راهکار کم‌هزینه برای پرداخت خسارت به سیل‌زدگان
تأمین منابع مالی جبران خسارات سیل‌زده‌ها و حتی کسری بودجه سال ۹۸ از مهم‌ترین امور فعلی دولت هستند، چون دولت عموما منابع درآمدی خود در سال جاری را با خوشبینی در بودجه آورده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، از آنجا که در سال‌های مختلف بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله در قسمتی از کشور به وقوع می‌پیوندد؛ به همین دلیل دولت باید در قالب بند‌های بودجه این امر را پیش‌بینی کند.
به خاطر شرایط فعلی که دولت مشکلاتی در بودجه دارد عملا ارقام قابل توجهی به این امور اختصاص داده نشده است، در حالی که حجم خسارات سیل اخیر بسیار بالاست، ضمن این‌که پیش‌بینی می‌شود این حوادث در ادامه سال ۹۸ نیز تکرار شود.
تأمین منابع مالی جبران خسارات سیل‌زده‌ها و حتی کسری بودجه سال ۹۸ از مهم‌ترین امور فعلی دولت هستند، چون دولت عموما منابع درآمدی خود در سال جاری را با خوشبینی در بودجه آورده است.
بیشتر بخوانید: امکان افزایش خسارت سیل به راه‌ها تا ۲ هزار میلیارد تومان
دولت شاید بتواند با برداشت از صندوق توسعه ملی بحث خسارت سیل را سروسامان بدهد، ولی قطعا این امر تبعاتی را به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به تورم ایجادشده اشاره کرد که عمدتا ناشی از تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور به شکل افزایش پایه پولی است.
این در حالی است که اقتصاد کشور هنوز از بند تورم سال ۹۷ رها نشده و نقدینگی کشور در حال افزایش است، به همین دلیل می‌توانیم بگوییم از یک سیل به سیل دیگر پناه برده می‌شود.
اقدامات گسترده‌ای با هزینه بسیار کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای آبخیزداری، لایروبی رود‌ها و آزادسازی حریم رودخانه‌ها می‌توانست برای جلوگیری از سیلاب‌ها انجام شود، ولی متاسفانه این امر صورت نگرفته است.
در حال حاضر می‌توان با به میدان آوردن توانمندی‌های مردم یا گروه‌های مردم‌نهاد مثل تمام کشور‌های دنیا در جبران خسارت سیل کوشا باشیم، چون کشورمان به این لحاظ از قابلیت‌های بسیاری برخوردار است.
دولت چه برای جبران خسارات سیل چه برای کسری بودجه خود می‌تواند منابع زیادی را از طریق اخذ مالیات‌های زیادی که ظرفیت آن در کشور وجود دارد از جهت واسطه‌گری‌های غیرضروری و رانت‌هایی که برای برخی بخش‌های اقتصادی به وجود آمده تأمین کند.
در سال رونق تولید نباید صندوق توسعه ملی را برای آن هدفی که شکل گرفته (تأمین منابع سرمایه‌ای برای بخش خصوصی) تحت فشار گذاشت تا این صندوق بتواند به وظیفه ذاتی خود به بهترین نحو عمل کند.
با فشار آوردن بر صندوق توسعه ملی از تولید کشور کاسته و بیکاری به طرز قابل محسوسی افزایش خواهد یافت، بنابراین دولت باید به فکر منابع درآمدی جدیدی باشد. توسعه پایه مالیاتی نه فشار به تولیدکنندگان بخش خصوصی، باید در اولویت دولت برای تأمین منابع مالی قرار گیرد.
منبع: روزنامه جام جم
انتهای پیام/
