به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، طلبکاران مالی یونان کاهش بدهی های کلان کشور را مشروط بر اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی می دانند.
بر این اساس، طلبکاران ضمانت های مالی یونان اعلام کردند وضعیت اقتصادی و تجاری کشور مستلزم چند اصلاح مهم است که اجرای اینگونه امور می تواند در کاهش بدهی های کشور موثر واقع شود.
ولادیس دومبرووسکیس، معاون رئیس یکی از روسای کمیسیون اروپا به رغم هفته ها مذاکره بین مقامات دولتی کشور با بانک های مهم با هدف دسترسی به مصالحه و توافق در آینده، اقدامات دولت یونان را برای حفاظت از دریافت کنندگان وام های مسکن ناتمام خواند.
پس از گذشت یک دهه از بحران مالی و ضمانت های مالی بین المللی، در حدود نیمی از املاک یونان و وام های اقتصادی و شغلی معوق شده اند و دولت این کشور برای کمک به توسعه و بهبود طراز مالی بانکها زیر فشار قرار دارد.
قوانین حفاظت از ضمانت های وام مسکن کنونی که هدف از آن حمایت از دارندگان املاک بود فردا رسما منقضی می شود. وزرای دارایی منطقه یورو در نشستی درباره اینکه آتن چقدر توانسته است استانداردهای مربوط به کاهش بدهی های دولت یونان را رعایت کند در 11 مارس تشکیل جلسه می دهند.
انتهای پیام/