به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد؛ با توجه به اهمیت و نقش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های کشور و همچنین ایجاد زمینه برای تولید و اشتغال از طریق هزینه‌کرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، علی‌رغم محدودیت‌های منابع، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به‌ میزان ۶۲۰ هزار میلیارد ریال و معادل مصوب سال ۱۳۹۷ حفظ شد.

مهمترین جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلیدی در تنظیم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به‌ شرح زیر است:

۱) تأکید بر استفاده از روش‌های نوین تأمین منابع مالی و اهرمی کردن بودجه عمومی دولت (تا ۱۰ درصد از اعتبارات) با هدف تسریع در اتمام طرح و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌های عمرانی و افزایش کمیت و کیفیت ارائه خدمات عمومی در حوزه‌های مختلف (در قالب ضوابط تبصره ۱۹ و قرارداد‌های مشارکت عمومی ــ خصوصی).

---

بیشتر بخوانید: رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۹۸ را تقدیم مجلس کرد+ متن لایحه

---

۳) توزیع بهینه اعتبارات طرح‌های عمرانی به‌ نحوی که بخش اقتصادی و زیر ساخت‌های توسعه کشور بیشترین سهم را در راستای اقتصاد مقاومتی به خود اختصاص بدهند.

۴) ساماندهی و اولویت‌ بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با در نظر گرفتن طرح‌های مصوب سفر‌های مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، طرح‌های مصوب سفر ریاست جمهوری، طرح‌های تأمین و انتقال آب شرب و طرح‌های توسعه شبکه ریلی کشور.

۵) ممنوعیت تخصیص اعتبار طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به طرح‌های (پروژه‌های) فاقد مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا پروژه‌های غیر حاکمیتی که پیشرفت فیزیکی کمتر از ۵۰ درصد دارند (در صورتی که متقاضیان بخش غیردولتی خواهان اجرای این طرح‌ها (پروژه‌ها) به‌صورت مشارکت عمومی ــ خصوصی باشند، به دولت اجازه داده می‌شود از محل برداشت مجاز از ورودی صندوق توسعه ملی همان سال نسبت به تأمین و پرداخت سهم خود (٢٥ درصد اعتبار پروژه) اقدام کند.

کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۲۰ هزار میلیارد ریال شامل اعتبارات پیوست شماره یک ۲۴۸ میلیارد ریال، اعتبارات استانی ۱۱۴ هزار میلیارد ریال و اعتبارات ردیف‌های متفرقه ۲۵۸ هزار میلیارد ریال است.

از میان کل اعتبارات، طرح‌های فصل حمل‌ونقل با اعتبار ۷۱۲۱ میلیارد تومان بیشترین سهم را دارد و بعد از آن فصل منابع آب با اعتبار ۴۱۴۶ میلیارد تومان، فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعتبار ۳۰۴۱ میلیارد تومان، فصل کشاورزی با اعتبار ۲۰۶۸ میلیارد تومان و فصل آموزش و پرورش عمومی با اعتبار ۱۹۸۱ قرار دارند.

 

اعتبار طرح‌های خاتمه‌یافتنی فصل حمل‌ونقل از ۲۴۰ میلیارد تومان به ۳۵۰ میلیارد تومان (۴۶ درصد رشد) افزایش یافته است که با اجرای سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در این بخش احداث و بهره‌برداری از حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر انواع راه و بهره‌برداری از حداقل ۳۳۲ کیلومتر راه‌آهن محقق خواهد شد.

پیش‌بینی اعتبار و سازوکار لازم برای تکمیل خدمات زیربنایی اولیه برای ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر و تحویل ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در سال ۱۳۹۸ و ادامه نوسازی و بازسازی ۴۸۶ محله در بخش بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری از طریق تأمین اعتبار برای کمک بلاعوض برای تملک اراضی و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و پیش‌بینی وجوه اداره‌شده برای اعطای تسهیلات ودیعه اسکان موقت در لایحه بودجه ۱۳۹۸.

اولویت طرح‌های فصل آب و فاضلاب در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان همچنین رشد ۸۰ درصدی اعتبار طرح آب و فاضلاب استان خوزستان (از رقم ۸۲۶ میلیارد ریال ابلاغی سال ۱۳۹۷ به ۱۵۰۷ میلیارد ریال در لایحه ۱۳۹۸ افزایش یافته است). همچنین تکمیل پروژه‌های تبدیل پسماند به انرژی در شهر‌های نوشهر و ساری محقق خواهد شد و پیش‌بینی اعتبار لازم برای خاتمه ۲۳ طرح در بخش آب و فاضلاب انجام شده است.

افزایش ۱۱۸ درصدی اعتبارات عمرانی مربوط به فضا‌های آموزشی که ۵۰ درصد توسط خیرین تأمین شده باشد.

افزایش ۵۰ درصدی اعتبار حمایت از ایجاد زیرساخت‌ها و تبلیغات گردشگری و طرح‌های مربوط به حفاظت از بنا‌ها و اشیای میراث فرهنگی و تاریخی و موزه‌ها.

رشد ۳۵ درصدی نسبت به مصوب و ۸۰ درصدی نسبت به ابلاغی سال ۱۳۹۷ در اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش محیط زیست.

تعداد پروژه‌های ملی مربوط به مشارکت عمومی ــ خصوصی (قسمت دوم پیوست شماره یک) ۳۷۶ پروژه و تعداد پروژه‌های استانی مربوط به مشارکت عمومی ــ خصوصی ۲۲۹۱ پروژه (مندرج در کتاب پروژه‌های توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال ۱۳۹۸ که در قالب ضمائم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ارائه شده است).

همچنین تداوم سیاست‌های اشتغال‌زایی تبصره ۱۸ لایحه بودجه در راستای تفاهم‌نامه‌های منعقده سازمان با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در سال جاری و اهرم‌سازی منابع، باعث هم‌افزایی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان در این بخش خواهد شد که آثار آن بر تولید و اشتغال مترتب خواهد شد؛ لذا اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در راستای مقابله فعالانه با شرایط تحریم‌ها و با هدف حمایت از تولید و صیانت از اشتغال و با رویکرد تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام ساماندهی و اولویت‌بندی شده است.

 

انتهای پیام/