به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز این شورا گفت: اتفاقات جلسه گذشته شورا که هنگام بررسی طرح «الزام شهرداری به ادغام و کاهش معاونت‌های شهرداری تهران» پیش آمد، در شأن شورای اصلاحات که معتقد و ملتزم به تبعیت از قانون و مقررات است، نبود.

وی  افزود: در این جلسه مسائلی پیش آمد و سوال این است که آیا اعضای شورا می‌توانند پس از تصویب کلیات یک طرح یا لایحه، پیشنهادی بدهند که خلاف کلیات باشد یا احیاناً کلیات را نقض کند.

امانی گفت: طبق وفق ردیف دوم ماده (۶) آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۸۴/۰۱/۲۴ هیأت وزیران، «اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات» از وظایف رییس شوراست و مستند به بند (۱) ماده (۲) دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رئیسه شورا ـ. مصوب ۸۵/۱۲/۱۰ شورای عالی استان‌ها همکاری با رئیس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا» وظیفه هیأت رئیسه شوراست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه اداره جلسات مصوب ۱۹/۰۲/۹۲ شورای عالی استان‌ها، اظهارکرد: چنانچه هر کدام از اعضای شورای شهر، نظراتی درخصوص طرح و یا لایحه در حال بررسی در کمیسیون را داشته باشند، پیشنهاد خود را کتباً به کمیسیون مربوطه ارائه می‌دهند. پس در این ماده به ظرفیتی تحت عنوان «عضو منهای کمیسیون» اشاره شده است یعنی اعضای محترم شورا می‌توانند در مورد طرح‌ها و لوایح نظراتی خلاف نظر کمیسیونی که در آن عضویت دارند، داشته باشند.

وی تصریح کرد: در هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح گاهی مشکل و مسئل‌های پیش می‌آید که رئیس و اعضای محترم هیأت رئیسه شورا باید بتوانند سریعاً درخصوص مشکل اجتهاد کنند و تصمیمی اتخاد کنند، در غیر این صورت صحن از مسیر قانون و مقررات خارج می‌شود.

امانی با بیان اینکه پیشنهادی که در جلسه گذشته شورا با امضاء تعدادی از اعضای محترم شورا تقدیم هیأت رئیسه شد، گفت: این پیشنهاد به لحاظ وزن و محتوا، به ماده واحده و بند‌های در حال بررسی غلبه داشت، از این حیث می‌توان گفت که این پیشنهاد، یک پیشنهاد جدید دوفوریتی بود و دو فوریت یعنی حذف کمیسیون و حذف کارشناسی قبل از صحن و لذا این پیشنهاد نباید از سوی هیأت رییسه محترم اعلام وصول می‌شد و در در دستور قرار میگرفت.

وی گفت: هر چند در میان اعضای محترم شورا دوستانی هستند که رشته تحصیلی و تخصص آن‌ها حقوق است، اما به لحاظ لزوم رعایت اصل تعارض منافع، نمی‌توان از اعضای شورا در خصوص مسائل حقوقی و رفع و رجوع مشکلات حقوقی پیش آمده نظر مشورتی خواست و لذا در پارلمان‌ها کارشناس و یا کارشناسانی حضور دارند که به هیأت رییسه درخصوص رفع ابهام و حل مشکلات حقوقی پیش آمده در جلسات صحن و تفسیر آیین نامه کمک می‌کنند واینجانب متأسفانه با گذشت بیش از ۱۰۰ جلسه از شورای پنجم و علیرغم تذکرات مکرر، هنوز این مشکل به قوت خود باقی است.

شهربانو امانی گفت: آقای هاشمی، اینجانب از جنابعالی وخواهران ارجمندم، منشی‌های هیأت رئیسه انتظار دارم که با استقرار کارشناسان حقوقی با تجربه در صحن و استفاده از نظرات مشورتی ایشان هنگام ایجاد ابهام در مورد نحوه بررسی طرح‌ها و لوایح و تفسیر آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورتی اتخاذ تصمیم شود که ضمن رعایت سوگندی که در ابتدای دوره نمایندگی یاد کرده ایم، شئون و حرمت جلسه و اعضای محترم رعایت و جلسه از مسیر کارشناسی صحیح خارج نشود و از ایجاد تشنج و اتلاف وقت ارزشمند صحن شورا جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام/