به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری که امروز دوشنبه (دوشنبه 6 اسفند ماه) برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۶۹۱ پرونده در خصوص تخلفات مربوط به گوشت مرغ از عرضه کالا وارد سازمان تعزیرات حکومتی شد و تعداد ۲ هزار و ۵۵۲ پرونده نیز مختومه شد و همچنین متخلفان به پرداخت ۷۱۷ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند که این رقم در سال گذشته شامل تشکیل یک هزار و ۱۹۶ پرونده، یک هزار و ۳۵۲ پرونده مختومه و جریمه ۹ میلیارد ریالی متخلفان است.

وی افزود: مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۱۲۵ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۸۹ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۷۵۷۶ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: با بررسی آمار تخلفات قاچاق دام در سال جاری، تعداد ۸۳۹ پرونده در حوزه تخلفات قاچاق دام تشکیل و تعداد ۸۲۰ پرونده نیز مختومه شد و متخلفان به پرداخت ۸۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند و این رقم در سال گذشته شامل تشکیل ۲۹۵ پرونده و همچنین مختومه شدن ۲۸۹ پرونده و جریمه ۲۲ میلیارد ریالی متخلفان است.

رایگانی بیان کرد: مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۱۸۴ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۱۸۴ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۲۹۴ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

وی در رابطه با آمار تخلفات شرکت‌های لبنیات گفت: در سال جاری تعداد یک هزار و ۹۴۶ پرونده در حوزه تخلفات لبنیات از عرضه کالا وارد سازمان تعزیرات حکومتی و تعداد یک هزار و ۹۹۱ پرونده نیز مختومه شد و متخلفان به پرداخت ۱۰۲ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند که این رقم در سال گذشته شامل ۹۷۷ پرونده متشکله، یک هزار و ۹۳ پرونده مختومه و جریمه ۲۸۸ میلیارد ریالی متخلفان می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۹۹ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۸۲ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۲۵۴ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

بیشتر بخوانید: قاچاق دام زنده یکی از دلایل کمبود گوشت قرمز در کشور است/ تشدید فعالیت گشت‌های تعزیرات برای نظارت بر بازار شب عید

وی در رابطه با آمار پرونده‌های تلفن همراه در سال ۹۷ بیان کرد: در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۴۰ پرونده در حوزه تلفن همراه عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۹۷۸ پرونده نیز مختومه شد و متخلفان به پرداخت ۲۱۳ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند که این رقم در سال گذشته شامل تشکیل یک هزار و ۷۶۵ پرونده و مختومه شدن یک هزار و ۸۷۲ پرونده و جریمه ۷۹۹ میلیارد ریالی متخلفان است.

سخنگوی سازمات تعزیرات حکومتی افزود: مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۱۶ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۶ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۱۶۷ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

رایگانی در مورد مقایسه آمار پرونده‌های تشکیل شده در حوزه خودرو گفت: در سال جاری تعداد ۶ هزار و ۱۹۶ پرونده در حوزه پرونده‌های خودرو عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد ۳ هزار و ۷۹۰ پرونده نیز مختومه شده است و متخلفان به پرداخت ۳۲۸ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند که این رقم در سال گذشته شامل ۸۶۹ پرونده متشکله، ۸۳۸ پرونده مختومه و جریمه ۱۹۱ میلیارد تومانی متخلفان می‌شود.

وی تصریح کرد: مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۶۱۳ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۳۵۲ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۷۲ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

رایگانی با ارشاره به گزارش ۳ پرونده مهم و ملی که در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است، بیان کرد: در حوزه کالا و خدمات،  پرونده‌ای مهم در زمینه مواد آلی و پتروشیمی تشکیل شد که متخلفان آن به پرداخت ۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال محکوم شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: همچنین در حوزه بهداشت، دارو و درمان متخلفان در موضوع تجهیزات اطفال، زایمان، پوست و مو و ارتوپدی به پرداخت ۲۵ میلیارد ریال محکوم شدند و در حوزه قاچاق کالا و ارز در یک پرونده طلا، متخلفان به پرداخت ۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال محکوم شدند.

رایگانی به اشاره به پرونده‌های تخلفات در استان آذربایجان شرقی بیان کرد: در این استان به دلیل عرضه خارج از شبکه انواع پلی اتیلن به مقدار ۱۰۳۴ تن و به ارزش ریالی ۵۰ میلیارد ریال پرونده‌ای تشکیل شده است و متخلفان به پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۰ میلیارد ریال محکوم شدند.

وی گفت: در استان یزد پرونده‌ای با عنوان قاچاق دستگاه تهویه به ارزش ۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تشکیل شده است و متخلفان در مرحله اخطار به پرداخت جریمه نقدی و اجرای حکم، محکوم شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در استان خراسان جنوبی در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز دیهوک طبس پرونده‌ای مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شده است که در این پرونده متهم ردیف اول به ضبط سوخت مکشوفه و ضبط خودروی حامل سوخت و پرداخت ۳.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم نیز به پرداخت مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

وی با اشاره به نگهداری ۵۵ حلقه لاستیک خودروی سنگین قاچاق در یک واحد صنفی و رسیدگی به پرونده آن در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در نهبندان گفت: متهم این پرونده علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت مبلغ ۱.۲۵۶.۲۸۲.۴۹۶ ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است که با اعتراض محکوم علیه، پرونده در شعبه دوم تجدید نظر ویژه تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان در حال رسیدگی مجدد است.

رایگانی با اشاره به پرونده‌های استان همدان گفت: در این استان پرونده‌ای با عنوان تقلب برای سه واحد کشتارگاه به ارزش ۴۱ میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال تشکیل شده است.

وی گفت: میزان تخلف اعلامی در این پرونده از سوی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان از اول سال جاری تا پایان بهمن ماه محاسبه شده و به طور متوسط در هر عدد مرغ بسته بندی شده بین ۲۰ تا ۵۰ گرم آب وجود داشت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در استان لرستان، شهرستان نور آباد پرونده‌ای در رابطه با قاچاق تلفن همراه با شش متهم تشکیل شد که میزان تخلف این پرونده به ارزش ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود که رأی دادگاه نسبت به ضبط خودرو و ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی از سوی دو نفر از متهمان پرونده جمعا به میزان ۱۶ میلیارد ریال صادر شد.

رایگانی افزود: در استان البرز ۵۰ تن کود خارج از شبکه دپو شده در انبار‌های غیر مجاز کشف شد.

وی افزود: در پرونده‌ای دیگر در استان البرز دادگاه رأی به قطع سهمیه یکی از شرکت‌های توزیع کننده گاز مایع استان به مدت سه ماه داد که متهم این پرونده که فراری بود، دستگیر و به پرداخت جریمه به میزان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان محکوم شد.

رایگانی گفت: در استان هرمزگان با شکایت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای مدیر شرکت آلومینیوم المهدی به اتهام عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و تودیع شمش آلومینیوم به وزن ۳۶ هزار تن تحت تعقیب شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس پرونده‌ای تشکیل شد که پس از احضار وی و انجام تحقیقات لازم، شعبه رسیدگی کننده متهم را به پرداخت مبلغ ۷ هزار و ۹۴۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

رایگانی بیان کرد: رأی صادره برای این پرونده فعلا با دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری در حال توقف عملیات اجرایی است.

انتهای پیام/