به گزارش  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سید مهدی میرصالحی، مدیرکل مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه اقتصادی رادیو گفتگو ابراز کرد: قبل از آغاز خصوصی سازی، شرکت‌هایی تاسیس شدند که در اختیار دولت بود این شرکت‌ها به جهت سوء مدیریت با ضرر مواجه می‌شدند و باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

وی افزود: چون شرکت‌های خصوصی به علت زیانده بودن این شرکت‌های دولتی، آن را نمی‌خریدند دولت مجبور به فروش خصولتی می‌شد یعنی شرکت را قانونا خصوصی می‌کرد، ولی مدیریت دولتی است.

خصولتی بدترین شکل واگذاری هاست

میر صالحی گفت: تازه اینجاست که مشکلات دولت دوبرابر می‌شود زمانی که شرکت‌ها سود می‌کنند هیج اتفاق نمی‌افتد، ولی کافیست با ضرر مواجه شوند باز به سراغ دولت رفته و تقاضای کمک و منابع می‌کنند. خصولتی بدترین شکل واگذاری هاست.

وی بیان کرد: دولتی‌ها هم میل چندانی برای تجارت در سیستم کشور ندارند، اما کسی خریدار این شرکت‌ها نیست.

محمدرضا طلائی، عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: برای تجارت خوب در کشور دولت نباید به تجارت بپردازد بلکه باید قوانین را تصحیح و تسهیل کند.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که دولت حرف اتاق بازرگانی را بشنود و این بیانگر نگاه باز و فعالیت موثر اتاق بازرگانی در اقتصاد است.

طلائی گفت: هرجا که موضوعی را مطرح کردیم با مقاومت دولت روبرو شدیم، اما نهایتا مجبور به اجرای نظرات ما شدند به طور مثال همان ابتدای نوسانات ارز اعلام کردیم که باید صادرات در ازای واردات صورت پذیرد، اما توجه نشد و در نهایت دولت مجبور به قبول این موضوع شد. مشاوره‌های بخش خصوصی درست بود اما دولت با تاخیر تصمیم گرفت.

وی ادامه داد: تمام مدیران سطوح مختلف از سطح علمی بالایی برخوردار هستند و دانش و تجربه غنی دارند، اما متاسفانه شرایط‌ مختلف، توانایی اجرایی آن‌ها را کاهش داده است.

دولت باید تنها ۲۰ درصد در اقتصاد دخیل باشد

سید مصطفی صفاری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: دولت باید نقش حاکمیتی و نظارتی خود را درست مثل یک کلانتر مراقب در شهر ایفا کند، نقشی که بر نحوه تجارت و بازرگانی‌ها نگاه نظارتی دارد.

وی افزود: دولت باید تنها ۲۰ درصد در اقتصاد دخیل باشد این گفته یکی از فرانسوی‌های پیروز در فستیوال نوبل است. این ۲۰ درصد هم به کالا‌های اساسی بر می گردد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اصل ۴۴ در بند اول به بحث کوچک سازی دولت اشاره کرده است. بخش دوم به سه بخشی شدن اقتصاد بر مبنای ۵۵ درصد خصوصی، ۲۵ درصد تعاونی‌ها و تنها ۲۰ درصد طبقه بندی شود. اما چیزی که می بینم هنور محقق نشده است.

بیشتر بخوانید: واگذاری اموال مازاد بانک‌ها حلّال بسیاری از حاشیه‌ها/ برنامه اصلاح نظام بانکی تا کنون دو مرتبه ارائه شده است

وی ادامه داد: متاسفانه درآمد‌های خصوصی سازی صرف حمایت از کارکنان کارخانه‌های واگذاری شده نمی‌شود و به عنوان درآمد در بودجه به مصرف می‌رسد. در یک مقطع خصوصی سازی اوج گرفت و تنها ۱۰ درصد خصوصی سازی واقعی شد. دولت باید کار‌ها را به مردم واگذار کند، ولی متاسفانه تنها دولت مخارجش افزایش پیدا کرده و خصوصی سازی رخ نداده است.

صفاری تاکید کرد: منابع حاصل از خصوصی سازی باید به تامین بیمه بیکاری کارکنان تعدیل شده اختصاص داده شود، ولی علنا کاری انجام نمی شود.

وی افزود: آلمان شرقی برای خصوصی سازی کشور از دو کارشناس سوئیسی اسفاده کرد، زیرا معتقد بود که هر مدیر درونی بیشتر به خانواده خود فکر می‌کند.

آمار خوبی در افزایش سرمایه شرکت‌های فروخته شده داریم

مفتوح، مدیرکل دفتر مطالعات، آمار و برنامه ریزی سازمان خصوصی سازی بیان کرد: هنوز دید مردم و علاقه شان دولتی ماندن شرکت هاست و دلیل آن پشتوانه گرم دولتی است.

وی افزود: جلسه‌ فردای وزیر اقتصاد با هئیت واگذاری سازمان خصوصی سازی، بر نحوه واگذاری‌ها و آسیب‌های این مسیر دلالت خواهد داشت و این بار نگاه جدی‌تر بر بازنگری سیاست‌ها دارد.

مفتوح تاکید کرد: هنوز پیش بینی برای اصلاح سیاست‌ واگذاری‌ها نشده است. در حال حاضر اهلیت‌ها در چارچوب انجام می‌شود، اما موضوعی که منجر به مشکلات زیادی شده این است که تعریف واحدی از واگذاری برخی شرکت‌های خاص به افراد خاص در این سیاست‌ها جای داده نشده است.

وی گفت: نباید فراموش کنیم که در واگذاری‌ها مالک همان مدیر نیست و این مدیریت هاست که شرکت‌ها را پس از واگذاری تغییر می‌دهد.  آمار‌های کلان سازمان خصوصی سازی نشان از آمار خوبی در افزایش سرمایه شرکت‌های فروخته شده دارد.

انتهای پیام/