به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، قاضی مسعودی مقام قاضی شعبه سه دادگاه جرائم اقتصادی در جمع خبرنگاران و در رابطه با حکم متهمان پرونده بانک سرمایه اظهار کرد: حکم سه متهم بانک سرمایه و اعضای هیئت مدیره از جمله علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه صادر و امشب ابلاغ می‌شود.
وی افزود: این سه تن به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی محکوم شدند.
وی گفت: جلسه دادگاه هادی رضوی بعد از عید انجام می‌شود و پرونده سایر مدیران و ارکان اعتباری هنوز از دادسرا ارسال نشده است.
قاضی مسعودی مقام درباره اظهارات شیخ الاسلام در پرونده پتروشیمی بیان کرد: طبیعی است که تمام متهمان دفاعیاتی دال بر بی گناهی ارائه میدهند.
وی ادامه داد: ۲ نفر از متهمان پرونده پتروشیمی وثیقه شان تشدید شد که یکی از آن‌ها حمزه لو است که وثیقه وی ۴۵ میلیارد افزایش پیدا کرد، همچنین احمدیان که در حال حاضر بازداشت است، وثیقه‌اش را به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش دادیم و در رابطه با سایر متهمان مستندی دال بر اینکه اقداماتشان از سوی دستگاههای دولتی، بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها مجاز بوده یا خیر هنوز ارائه نشده است و نحوه مداخله این اشخاص مشخص نیست.
وی افزود: تعدادی دیگر از افراد پرونده‌شان در دادسرا مفتوح است و همچنین اقداماتی هم که صورت گرفته باید مورد ارزیابی قرار گیرد، شاید مداخله بعضی از این اشخاص به واقع مستندی دال بر جرم بودن نداشته باشد و ممکن است برخی جرم باشد، ممکن است بعضی معاونت به آن‌ها تفهیم شده باشد و در تحقیقات مشخص شود که مراتب بالاتری مانند مباشرت و مشارکت منتسب به آن‌ها شود و قطعاً یکسری افراد هستند که شاید تحقیقی راجع به آن‌ها نشده که تذکراتی را دادگاه خواهد داد.
وی افزود: در رابطه با بحث‌های پولشویی و ... هم باید در دادسرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد که ما دستور ردیابی آن را خواهیم داد.
قاضی شعبه ۳ دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در رابطه با اینکه آیا برای بازگشت مرجان شیخ الاسلام آل آقا اقداماتی از سوی پلیس اینترپل صورت گرفت است؟ گفت: ما اقداماتی را انجام دادیم و بخشی هم دادسرا انجام داده، قطعاً بعضی از اقدامات مستلزم یکسری قوانین و مقررات استرداد مجرمان است و قطعاً اگر مرجان شیخ السلام آل آقا خودش در دادگاه حاضر شود که هیچ، اما اگر در دادگاه حاضر نشود ما رسیدگی‌مان در صورت غیبت وی ادامه خواهد شد و رأی مقتضی هم به ایشان اعلام می‌شود.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: در پرونده پتروشیمی بحث ۱۰۰ هزار میلیارد را قبلاً گفتم که این رقم ۱۰۰ هزار میلیارد نیست، این مابه التفاوت این ارقام است که باید در نظر گرفته شود و دستگاه قضا قاطعانه علی‌رغم اینکه توسط اشخاص متعدد و صاحبان قدرت چه آن‌هایی که در کیفرخواست ذکر شده و چه آن‌هایی که در رابطه با آن‌ها تحقیقات انجام می‌شود و چه کسانی که تحقیقات صورت نگرفته، ما تماماً دستوراتش را صادر می‌کنیم تا دادسرای تهران تعقیب‌های قضایی را انجام دهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار 
این انقلاب نتیجه خون هزاران شهیده....
چون تاوان گرانی را فقرا میدهند نه اغنیا
آقای قاضی از کجا آورده اند
تاوقتی ک مجازات سنگین نشن و باقاطعیت برخورد نکنن این داستانا ادامه داره،فقط چوبشو مردم طبقه پایین میخورن
خدا گواه ای رقم اختلاس رو نمیتونم بخونم...
37سال مثل من سن داشته باشن با مدرک کارشناسی ارشد و بیکار باشن
2-مستاجر باشن3-کارگر ی کنن4-برن بازار ونتونن با پول کارگری چیزی بخرن5-چند ماه بدون ماشین آنچنانی باشن و با پراید مسافرکشی کنن ومرتب برن تعمیر گاه6-قسط ماهیانه پرداخت کنن 7-شرمند ه زن وبچشون بشن
دربرخورد با مفاسد اقتصادی جایی برای ملاحظات وجود ندارد
این دولت احتیاج به مدیر و مدبر دارد .
100 روزه مشکل را حل می کنم .
میگیم بهتر از الان بود
وضعیت فعلی مملکت هم قابل توجه شما که خودتو به خواب زدی
ما مسلمان هستیم و طبق قوانین جامعه خود باید محکم و بدون اغماض با متخلف در هر پست و مقامی برخورد شود.و درس عبرت برای دیگران هم گردد. وزیر و کارگر ندارد. تازه جرم وزیر بیشتر از دیگران هست و باید مجازاتش سخت تر و با شدت بیشتری برخورد گردد.