش‌های بانکی و غیربانکی ایران به سازمانی ممکن خواهد بود که آمریکا در حال حاضر رئیس آن و در غیر این صورت نیز مهم‌ترین عضو آن است.» بنابراین به نظر می‌رسد، اینستکس چماق اروپا برای پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی است و کارگروه اقدام مالی چماق آمریکا برای تحریم ایران و جلوگیری از همکاری کشورهای دیگر با تهران.
توضیحاتی درباره «اینستکس»؛ سازوکار مدنظر اروپا برای دور زدن تحریم‌های ضدایرانی آمریکا
در این میان، بیلینگزلی بازیگری است که هم در وزارت خزانه‌داری آمریکا به دنبال تحریم ایران است و هم در کارگروه اقدام مالی به دنبال دست‌یابی به اطلاعات مالی تهران. به این ترتیب، این مقام آمریکایی رابط وزارت خزانه‌داری آمریکا و کارگروه اقدام مالی است و هیچ بعید نیست در صورت پیوستن ایران به این کارگروه، هر گزارشی که درباره تهران به این نهاد بین‌دولتی ارسال شود، به اتاق جنگ واشینگتن علیه جمهوری اسلامی نیز رونوشت بخورد.
منبع: مشرق
انتهای پیام/
