کالایی پرطرفدار و غیرقانونی که بازار آن در خیابان انقلاب داغ است!
به سراغی معضلی در خیابان انقلاب رفتیم که محور آن خرید و فروش کالایی غیرقانونی است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بازهم صحبت از داستان تلخ "علم فروشی" خیابان انقلاب است. شما هم صدایشان را در میدان انقلاب شنیده‌اید؟ صدای همان «داد زن‌ها»ی معروف که همیشه یک تراکت در دست دارند و فریاد می‌زنند: «پایان‌نامه، پروپوزال، مقالات آی اس آی». آنها اغلب شما را به انتهای پاساژها یا دفترهای مخصوص هدایت می‌کنند تا با پرداخت یک مبلغ دو یا سه میلیون تومانی پایان‌نامه مورد نظرتان را سفارش دهید. آنها نه صنف مشخصی دارند و نه اینکه در دفاتر قانونی فعالیت می‌کنند که بشود به راحتی از کارشان سر درآورد؛ هر چند که هیچ کار عجیبی هم نمی‌کنند و فعالیتشان کاملاً علمی است!
«پایان‌نامه» قرار است نتیجه حداقل ۱۸ سال درس‌خواندن ما باشد. باید در قالب یک پژوهش جامع از مرتبه علمی‌مان دفاع کنیم تا آنچه را آموخته‌ایم، نشر و توسعه دهیم اما خیلی از ما ترجیح می‌دهیم پایان‌نامه بخریم و از پژوهشی که شخص دیگری برایمان انجام داده است، مقابل هیئت داوران دفاع کنیم. شاید تنبلی می‌کنیم و حوصله‌اش را نداریم. شاید هم خیلی سرمان شلوغ است و اصلاً وقتش را نداریم. به هر حال ترجیح می‌دهیم با یک پایان‌نامه دو سه میلیونی که خیلی هم ربطی به ما ندارد، مدرکمان را قاب کنیم و به دیوار بزنیم.
راجع به خرید و فروش پایان‌نامه خیلی گفته شده و شنیده‌ایم. خیلی‌ها از این موضوع به عنوان از بین رفتن حیثیت علمی کشورمان یاد می‌کنند و وزارت علوم هم بارها اعلام کرده است که در این زمینه برخورد جدی خواهد کرد. اما آیا این سازوکارها برای همیشه بساط پایان نامه فروشی را برای همیشه جمع خواهد کرد؟
تشکیل کمیته برخورد با متخلفان علمی
در این راستا وزیر علوم در خصوص برخورد وزارت علوم با پایان‌نامه‌های کپی شده و تخلف در پایان‌نامه‌های دانشجویی گفت: سیستم داخل دانشگاه‌ها بر پایان‌نامه‌های دانشجویان دقت دارند، بخش نامه‌ای نیز برای ارزیابی دقت و صحت پایان‌نامه‌ها صادر شده که نشان می‌دهد با تخلفات علمی برخوردهای جدی می‌کنیم و کسانی که تخلف کنند هم با دانشجویان و هم اعضای هیأت علمی برخورد انضباطی خواهیم کرد.
دکتر منصور غلامی همچنین یادآور شد: در بخش‌های پژوهشی فعال در خارج از دانشگاه‌ها نیز اگر تخلفی صورت گیرد، وزارت کشور و قوه قضائیه و وزارت علوم کارگروهی را تشکیل داده‌اند و تقریباً سال گذشته که این کمیته اجرایی شده برخورد جدی با متخلفان علمی صورت گرفته است.
سیاست دانشگاه تهران برای مقابله با پایان‌نامه‌های کپی شده
همچنین دکتر محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران اخلاق در پژوهش را یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه مسئولان دانشگاه تهران عنوان کرد و در این زمینه گفت: از دیدگاه ما بحث اخلاق باید یکی از اولویت‌های اساسی پژوهشگران و محققان دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه تهران قرار گیرد، خوشبختانه این موضوع در این دانشگاه رعایت می‌شود اما از نظر ما یک مورد تخلف هم قابل قبول نیست، به همین دلیل ما کمیته بررسی تخلفات اخلاق حرفه‌ای را در دانشگاه تهران تشکیل داده‌ایم و مسائل اخلاق در پژوهش و تخلفات پژوهشی نیز به طور جدی در این کمیته بررسی می‌شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه با متخلفان علمی مطابق قانون و با قاطعیت برخورد می‌کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر قانونی وجود دارد که توسط مجلس به تصویب رسیده و بر اساس آن کسانی که مسائل اخلاقی در پژوهش را نادیده می‌گیرند مجازات خواهند شد و اگر موارد تخلفی وجود داشته باشد برخی از آنها به کمیته بررسی تخلفات ارجاع می‌شود و برخی نیز باید در هیأت انتظامی دانشگاه یا کمیته تخلفات دانشجویی مورد کنکاش قرار بگیرد تا در نهایت بر اساس آئین‌نامه‌های مصوب مجلس حکم مورد نظر را دریافت کنیم.
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه کپی‌برداری پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی یکی از موارد تخلف پژوهشی مربوط می‌شود، گفت: اگر در ارزیابی‌ها محرز شود که دانشجویی در حین تحقیق مرتکب تخلفاتی نظیر کپی‌برداری شود، نام او رسماً در کمیته‌های مربوطه اعلام و تخلف او مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه این رویکرد برای اعضای هیأت علمی نیز وجود دارد و آئین‌نامه‌های روشن در این زمینه وجود دارد و متخلفان در کمیته انضباطی حکم خواهند کرد.
اخراج یک دانشجو و انفصال از خدمت یک استاد به دلیل تخلف پژوهشی
دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران نیز در خصوص تخلف و تقلب علمی و پژوهشی و سیاست‌های دانشگاه تهران در برخورد با متخلفان اظهار کرد: مسئله اخلاق در پژوهش یکی از اولویت‌های دانشگاه تهران به شمار می‌رود. ما از دو سال پیش فعالیت‌هایی در این زمینه داشته و برخورد با متخلفین را شروع کردیم که بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. بر این اساس در معاونت پژوهشی دانشگاه با مواردی که با عنوان تخلف و تقلب یاد می‌شود برخورد می‌کنیم تا اگر احیاناً فردی بی‌احتیاطی و تخلف کرده باشد، موضوع را ارزیابی و در نهایت برخورد کنیم.
وی در ادامه با اشاره به ۱۱ پرونده تخلف علمی در دانشگاه تهران در سال ۹۷ متذکر شد: خوشبختانه تعداد این پرونده‌ها در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است به طوری که در سال ۹۶ تعداد این پرونده‌ها ۲۳ مورد بود.
رحیمیان خاطرنشان کرد: البته بخشی از تخلفاتی که اساتید دانشگاه تهران در زمینه پژوهشی و علمی داشتند بیشتر در نتیجه بی‌احتیاطی بود. در واقع اساتید باید مقداری بیشتر مراقب باشند و اعتماد بی‌جایی به دانشجویان نکنند چرا که گاهی مواقع این تخلفات از سوی دانشجویان و حتی گاهاً نیز از سوی فارغ التحصیلان اتفاق می‌افتد.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران یادآور شد: در دانشگاه مواردی که مشمول مجازات می‌شود توسط دو کمیته در نظر گرفته شده بررسی می‌شود. یکی از این کمیته‌ها هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیأت علمی و هیأت تجدیدنظر است و دیگری کمیته انضباطی دانشجویان است. بنابراین ما پرونده افرادی که تخلف کرده‌اند را به این کمیته‌ها ارسال می‌کنیم و در آن کمیته تصمیم گیری می‌شود.
بیشتر بخوانید:کپی پیست؛ آفتی کشنده در پژوهش های دانشجویی/وقتی علم اکتسابی نمی‌شود!
وی با بیان اینکه موارد و گزارش‌های مربوط به تخلفات علمی و پژوهشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی این دانشگاه توسط کمیسیون اخلاق در معاونت پژوهشی دانشگاه تهران بررسی می‌شود، اظهار کرد: اگر در این کمیسیون تشخیص داده شود که فرد مورد نظر تخلفی کرده باشد اگر توسط دانشجو اتفاق افتاده باشد به کمیته انضباطی و اگر تخلف توسط اعضای هیأت علمی یا استاد اتفاق افتاده باشد به هیأت تخلفات اعضای هیأت علمی ارسال می‌شود. ضمن اینکه این معاونت پیشنهادهای خود را در مورد مجازات آن ارائه می‌دهد. مثلاً پیشنهاد می‌دهیم در پرونده آن فرد تذکر کتبی درج شود یا اینکه پیشنهاد می‌کنیم فرد مورد نظر به مدت ۶ ماه از فعالیت محروم شود یا حتی در مورد دانشجو پیشنهاد می‌دهیم فرد مورد نظر اخراج شود.
رحیمیان یادآور شد: مواردی وجود داشته است که در معاونت پژوهشی دانشگاه تهران پیشنهاد دادیم فرد خاطی اخراج یا حتی محروم از کار شود و حتی موردی بوده است که در مورد آن پیشنهاد اخراج را داده‌ایم و فرد اخراج شد. البته آن دانشجو مجدداً درخواست تجدید نظر را داده است که البته احتمال می‌دهم در تجدید نظر نیز تصمیم جدیدی اتخاذ نشود. یک عضو هیأت علمی نیز موارد اخلاقی در پژوهش را رعایت نکرده و در خصوص آن نیز حکم انفصال از کار به مدت یک ماه صادر شده است. در واقع این افراد به دلیل عدم رعایت ضوابط پژوهشی مجازات شده‌اند.
دلایل بروز کپی کاری علمی
دکتر تورج محمدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو در خصوص علل بروز پدیده فروش پایان‌نامه گفت: از دلایل اصلی در بروز چنین پدیده‌ای باید به افزایش ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های دولتی و به ویژه دانشگاه آزاد، رشد بی‌رویه تعداد دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و پذیرش دانشجوی دکتری و موافقت با همه تقاضاها در واحدهایی که فاقد آمادگی کامل هستند، اشاره کرد. از این رو افزایش فروش پایان‌نامه یک فرآیند پیچیده و چندجانبه‌ای شامل دانشجو، استاد، دانشگاه و دلال می‌شود که از فرصت‌ها در حال سوءاستفاده هستند.
وی با انتقاد از رشد بی‌رویه ظرفیت‌ها بدون تقویت ظرفیت هیأت علمی در بسیاری از واحدها و دانشگاه‌ها، گفت: البته دانشگاه‌های بزرگ در این زمینه روابط و ضوابط خاص خود را دارند اما دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که در چند سال گذشته وارد عرصه پژوهشی دانشجویان دکتری شده‌اند فاقد زیرساخت و نظارت لازم و جدیت در برخورد با تخلفات هستند.
محمدی با بیان اینکه به هر حال باید پذیرفت که سیاست‌گذاری‌هایی که در گذشته شده اثرات خود را گذاشته است، ادامه داد: از طرفی واحدها و سازمان‌های مختلف در دستگاه‌های دولتی، دانشجویان را به نوشتن مقاله‌های تشویق می‌کنند و مورد حمایت قرار می‌دهند که به هیچ عنوان مختص تز دانشجو هم نیست.
معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: تشویق دانشجویان به مشارکت داشتن هر چه بیشتر در نوشتن مقالات بدون توجه به کیفیت و ارتباط این مقاله با فعالیت دانشجویی در چند سال گذشته منجر به این شده که نوشتن پایان‌نامه و مقاله به تجارت تبدیل شود البته گام خوبی در وزارت علوم در راستای ابلاغ برخورد با تخلفات پژوهشی به دانشگاه‌ها برداشته شده که دانشگاه‌ها باید این ابلاغیه را مورد توجه جدی قرار دهند و دانشگاه‌های بزرگ در حال اجرای آن هستند. ضمن اینکه وزارت علوم باید بر فعالیت و عملکرد کمیته‌های بررسی تخلفات پژوهشی نظارت داشته باشد و ارسال نتایج این فعالیت‌ها به وزاتخانه را از دانشگاه‌ها درخواست کند.
وی با بیان اینکه کشور از توسعه کمی عبور کرده و در جایگاه مناسبی از این لحاظ قرار گرفته است، گفت: دانشگاه‌ها باید به سمت توسعه کیفی حرکت و با تخلفات در این حوزه (استاد، دانشجو، دانشگاه، دلال) برخورد کنند زیرا وقتی شبکه‌ای شکل می‌گیرد اجزای اجتناب‌ناپذیر دارد و دانشجو یا استاد به لحاظ اینکه وقت خواندن پایان نامه را ندارند به تنهایی نمی‌توانند در این زمینه نقش داشته باشند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها باید روی تعریف پروژه‌ها نظارت جدی داشته باشند، اظهار کرد: انتظارها باید تعدیل شده و دانشگاه‌ها متناسب با ظرفیت‌ها به دنبال جذب دانشجو باشند همچنین اساتید و دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌هایی که به تازگی به زمره دانشگاه‌های پذیرنده دانشجوی دکتری پیوسته‌اند با مدیریت وزارتخانه ارزشیابی شوند.
رئیس پژوهشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه علاوه‌بر وزارت علوم، بدنه دولت نیز باید روی این مسئله حساس شده تا این معضل ریشه‌کن شود، گفت: وظیفه داریم در دانشگاه‌ها متناسب با میزان تخلفات برخورد کنیم که البته دانشگاه علم و صنعت این کار را به صورت جدی شروع کرده است زیرا مجازات، نقش بازدارنده داشته و می‌تواند به فرهنگ‌سازی کمک کند. در واقع اگر این مجازات‌ها در قانون به خوبی پیش بینی شده و هرکسی متناسب با تخلفش بازخواست شود می‌توانیم از بروز این تخلفات جلوگیری کنیم.
محمدی تاکید کرد: کنترل و مدیریت تشویق‌ها در نوشتن مقاله و ایجاد تناسب منطقی بین ظرفیت‌های موجود و تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ضروری است و در پس این اقدامات می‌توانیم متناسب با «عملکرد کیفی» دستاوردهای پژوهشی، تقدیراتی را به عمل آورده و از تشویق‌های کمی و توجه به دستاوردهای کمی فاصله بگیریم.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، همچنین در خصوص تأثیر سهم نیم درصدی پژوهش در تولید ناخالص داخلی بر کاهش اهمیت نگارش پایان‌نامه‌ها و مقالات، گفت: اگر زیرساخت‌های پژوهشی را تقویت کنیم ظرفیت دانشگاه‌ها ناخودآگاه افزایش می‌یابد یا اگر در آزمایشگاه‌ها دستگاه‌های مجهز آزمایشگاهی و امکان محاسبات سریع برای حوزه‌های محاسباتی تعبیه کنیم زمینه برای اینکه استاد بتواند همزمان تعداد بیشتری دانشجو را مدیریت کند فراهم می‌شود، اما با دلیل اینکه در چند سال گذشته زیرساخت‌های پژوهشی را به روز رسانی و بازسازی نکردیم ظرفیت‌ها از نظر سخت‌افزاری پایین آمده و اثر خود را در بحث مقالات و پایان‌نامه‌ها گذاشته بنابراین افرایش سهم پژوهش می‌تواند به بالا رفتن ظرفیت، بهبود روند و افزایش دستاوردهای کیفی کمک کند.
وی یادآور شد: البته مساله فروش علم و پایان‌نامه مختص کشور ما نیست اما به دلیل عدم توجه کافی به این موضوع قابل پیش‌بینی بود که بازتاب بین‌المللی پیدا کند از این رو لازم است با کنترل مساله و توجه بیشتر به کیفیت دستاوردهای پژوهشی و حضور در همایش‌های معتبر بین‌المللی و چاپ مقاله در مجلات بسیار معتبر، این خدشه‌ای که به بدنه آموزش عالی کشور وارد شده را برطرف کنیم.
رابطه مستقیم بیکاری و پایان نامه نویسی
یک کارشناس پژوهش نیز نقش "بیکاری فارغ‌التحصیلان" و "پذیرش بیش از اندازه دانشجویان" را در بروز پدیده پایان‌نامه‌فروشی بسیار مؤثر می‌داند و در این زمینه توضیح می‌دهد: باید اهداف کسانی که اقدام به نگارش پایان نامه می‌کنند ریشه‌یابی شود که در این صورت متوجه می‌شویم بیشتر نویسندگان پایان‌نامه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر ایران هستند که متأسفانه به علت عدم استخدام و بیکاری با انگیزه مالی و برای امرار معاش پایان‌نامه نویسی را به عنوان شغل خود برگزیده‌اند.
علی امینی ادامه می‌دهد: از سویی دیگر، متأسفانه برخی از سیاست‌ها در دولت قبل باعث شد جایگاه علم و تحصیلات آکادمیک از طریق پذیرش بیش از اندازه دانشجویان و دلایل دیگر به پایین‌ترین سطح ممکن برسد.
وی می‌گوید: اگر از مسیر چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب تردد کنیم با افراد وابسته به موسساتی مواجه می‌شویم که با صدای بلند و آزادانه در حال انجام تبلیغات گسترده فروش مقاله و پایان‌نامه هستند به گونه‌ای که یک دانشجو در این مسیر می‌تواند رزومه پژوهشی خود را تکمیل و پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری را نیز اخذ کند!
در شرایطی که"پایان‌نامه فروشی" و "مقاله فروشی" جایگاهی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی یافته، از بالاترین مقامات مسؤول علمی کشور گرفته تا کارشناسان پژوهش، ریشه‌یابی و حل این معضل را مورد تاکید قرار می‌دهند. به زعم برخی کارشناسان افزایش تعداد دانشجویان طی چندسال اخیر، بدون ساماندهی زیرساخت‌ها از اصلی‌ترین دلایل بروز پدیده پایان نامه فروشی در میان دانشگاهیان بوده و عده‌ای بیکاری فارغ‌التحصیلان را نیز در این موضوع بی تأثیر نمی‌دانند. اما با تمام این تفاسیر برخورد با پدیده‌ای همچون فروش پایان‌نامه که نه تنها حیثیت علمی کشور را نشانه گرفته بلکه آینده علمی و نحوه تربیت دانش‌آموختگان نسل‌های بعدی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است باید بیش از پیش مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.
اینکه وزارت علوم صرفاً اعلام کند سامانه‌ای برای شناسایی این پایان‌نامه‌ها راه اندازی کرده یا آئین‌نامه ای ابلاغ شده است قطعاً نمی‌تواند به صورت ریشه‌ای این معضل را از صحنه علمی کشور محو کند. بلکه به طور کلی آموزش عالی کشور باید از لحاظ تعداد جذب دانشجو، فاکتورهای تشخیص صلاحیت دانشجوی تحصیلات‌تکمیلی، تعداد اعضای هیأت علمی، تناسب میان تعداد اعضای هیأت علمی و دانشجو، کنترل فعالیت‌های دانشجو در مراحل تدوین پایان‌نامه، توجه به کیفی بودن پایان‌نامه و همگرایی با صنعت دچار تحولات عظیمی رخ دهد و دیگر شاهد فروش علم در مناطقی که به عنوان مهد علم کشور شناخته می‌شوند نباشیم.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/
