به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، پس از اعلام نتایج رای گیری «برگزیت» در پارلمان بریتانیا، در حالی نطق پیروزی اش بر حزب حاکم را فریاد می زد که نیازی به میکروفون نبود تا تمام اعضای حاضر صدای او را بشنوند. او گفت که این «مفتضح‌ترین شکست یک دولت بریتانیا در پارلمان از سال ۱۹۲۰ تاکنون بوده است.» بنابراین او رسما خواستار رای‌گیری فوری درباره «اعتماد» یا «عدم اعتماد» وی برای ادامه نخست وزیری شد.

بیشتربخوانید : کلاف سر درگم برگزیت باز هم قربانی خواهد گرفت؟

نمایندگان پارلمان بریتانیا پس از پنج روز بحث و تبادل نظر درباره چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا، در نهایت با ۴۳۲ رای مخالف در برابر ۲۰۲ رای موافق با طرح «برگزیت» مخالفت کردند. اختلاف ۲۳۰ رای مخالف، در حالی که ۱۱۸ نفر از مجموع 317 نماینده حزب محافظه کار به طرح «می» رای منفی دادند، شکست تاریخی می محسوب می شود. آخرین بار «رمزی مک‌دونالد» نخست‌وزیر بریتانیا در ژوئن 1936 پس از شکست در رأی‌گیری پارلمان، از مقام خود کناره‌گیری کرد و انتخابات سراسری برگزار شد. حالا، حزب کارگر که در انتخابات پیشین این کشور شکست خورده در تلاش است تا با مخالفت با برگزیت و چگونگی آن حداکثر استفاده را برای به دست آوردن دوباره قدرت بکند. اکنون، بارأی مخالف پارلمان بریتانیا به توافقنامه پیشنهادی برگزیت، دولت موظف است تا ظرف سه روز برنامه دوم خود را برای ادامه روند برگزیت ارائه دهد. حال آن‌که یک روز از آن (روز چهاشنبه) با بحث درباره رای اعتماد به ترزا می به پایان رسیده است. در شرایط فعلی پنج سناریو برای آینده دولت می محتمل است که در ادامه می خوانید:

خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا

ظهر روز گذشته ترزا می اعلام کرد که با وجود نتایج آرای پارلمان، همچنان بر تصمیم خود برای خروج مصمم است. در این میان اما، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه می گوید: «اگر بریتانیا بدون توافقی با اتحادیه اروپا از این اتحادیه جدا شود، بزرگ‌ترین بازنده خواهد بود.» از طرفی اندیشکده «رند» در گزارشی که پیش از این تهیه کرده نوشته بود که «ترک اتحادیه اروپا بدون رسیدن به یک توافق تجاری و تنها انجام معاملات در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) به بزرگ‌ترین ضرر اقتصادی برای بریتانیا ختم خواهد شد، که طی آن این کشور 10 سال پس از برگزیت، 140 میلیارد دلار از درآمد سالانه خود، یعنی 4.9 درصد از تولید ناخالص ملی را از دست می‌دهد.» مسئله بعدی در خروج بدون توافق، اختلافات بر سر مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است که به ترتیب در بریتانیا و اتحادیه اروپا واقع شده است. یکی از مهم‌ترین موارد مورد اختلاف وضعیت پس از جنگ‌های خونین داخلی میان دو ایرلند است. قرارداد «بلفاست» در سال ۱۹۹۸ امضا و بر مبنای آن قرار شد برای جلوگیری از درگیری، مرزی میان این دو کشور نباشد. حالا با خروج بریتانیا و به تبع آن ایرلند شمالی از اتحادیه اروپا، مشخص نیست که سرنوشت مرز میان دو کشور چگونه خواهد شد.

برگزاری همه‌پرسی مجدد

سناریوی بعدی که عمدتا خواسته مشترک حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند است، برگزاری همه‌پرسی مجدد برای لغو برگزیت است. این پیشنهاد، اما با مخالفت دولت و بیشتر اعضای حزب محافظه‌کار روبه روست و در این شرایط تا دولت در دست محافظه‌کاران است، اجرای همه‌پرسی مجدد دشوار به نظر می‌رسد. مضاف بر این‌که نمایندگان پارلمان اعلام کرده‌اند براساس قانون؛ همه‌پرسی پیشین درباره خروج از اتحادیه اروپا در ابتدا باید اجرایی و سپس همه‌پرسی مجدد برای بازگشت به اروپا برگزار شود و هر اقدامی غیر از این برخلاف مسیر قانون همه‌پرسی در بریتانیا ست. حال آن‌که اتحادیه اروپا نیز از این گزینه استقبال نکرده است.

مذاکره دوباره با اتحادیه اروپا

در 25 نوامبر سال گذشته میلادی 27 کشور عضو اتحادیه و بریتانیا توافقنامه ای 600 صفحه ای را برای «برگزیت» امضا کردند. توافقنامه ای که سه شنبه شب در مجلس عوام بریتانیا رای نیاورد. اکنون، در حالی که تنها 71 روز تا اجرایی شدن برگزیت در 29 مارس باقی است، ترزا می مذاکره دوباره با اتحادیه اروپا را منتفی نمی داند. هرچند که به نظر نمی رسد نمایندگان 27 کشور تمایل داشته باشند برای بار دوم توافقی جدید را امضا کنند. بریتانیا حدود ۲۰ روز برای اعلام آخرین برنامه خود بر سر چگونگی خروج از اتحادیه اروپا فرصت دارد اما این مهلت به سرعت طی می‌شود. به ویژه که دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا ضمن ابراز تاسف از مخالفت پارلمان بریتانیا با برگزیت از ترزا می خواسته است تا در اسرع وقت موضع جدید و برنامه کشورش برای خروج از اتحادیه اروپا را اعلام کند.

رای عدم اعتماد به دولت ترزا می

شکاف ایجاد شده میان اعضای حزب محافظه کار باعث شده تا جرمی کوربین، رهبر حزب اپوزیسیون کارگر طرح رای عدم اعتماد به ترزا می را در سر بپروراند. اگر دولت رأی اعتماد نیاورد تمام معادلات به هم می‌ریزد و نخست‌وزیر 14 روز فرصت خواهد داشت تا رأی اعتماد پارلمان را کسب کند، در غیر این صورت انتخابات سراسری آغاز خواهد شد. ترزا می پیشتر گفته بود که قبل از برگزاری انتخابات سراسری سال 2022 از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد، به همین دلیل به نظر می‌رسد که او آمادگی دارد تا در صورت رأی عدم اعتماد پارلمان، دولت جدیدی را تشکیل دهد. با این حال، هرچند که اعضای حزب حاکم محافظه کار دچار اختلاف نظر بر سر «برگزیت» هستند، اما به نظر می رسد به هیچ وجه حاضر نیستند با دادن رای عدم اعتماد، قدرت فعلی خود در دولت را دو دستی تقدیم حزب کارگر کنند.

به تاخیر انداختن برگزیت

براساس توافق اولیه قرار بود با امضای موافقت‌نامه برگزیت، این توافق در ۹ فروردین سال آتی اجرایی شود، اما هم اکنون و در حالی که کمتر از سه ماه تا پایان سررسید اجرای برگزیت زمان باقی مانده است، هنوز دو طرف بر سر توافقی که قرار بود سال گذشته نهایی شود، به نتیجه نرسیده‌اند، چه رسد به اجرای آن. براین اساس با توجه به زمان بسیار کم باقی مانده تا اجرا شدن برگزیت و دست نیافتن به نتیجه مشخص، می‌توان انتظار داشت دو طرف به صورت محتمل به سمت تمدید زمان اجرای برگزیت حرکت کنند، هرچند این مسیر نیز تضمین کننده دستیابی به نتیجه نیست. دیروز، رئیس کمیسیون اروپایی اخطار داد که بریتانیا وقت زیادی برای رسیدن به یک توافق ندارد. او گفت: «من بریتانیا را ترغیب می کنم نیات خود را در حداقل زمان ممکن روشن کند. وقت تقریبا تمام است.» حالا باید منتظر روزهای آینده ماند و دید که کدام سناریو اجرایی خواهد شد.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/

«کارگران» مشغول کارند!