به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد.

در اولین و دومین جلسه دادگاه ۱۱ متهم حضور داشتند و به گفته قاضی مسعودی مقام سه متهم این پرونده خارج از کشور هستند.

در دومین جلسه دادگاه رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی دفاعیات خود را ارائه کرد. در سومین جلسه رضا حمزه لو و وکیلش به دفاع پرداختند.

بر اساس این گزارش، متهمان این پرونده به ترتیب، رضا حمزه لو (مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ عباس صمیمی (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران)؛ مصطفی طهرانی صفا (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ علیرضا علائی رحمانی (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)؛ مرجان شیخ الاسلامی آل آقا (مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت)؛ سید امین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول، سید علیرضا حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای)؛ علی اشرف ریاحی، معصومه دری (مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)؛ ابوالفضل ملکی شمس آبادی (تولید کننده نایلون و نایلکس)؛ سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) و محمدحسین شیرعلی دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور هستند.

* توضیحات حمزه لو درباره نحوه آشنایی با مرجان شیخ الاسلام آل اقا 

در ابتدای جلسه امروز قاضی از حمزه لو خواست تا در رابطه نحوه آشنایی خود با مرجان شیخ الاسلام آل اقا توضیح دهد. حمزه لو با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۱۴۴ توانایی داشته باشد داده شد. ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه گذاری ایران تاسیس کنند و تمام این مجموعه خصوصی بودند و در آن بانک‌های خصوصی و بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.

وی افزود: این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل آن شدم. هدف از تشکیل این شرگت سرمایه گذاری در صدر اصل ۴۴ بود.

حمزه لو با بیان اینکه این شرکت سرمایه‌های خرد بخش خصوصی را در احداث واحد‌های جدید هدفمند می‌کرد، گفت: شرگت سرمایه گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد.

متهم ادامه داد: گروه‌های مختلف به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می‌کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت ما مراجعه کرد، خانم مرجان شیخ الاسلامی همراه با همسرش بود؛ یعنی زمینه فعالیت آن‌هادر بخش فرهنگی و تجاری بود. آن‌ها در بخش فرهنگی دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه IT داشتند.

وی گفت: در شرکت سرپایه گذاری ایدان بخش IT وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ الاسلامی آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب فرهنگی خانم شیخ الاسلامی، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد.

حمزه لو تاکید کرد: شیخ الاسلامی چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورا رد شده بود و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد.

وی افزود: شیخ‌الاسلام از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.

حمزه‌لو در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد، این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال ۹۰ هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلام نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهاد‌های داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند.

متهم ردیف اول در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید چه سالی فعالیت شما شروع شد؟ گفت: ما در سال ۸۶ فعالیت فرهنگی و از سال ۸۸ فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. ایشان در شرکت هترا مدیرعامل بودند و در شرکت دنیز نیز تنها مدیر بودند، چرا که در ترکیه شما می‌توانید هیأت مدیره معرفی نکنید.

قاضی مسعودی مقام سوال کرد: شما گفته‌اید که بخشی از پول محصولات پتروشیمی به حساب دنیز وارد می‌شد که حمزه لو پاسخ داد: هر مبلغی که از طریق پی‌سی‌سی اعلام می‌شد را بنده مقید کردم یک نفر به من اطلاع دهد. یعنی فردی را مأمور کرده بودم که مسیر پول را پیگیری کند تا پول از حساب دنیز خارج و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.

قاضی پرسید: سهم خانم شیخ‌الاسلام از این اقدام چه بود؟

حمزه‌لو گفت: از این فعالیت ایشان هیچ منفعتی نداشتند.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید پس عایدی ایشان از این همکاری چه بود؟ گفت: ایشان حدود ۲ هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کار‌های شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.

با پایان دفاعیات رضا حمزه‌لو قاضی مسعودی مقام گفت: خانم شیخ‌الاسلامی به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده و نه وکیل گرفته‌ است، به همین دلیل از وکیل تسخیری این متهم می‌خواهیم برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی گفت: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو است.

در ادامه وکیل شیخ الاسلامی گفت: بنده وکیل تسخیری خانوم مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا هستم، دسترسی به وی برای دریافت اسناد و مدارک غیرممکن بوده است، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم.

وی در دفاع از موکلش گفت:کشور جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تحت تحریم‌های ظلم استکبار جهانی و تحریم بوده است و همواره آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم وجود داشته است، در این خصوص وظیفه همه مردم و مسئولان پیدا کردن راهکار‌های مناسب برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است، اما در آن زمانی که اخبار تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده بود، موکله بنده به عنوان وظیفه درصدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.

وی گفت: با اعمال زود هنگام تحریم‌ها تمامی حساب‌های بانک مرکزی در خارج مسدود شد و عملاً امکان انتقال ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها باید مسیر‌های غیرمعمول بانکی مورد شناسایی و استفاده قرار می‌گرفت، لذا استفاده از افراد و شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شد و بر همین اساس شرکت پتروشیمی بازرگانی که در آن زمان خصوصی شده بود، وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی را بر عهده گرفت و به نوعی کارگزار این کار شد.

وی ادامه داد: در تاریخ ۸۹.۵.۲۵ اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند هرچند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلاً توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشور‌های دیگر انجام می‌شد، اما پس از اعمال تحریم‌ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارز‌های واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت. لذا کار دور زدن تحریم‌ها با آقای حمزه لو تفویض شد تا شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخلی منتقل کند. براین اساس آقای حمزه‌لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را در استانبول تأسیس کرد که خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در آنجا شراکت داشتند. همچنین شرکت هترا در تهران با سهامداری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید.

وکیل شیخ‌الاسلامی آل آقا گفت: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله در ترکیه و بعد به تهران و در نهایت به شرکت pcc واریز شده است که عیناً تمامی این ارز‌ها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است.

وی افزود: البته مؤید این حرف اسناد و مدارکی است که نشان می‌دهد تمامی ارز‌های دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.

وی افزود: موکل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است، بلکه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند، خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است. بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع بر خلاف عدالت است.

وی گفت: قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع برای موکلم خلاف عدالت است.

به دلیل ایرادات موجود در کیفرخواست به نظر می‌رسد تا رفع ایرادات امکان رسیدگی عادلانه و دفاع موثر ممکن نیست.

وکیل تسخیری شیخ الاسلامی گفت: اولین ایراد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، زیرا رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله یا علم به موثر بودن اقدامات است، لذا، چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است، پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. چنین احرازی در خصوص موکله بنده هم وجود ندارد، بلکه در جای جای کیفرخواست از اقدامات موکله بنده در بی اثر کردن اثرات تحریم‌ها گزارش آمده است.

وی افزود: بنابراین رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است.

وی افزود: ایراد دیگر کیفرخواست صادره، این است که اتهامات هیچگونه مطابقتی ندارد. اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانه‌ای در اقدامات موکله بنده وجود ندارد، یعنی اقدامات موکله، هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد، لذا صدور کیفرخواست بر مبنای بند الف قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نیست. همچنین اگر به بند (و) همین قانون توجه کنیم، متوجه می‌شویم که اقدامات موکله با این بند هم مطابقت ندارد، چون حسب گزارشات و تحقیقات و اظهارات، موکله بنده هیچ نقشی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشته است.

در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلامی گفت: آقای وکیل می‌گوید موکلش به کشور در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده و کشور را از تحریم نجات داده، اما سوال این است کسی که چنین اقداماتی انجام داده چرا از کشور فرار کرده است؟ کسی که حسابش پاک باشد، از محاسبه باکی ندارد. چه ضرورتی داشت در شرکت هترا و دنیز یک نفر مدیرعامل باشد.

وی افزود: برفرض اینکه استفاده از خدمات دنیز و هترا ضروری بوده، اما چرا تشریفات قانونی رعایت نشده است و کار به صورت پنهانی صورت گرفته است.

نماینده دادستان افزود: چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یورو ارز با منشا داخلی تسویه شده است، لذا برخلاف ادعای وکیل متهم همه ارز‌ها به داخل کشور نیامده است. آیا عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور نمی‌شود؟

وی خطاب به وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلامی گفت: موکل شما حداقل در عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو با همکاری حمزه لو نقش داشته است.

در ادامه وکیل مرجان شیخ الاسلام در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمام ارز‌هایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت دوبی به حساب دنیز واریز کردند را تحویل داده و این تحویل ممکن است طبق تفاهم با شرکت بازرگانی پتروشیمی باشد، امکان دارد مقداری را در داخل پرداخت کرده و مقداری را نیز به دستور شرکت بازرگانی پتروشیمی برای خرید تجهیزات در خارج از کشور تحویل داده باشد، اما قطعا شرکت دنیز تمام ارز‌ها را بدون کسر حتی یک سنت تحویل شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است.

وی گفت: همین اختلاف نظر در مورد ارقام پرونده وجود دارد و لزوم ارجاع موضوع به کارشناسی را نشان می‌دهد. بانک‌ها یک مرتبه تمام ارز‌ها را با منشأ خارجی و بعد از سه روز با منشأ داخلی اعلام کرده، اما مرجع قضایی بخشی از ارز‌ها را با منشأ داخلی و بخشی را با منشأ خارجی در نظر گرفته است.

وی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر متواری بودن موکلش گفت: موکل من متواری نشده است، بلکه به صورت قانونی مهاجرت کرده و اکنون نیز در کانادا زندگی می‌کند و اینکه چرا در دادگاه حاضر نمی‌شود خودش صلاح می‌داند و دلیلی بر انتصاب جرم به او نیست.

وی بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه هجمه‌ای در این خصوص به نظام وارد نشود، از دادگاه تقاضا داریم این امر به کارشناسی ارجاع شود.

قاضی مسعودی مقام گفت: میزان خروج ارز مشخص است، اما میزان ورود مشخص نیست و صرف سوییفت به معنای ورود ارز محسوب نمی‌شود و ارزی که باید به داخل کشور می‌آمد، نیامده است و بخشی را با منشأ داخلی و بخشی را به ریال داده اند. بانک مرکزی و شرکت‌ها بیایند و با مستندات توضیح دهند که حمزه لو و سایر متهمان ارز را تحویل داده اند یا خیر.

وکیل مرجان شیخ الاسلام در پاسخ به اظهارات قاضی گفت که متهم ردیف اول در جلسه گذشته مستندات را ارائه کرده است که قاضی پاسخ داد: از دید شاکی و دادگاه مستندات فرق می‌کند.

در ادامه دادگاه رضا حمزه لو در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران در رابطه با بحث اعتماد به مرجان شیخ الاسلامی بیان کرد: موضوع اعتماد در کشور بد معنی شده است. اعتماد به معنای اعتقاد به روش‌های اجرایی نیست، اگر کسی به فرد دیگری اعتماد دارد این به معنای عدم نظارت بر فعالیت‌های آن فرد نیست.

وی در خصوص اینکه مدیر عامل دو شرکت هترا و دنیز یک فرد بوده است، توضیح داد و گفت: به دلیل تسریع در انجام امور این دو سمت به یک نفر واگذار شد، البته این موضوع فراموش شده است که این دو شرکت کار تجاری می‌کردند.

متهم ادامه داد: ۱۰۰درصد وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی‌های دولتی با همان ارز صادراتی به دستور NPC و با کارگزاری‌ها یا در خارج بابت اقساط‌ و یا بابت هزینه‌های شرکت ملی پتروشیمی پرداخت و بقیه در شبکه بانکی سوئیفت شده است.

حمزه لو در رابطه با ۳۰۰ میلیون یورو که مورد بحث نماینده دادستان بود، گفت: موضوع ۳۰۰ میلیون یورو که هترا ارز دریافت کرده و آن ارز را به بازرگانی داده است، ارتباطی به کیفرخواست صادره و موضوعات مورد طرح در دادگاه ندارد، این مبلغ از طریق بازرگانی شرکت پتروشیمی بوده و طبق مصوبه هیئت وزیران این سپرده هیچ گونه تعهد ارزی ندارد.

وی افزود: بخشی از اموال متعلق به خود شرکت بازرگانی است و این مبالغ در مسیر دیگری برای کشور هزینه شده است.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه سهامداران شرکت PCC را نام ببرید؟ گفت: سرمایه‌گذاری ایران و شرکت‌های تابعه آن ۵۰ درصد سهام PCC را داشتند.

وی با ارائه توضیحات بیشتر در این رابطه ادامه داد: دو درصد از سهام متعلق به کارکنان این شرکت بود و ۵۱ درصد به مزایده گذاشته شد، بنابراین به طور کلی باید بگویم که 52.5 درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایران، 2.5 درصد متعلق به کل کارکنان این شرکت و ۴۵ درصد سهام متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مدیریت بنده بوده است. لازم به ذکر است که در زمان اختصاص این سهام ارز ثابت هزار تومان بود.

وی ادامه داد: متاسفانه هر چه از اول انقلاب می‌گذرد، ارزش‌ها گم می‌شود. برخی به من می‌گویند که آیا تمام این کار‌ها را محض رضای خدا و رایگان انجام داده اید. این را به این دلیل می‌گویند که من در بسیاری از موارد سهمی برای خود بر نداشتم.

متهم در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوق تان بود؟ گفت: حقوق مصوب را به عنوان مدیرعامل دریافت می‌کردم که این مبلغ در سال ۹۰، ۱۷ میلیون تومان بود. لازم به ذکر است که در سال ۸۹ مبلغی به عنوان حقوق من مصوب نشده بود. بنده بر اساس حقوقی که دریافت می‌کنم، مسئولیت را می‌پذیرم و ریالی اضافه نمی‌گیرم.

در ادامه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به سوالات پاسخ دهد.

رئیس دادگاه ضمن تفهمیم اتهام به متهم احمدیان گفت: آیا اتهام انتسابی را قبول داری.

متهم ضمن رد اتهامات وارده در کیفر خواست، گفت: در خصوص اتهام اخلال از من سه بار آخرین دفاع گرفته شد و می‌فرمایید ارز را دیر آوردند و یا در جایی دیگر نگه داشتند. من مدیر میانی بودم و مسئولیت من صادرات بود که بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمی‌شد.

وی گفت: جناب حمزه لو دستور می‌دادند که حتی به کدام حساب پول واریز شود و اگر پول با دلایل فنی و تجاری وصول نمی‌شد، من علت را جویا می‌شدم و صادرات ما مراحل و تشریفات خاص خودش را داشت. از طرفی بحث ناترازی ارزی که شما فرمودید، نشان دهید که کسی به بنده نامه نوشته است که به بانک مرکزی برود. این شرکت تا آذرماه ۸۸ کاملا دولتی بوده است و NPC اختیار دریافت پول را از شرکت تولیدکننده گرفته بود.

احمدیان ادامه داد: خواهش من این است که از سال ۹۲ تا ۹۷ که هلدینگ خلیج فارس با PCC وارد کار شد، بپرسید که چه میزان اختلاف دارد. در این خصوص از میلیون دلار صحبت می‌کنند. این شکایت فرار به جلو است، چرا که در بخش دولتی سه مدیر عالی رتبه داشتند که دو نفر از آن‌ها سوابق طولانی خدمت در pcc را داشتند.

وی با اشاره به سه مدیر عالی رتبه گفت: داود شاده، تهرانی و بساق بودند. آیا یکبار این سه نفر آمدند که اشکالی می‌گیرند. چند اتهام به من وارد کرده‌اند و مجبورم دفاع کنم. من از سال ۷۱ در pcc بودم و در سمت‌های مدیر بازرگانی داخلی و خارجی خدمت کردم و بیشترین سمتم در پست مدیریت بازرگانی بوده است.

احمدیان گفت: ما در pcc دستور npc را کاملا اجرا می‌کردیم و حتی اینکه یک جنس را چند روزه بفروشیم و به مزایده بگذاریم و مذاکره کنیم مصوبه مجمع بوده است و بدون مصوبه مجمع کاری نمی‌کردیم و زمانی که بخش خصوصی آمد تنها کاری که کرد این بود که اختیارات مدیرعامل را افزایش داد. Pcc بالغ بر ۱۹ سال زیر مجموعه npc بوده و سودش را تقسیم می‌کرده است. چطور شده است که در طی سه سال ۱۴۴۱ میلیارد تومان سود تقسیم کرده است.

وی افزود: آقای حمزه لو به من دستور می‌داد که بافلان بانک چه کار کنیم که قسط دولت را دهیم. ۱.۵ میلیارد ظرف سه سال بالغ بر ۱۵ بار به بانک‌های درجه یک اروپایی پرداخت شد. ایشان دستور تلفنی می‌دادند که بدهی ریالی فلان شرکت خصوصی به بانک پرداخت شود و در ازای آن صادرات کنید، البته تمام شرکت‌های پتروشیمی عالم این کار را می‌کنند و یک بخش بازرگانی دارند.

احمدیان ادامه داد: ۳.۵ در هزار را آقایان بخش خصوصی می‌رفتند. در حال حاضر نیز شرکت هلدینگ خلیج فارس به همین شکل صادرات می‌کند.

وی گفت: نظام به ما اعتماد کرد و ما مدیون آن هستیم و اگر نظام نبود، ما نیز نبودیم. در دوره حمزه لو pcc سهامدار شد، اما این پول‌ها را چگونه داده اند.

نماینده دادستان در خصوص ایراد وارده به کیفرخواست مبنی بر عدم تعیین میزان قصور متهم گفت: این را باید توضیح دهم که میزان تأثیر این فرد کاملاً مشخص و در چند جای کیفرخواست به آن اشاره شده است.

متهم گفت: من هنوز هم متوجه نشدم که نقش من در آن ۶.۶ میلیارد یورو چیست؟

احمدیان اضافه کرد: از ۵ نفر عضو شرکتی که در سوئیس ثبت شده است، ۲ نفرشان عضو هیأت مدیره pcc هستند، یعنی خودشان کاملاً در جریان کار‌های شرکت سوئیسی بودند. من درخواستم این است که آن ۲ کارشناس خبره را دستور دهید که بروند حساب‌های خارجی را مجدداً بررسی کنند و هر عددی به دست آمد، من آن را قبول دارم، چون تمام صورت‌های مالی آن در pcc وجود دارد.

وی افزود: مثلاً در جایی به من گفته شده است که برای من در پست بانک حسابی وجود دارد، در صورتی که من اصلاً چنین حسابی ندارم. به ولله قسم در شأن من نیست که حتی یک دلار یا یک ریال اضافه را دریافت کنم. من در کشور ایران افراد زیادی را نمی‌شناسم و برای همین است که در تأمین وثیقه مشکل دارم، اما در خارج به عنوان یک فرد تاجر شناخته شده‌ام و شغل اصلی من در خارج از کشور است و اگر در کشور‌های خارجی مشخص شود که فردی پول اضافه دریافت می‌کند، دیگر با او تجارت و مراوده نمی‌کنند.

احمدیان ادامه داد: در اسفند یا بهمن ماه سال ۹۰ پی سی سی یک هلدینگ بزرگ به اسم پترو می‌خرد و پولش را هم نقداً پرداخت می‌کند، اما سوال این است مگر می‌شود یک شرکت با سود ۳.۵ از ۱۰۰۰ بتواند چنین شرکت بزرگی را خریداری کند و در چند شرکت دیگر نیز سهامدار باشد.

وی افزود: براساس قانون باید میزان قصور و جرم بنده در کیفرخواست مشخص باشد تا من بتوانم براساس آن از خود دفاع کنم، اما چیزی که به آن توجه نشده، این است که بنده از سال ۹۱ به بعد دیگر در این شرکت سمت نداشته‌ام.

احمدیان درباره مشکلات صادرات در دوران تحریم‌ها گفت: ما در دوران تحریم‌ها محصول را از شرکت‌ها می‌گرفتیم، اما نمی‌توانستیم نام ایران را بر روی آن بزنیم و حتی تأیید‌های مبدأ صادرات را هم نداشتیم. چون یکسری اتهامات به من زده شده است، من مجبورم از خود دفاع کنم و همان طور که قبلاً هم گفته شد، بنده در بحث سوئیفت‌ها اصلاً دخالتی نداشتم، بنده معتقدم آن ۲ نفر کارشناس خبره به موضوع سوئیفت‌ها بپردازند که چقدر آن درست و غلط بوده است، چون من در سوئیفت اصلاً وظیفه‌ای نداشتم.

احمدیان گفت: بنده مدیرعامل نبودم و در رده‌ای نبودم که بخواهم با مدیران NPC مذاکره یا مکاتبه کنم. اگر در این خصوص ابهامی است، باید مدیران وقت پاسخ دهند. بین PCC با شرکت‌ها قراردادی وجود دارد که صادرات‌ چگونه انجام شود و در زمان دریافت پول‌ها این شرکت‌ها باید مطابق قرارداد عمل می‌کردند.

وی گفت: ما همه انسان هستیم و قاعدتاًً در هر کاری ممکن است اشتباه کنیم، اما واقعاً اتهامات وارد شده درست نیست و من با خودم بسیار فکر کردم که نقشم در نقل و انتقال ارز‌ها چه بوده است. منظورم این است که من نقشی در امور مالی نداشتم و در بخش تجاری یعنی خرید و فروش و حمل و نقل مسئول بودم و برای این امور باید با من هماهنگ می‌شد.

وی ادامه داد: بنده معتقدم که شما آن ۲ کارشناس خبره را که گفتید بیاورید که پاسخ دهم، آیا آن ۳.۲ میلیارد یورو مشمول آن ۲.۵ میلیارد یورو می‌شود یا خیر؟

احمدیان گفت: منظور این است که آقایان نرفته‌اند تفکیک کنند و پول‌ها را جدا جدا حساب کنند و فقط بخشی از امور مالی را دیده‌اند، البته صداقت کار داشته‌اند، اما چون حساب‌ها را تفکیک نکردند، این مشکل به وجود آمده است. یعنی در بازرگانی خارجی تبهر لازم را نداشته‌اند و مثلاً اگر از من با تجربه سوال می‌شد می‌گفتم بروید حساب‌ها را به تفکیک بررسی کنید، البته من نمی‌گویم کارشناس جدید بیاورید، بلکه می‌گویم همان ۲ کارشناس را توجیه کنید و دوباره از آن‌ها کارشناسی بخواهید.

وی گفت: من حدود ۶ سال است که از این شرکت رفته‌ام و در این مدت بار‌ها سفر خارجی داشتم و اگر مشکلی داشتم دیگر بر نمی‌گشتم، مطمئن باشید اگر من گناهکار باشم می‌گویم گناهکارم، اما واقعاً من در این شرکت و برای این اتهامات چه کاره بوده‌ام.

احمدیان افزود: تمام اقدامات من براساس مصوبه بوده است، مثلاً در تیرماه ۸۹ اگر ۲۵ مورد صادرات داشتیم، ۲۴ مورد آن مصوبه داشته است و من بدون دستور و مصوبه کاری نمی‌کردم، اما بعداً آمدند و همه اختیارات هیأت مدیره را به مدیرعامل دادند و این مصوبات دیگر بی‌ارزش شد.

قاضی مسعودی مقام از حسینی نماینده دادستان خواست اگر سوالی دارند از متهم بپرسند.

نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه از متهم سوال کرد آیا شما اقاریر خود را قبول دارید؟

احمدیان در دفاع از خود گفت: در دوران تحریم‌ها در شرایطی بودیم که کسی با ما قرارداد نمی‌بست و قرارداد ما با لِنکور قراردادی بود که امضا شده، اما اجرایی نشده بود، چون یک قرارداد زمانی اجرایی می‌شود که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشد.

حسینی پرسید آیا شرکت شما در قرارداد با لنکور از این شرکت طلب داشته است؟ چون متهم اصلی پرونده معتقد است که لنکور به شما بدهی داشته است.

احمدیان پاسخ داد: اینکه الان یا بعداً این شرکت به pcc بدهکار بوده است یا نه را نمی‌دانم و اگر بدهکار است، می‌توانند به راحتی شکایت کنند و پولش را بگیرند، اما زمانی که ما با آن‌ها کار می‌کردیم، آن‌ها بدهی نداشتند.

نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: در گزارشات آمده است که شما بخشی از ارز‌های دریافتی را به جای ارز خارجی به ریال پرداخت می‌کردید. پاسختان به این سوال چیست؟

احمدیان گفت: بهترین پاسخ من به این سوال و ابهام گزارش سازمان بازرسی است. براین اساس تمام یورو‌هایی که در داخل گرفته شده است براساس مجوز وزارت دارایی به ریال تبدیل شده است، یعنی ما نرفته‌ایم به صرافی و یورو را به ریال تبدیل کنیم، چون برای سرمایه‌گذار این امکان را فراهم کرده است که بتواند ارز را به ارز دیگر تبدیل کند، لذا در تبدیل این پول و ارز بنده هیچ نقشی نداشتم، ناگفته نماند که تمام این ارز‌های تبدیلی صرف سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: شما بروید از شرکت‌های پتروشیمی بپرسید که آیا شده شما مخازنتان پر شده باشد و امکان صادرات نداشته باشید؟ در این سال‌ها ما تمام تلاش خود را کردیم تا صادرات متوقف نشود، چون صادرات ناموس ما بود و نباید هیچ محصولی روی زمین بماند.

احمدیان خطاب به دادگاه گفت: من از شما خواهش می‌کنم که براساس ادله و مستندات رسیدگی کنید، من جسارت می‌کنم خدمت شما، من کارآموز نیمه وقت شما هستم، اما این را می‌دانم که اصل بر برائت است و علم قاضی بر برائت می‌دهد مگر آن که سند و مدرکی وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: من باور ندارم که در این ۶.۵ سال قوه قضاییه از آن ۲ کارشناس خبره سوال و جواب نکرده باشد.

احمدیان گفت: من از همه شما، دادگاه، قاضی، نماینده دادستان، ضابطان و بازپرسان ممنون هستم که کمک کردید تا مسائل روشن شود.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع احمدیان با حضور در جایگاه گفت: من پیش از اینکه در دفاع ورود کنم، خواستم از محضر دادگاه بابت وقت مبسوطی که در اختیار متهمان و وکلا قرار دادند، تشکر کنم. آقای سلوکی وکیل خانم شیخ الاسلامی مطلبی را در مورد عدم صلاحیت مطرح کردند که من می‌خواهم از زاویه دیگری مطرح کنم. عوامل تشکیل دادگاه ویژه در سال ٩١ وجود نداشت و اگر وجود داشت، قطعا تشکیل می‌شد و بنده از این جهت به صلاحیت دادگاه ایراد دارم و جا دارد نماینده دادستان در این زمینه توضیح دهد.

وی افزود: با توجه به شرایط حاکم دادگاه ویژه تشکیل شده است و پرونده‌های آن مقطع زمانی بررسی می‌شود یا خیر که اگر مفاد استجازه اجرا شود، این دادگاه فاقد صلاحیت است.

وی گفت: توزیع ارز به شرح کیفرخواست به دو صورت عنوان شده است، یکی اینکه ارز در خارج نگه داشته شده که موکل متهم است که چرا ارز را به داخل نیاورده است، لذا ما در این خصوص مواجه با ایرادی هستیم که در خصوص آن تعیین تکلیف نشده است. همان طور که می‌دانید بزه اخلال در نظام اقتصادی از جرائم مقیده است، یعنی نتیجه اقداماتی نظیر توزیع ارز، منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شده باشد. ممکن است از باب دیگری بتوان شخص خاطی را تعقیب کرد، اما آیا تحقیقات کامل انجام شده است یا خیر؟ چرا که اگر نشده باشد، جرمی محقق نیست و باید رابطه علیت بین اقدام و نتیجه وجود داشته باشد و چنانچه احراز شد، در این مورد نیازمند کارشناس اقتصادی هستیم. لذا درخواست دارم این دو ایراد را دادگاه مدنظر قرار دهد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح می‌شود این است که موکل مشارکتی در اتهام اخلال داشته است یا خیر؟ چرا که جایگاه موکل به کیفیتی که به محضر دادگاه رسانده‌اند نبوده تا گفته شود توزیع ارز به وی منتسب است. باید توجه داشت آقای احمدیان در اقدامات خود سر عمل نکرده و در توضیحات ایشان تماما بر اساس دستور انجام شده است.

وی افزود: فرض اینکه اقاریر متهم درست باشد، باید دو امر را از هم تفکیک کرد، یکی اینکه این ارز ناشی از ارز صادرات محصولات پتروشیمی نیست، بلکه ارزی است که شرکت MTN داده است و دریافتی پول بابت پورسانت خارج از صلاحیت دادگاه است. با توجه به اینکه ایشان کرارا اعلام کرده‌اند که اقاریرشان مبنی بر جو روانی بوده است، لذا برای دادگاه تکلیف می‌شود در خصوص اقاریر تحقیق بیشتری صورت گیرد و اگر معلوم شود که مطابق قانون نیست، بر دادگاه است که به این موضوع توجه کند.

نماینده دادستان در این بخش از دادگاه گفت: در باب صلاحیت اینکه فرمودند کیفرخواست ابتدا خطاب به دادگاه کیفری یک بوده، براساس استجازه تشخیص با معاون اول قوه قضاییه است. از طرفی تشکیل دادگاه برای جرمی که در آینده اتفاق می‌افتد، موضوعیت ندارد و تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرائمی بوده که قبلا رخ داده است.

وی ادامه داد: در مورد اینکه ممکن است بین نقض مقررات و اخلال و نتیجه فاصله باشد ما هم اعتقاد داریم که جرم اخلال مقید به نتیجه است، اما با این نظر که نتیجه بلافاصله محقق می‌شود، همسو نیستیم. در مورد نقش آقای احمدیان تردیدی در آن که آن ٢٠٠ میلیون درهم و ٤٩٨ میلیون یورو که به حساب MTN واریز شده نبوده است. خانم دری نیز گفته است که در عمل انجام شده قرار گرفتم و آقای احمدیان تاکید داشت این اقدام صورت گیرد.

وکیل احمدیان گفت: در خصوص صلاحیت در آیین نامه پیش بینی شده است که دادگاه علی رغم ارجاع می‌تواند اظهارنظر کند و در کیفرخواست مخاطب دادگاه‌های کیفری است و نماینده دادستان باید دلیل داشته باشد که کیفرخواست را اینگونه نوشته است.

وکیل این متهم گفت: در خصوص توزیع ارز باید توجه داشت که توزیع ارز به صورت غیرقانونی انجام شده و منجر به اخلال شود.

نماینده دادستان گفت: اخلال مانند قتل نیست، البته در آنجا هم ممکن است نتیجه بعدا حاصل شود که زمانی که پرونده باز شد، نتیجه حاصل شده بود.

وکیل پاسخ داد: پرونده در بهمن سال ٩١ تشکیل شد و نتیجه حاصل از این توزیع بعدا پیدا شده است.

نمایده دادستان گفت: در زمان تشکیل این پرونده حکم محقق شده بود و عدم تزریق ٦.٥ میلیارد یورو در هر زمان می‌تواند سبب اخلال شود و باید توجه داشت که پولی نیامده و تسویه حساب با شرکت‌های داخلی با ارز دولتی و ریال بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه، متهم احمدیان ضمن قرارگیری در جایگاه خطاب به نماینده دادستان گفت: مسئولان ذی‌صلاح و عالی مقام پی‌سی‌سی اعلام کردند تمام ارز دولت تزریق شده است، اما آقای حسینی اعلام کرد که این کار انجام نشده است.

نماینده دادستان در واکنش به این ادعای متهم گفت: شما دادن حواله ارزی به مبلغ ۲۰۰ میلیون درهم به یکی و اینکه در داخل ایران ارز بخرند و با شرکت تسویه کنند را تزریق ارز به داخل می‌دانید؟

احمدیان پاسخ داد: خیر. اما به من هیچ مستنداتی ندادید. خانم دری اساساً فرد با تجربه‌ای بود و می‌گویند من با مدیر مالی شرکت صحبت کردم، ایشان می‌گویند من این پول را استفاده کردم، لذا این پول مربوط به دولت نبوده و مربوط به بخش خصوصی است و با سوئیفت‌هایی که داده شده تفکیک آن اثبات شده است و آقایان باید به عنوان هیأت مدیره که ارز دولت را داده‌اند اثبات کنند.

احمدیان ادامه داد: ۲۰۰۰npc میلیارد تومان حاصل از فروش داخل بوده است، ارز را به ریال تبدیل کردند، اما چگونه به ریال تبدیل کردند؟ بنده که مسئول نبودم که جواب بدهم، کسی که پول پروژه و پیمانکار می‌دهد نباید جواب دهد؟ ۶ سال است که به بازپرس محترم عرض می‌کنم مابه‌التفاوت را از ام‌تی‌ان بلوکه کنید، چرا که من متهم مالی هستم و نه متهم فکری و اتهام شما باید مستند باشد.

نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه از احمدیان خواست تا در مورد دستکاری صورتحساب‌ها توضیح دهد و گفت: کارشناس شرکت خانم بنی‌مقدم می‌گوید به دستور شما این کار را می‌کرده است. چه توضیحی دارید؟

احمدیان در پاسخ گفت: چیز پنهانی نبوده است. رئیس ایشان می‌فرماید برای اینکه این پول گرفته شده به این‌ها واریز کنید، مدیریت مالی طرف را طلبکار کرده است و پول گرفته شده به او پرداخت شده است که بالغ بر ۵۰ سند است. ما جنس صادر نمی‌کردیم و صادرات ما کم بود و پنهانی نبود، من هیچ وقت از آقای حمزه‌لو مدرک نخواستم، چرا که مدیرعامل من بود و حق نداشتم سوال کنم، من کارمند ایشان بودم.

در انتهای دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت که جلسه بعدی دوم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان تحقیقات در زمینه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/