به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه کرمان گفت: جهت گیری اعتبارات دولت در لایحه بودجه ۹۸ نیز برای فراهم کردن و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و در واقع توجه به معیشت مردم و عدالت اجتماعی است.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد ثبات و تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی اظهار داشت: جهت گیری دولت در بودجه ۹۸ ایجاد ثبات را در بازار اصلی حوزه پول، ارز، دارایی و سایر بازار‌های نیروی کار بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به تغییرات در شاخص کلان و ارز و تحریم‌های ظالمانه بر کشور گفت: ضرورت نگاه به حوزه تولید و اشتغال در واحد‌های تولیدی فعلی و صیانت از آنان در بودجه ۹۸ و سیاست کلی دولت قرار دارد.

وی اضافه کرد: مهمترین وظیفه دولت فراهم کردن بستر برای رونق و پویایی اقتصاد توسط بخش غیر دولتی است که موجب جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می‌شود.

رودری بیان کرد: تاکید دولت در بودجه ۹۸ استفاده از اهرمی برای جلب مشارکت بخش غیردولتی است که تبصره ۱۹ این لایحه ناظر به این حوزه است.

وی افزود: دولت نقش بستر ساز، هدایت گر و نظارت گر را برعهده دارد که در این زمینه بخش غیر دولتی محیطی مناسب برای انجام کار داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عنوان کرد: در حوزه تامین معیشت و کمک به قدرت خرید در بخش کارمندان دولت افزایش ۲۰ درصد درآمد کارمندان دولت در برنامه است.

وی گفت: یکی از دغدغه‌ها و بالاترین سرانه لایحه بودجه ۹۸ در بخش سایر مردم توجه به حوزه رفاه اجتماعی جامعه، معیشت و تامین اجتماعی مردم بوده است.

رودری تصریح کرد: در لایحه بودجه ۹۸ بالاترین سرانه به حوزه رفاه اجتماعی اختصاص یافته که این تخصیص اعتبارات در یک جامعه موید دیده شدن مردم در تدبیر این لایحه است.

وی افزود: مهمترین رویکرد کلان بودجه دولت حفظ آرامش، ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی است ضمن اینکه ایجاد شفایت و انضباط در بودجه ۹۸ وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: به تبع این رویکرد دولت در بودجه ۹۸ ایجاد اشتغال، حفظ و صیانت از اشتغال و تولید ملی در بودجه استان کرمان مشاهده می‌شود.

وی اظهار داشت: در استان کرمان نیز باید از جهت گیری کلان تبعیت کنیم و سیاست‌های استان از جمله اقتصاد مقاومتی، به تبع سیاست‌های کلان دولت دنبال می‌شود.

رودری افزود: آنچه که در منابع مالی برای برنامه‌های سالانه دولت به بخش خصوصی در استان کرمان دیده شده، سهم بخش دولت به لحاظ تامین منابع حدود ۱۳ درصد است و مابقی مربوط به بخش غیردولتی است.

وی با اشاره به وظیفه شاخص دولت در حکمرانی مطلوب گفت: در این زمینه دولت بستر و فضا را برای رونق کسب و کار و فعالیت‌های بخش خصوصی به شکل مناسب فراهم می‌کند که اصلی‌ترین وظیفه دولت محسوب می‌شود.

رودری عنوان کرد: اعتبارات بودجه دولت باید بیشترین ظرفیت را برای پویا سازی بخش غیردولتی در نظر گیرد، زیرا این بخش نقش مولد را در برنامه‌های توسعه کشور و استان کرمان دارد.

وی ادامه داد: اقدامات و سیاست گذاری دولت در حوزه ثبات اقتصاد کلان باید باشد، زیرا اگر این ثبات نباشد چشم انداز سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم نمی‌شود و باید هدف گذاری، برنامه‌ها و سیاست‌های اسناد بالا دست در دستور کار باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: بخشی از سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری نیز مربوط به مردمی کردن اقتصاد است لذا دولت باید حدالامکان واگذاری به غیر دولت و توانمندسازی غیردولتی را در دستور فعالیت‌ها قرار دهد.

وی ادامه داد: بخش زیادی از رویکرد‌های تنظیم برنامه‌ها در استان کرمان و کشور به سمت حداکثر مشارکت بخش غیر دولتی رفته است و در این استان در مرحله تدوین برنامه ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان نماینده و صدای بخش تولیدکنندگان داخلی عضو تمامی کمیسیون‌های سیاست گذاری و تنظیم برنامه‌ها هستند.

رودری گفت: مداخله جامعه دانشگاهی در سیاست گذاری و برنامه ریزی استان و نقطه نظرات جامع تخصصی آنان در اتاق‌های فکر و شورا‌های گفتگو دریافت می‌شود.

وی اضافه کرد: بودجه برنامه یکساله دولت در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های اسناد بالادستی ازجمله سند چشم انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است.

لایحه بودجه ۹۸ در هیات دولت تصویب شده و پس تصویب در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل می‌شود.

منبع ایرنا

انتهای پیام /م

وظیفه دولت فراهم کردن بستر برای رونق و پویایی اقتصاد