به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از انتشار فیش‌های نجومی برخی مدیران کشور، نهاد‌های نظارتی وارد عمل شده‌اند و با بررسی اضافه دریافتی مدیرانی که نجومی دریافت کرده‌اند، سعی کردند به این روند پایان دهند. حتی قرار شد سامانه‌ای برای انتشار حقوق مدیران طراحی شود تا همه مردم به میزان دریافتی مدیران دولتی دسترسی داشته باشند که البته تا به امروز چنین سامانه‌ای راه‌اندازی نشده است.

همین چند هفته پیش بود که فیش حقوق ۵۰ میلیون تومانی مدیرعامل شرکت ملی نفت و دریافتی ۱۰۰ میلیون تومانی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز منتشر شد که با واکنش‌های مختلفی همراه شد. روندی که گویا ادامه دارد و برخی مدیران خود را برای دریافت دستمزدی عادلانه آماده نکرده‌اند.

محمدعلی پورمختار، با اشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سامانه ثبت حقوق‌ها گفت: در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است که باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند که همه پرداخت‌ها به کارکنان دولتی و مقامات از قبیل: حقوق، مزایا، اضافه کار و کل پرداختی‌ها قابل نظارت باشد.

بیشتر بخوانید:بررسی دستمزد کارگران برای سال ۹۸ به کجا رسید؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: در حکم قانون برنامه ششم توسعه گفته شده است که نظارت بر حقوق‌ها توسط کدام دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد، بر این اساس باید نظارت از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام شود، اما تا کنون نه سامانه طراحی شده‌ است نه دستگاه‌های نظارتی بر حقوق‌ها نظارت دارند.

پورمختار اظهار داشت: هر دستگاه دولتی به هر نحوی که می‌خواهد حقوق و مزایا را واریز می‌کند، قرار بر این بود که با ثبت حقوق‌ها و نظارت بر آن موضوع حقوق‌های نجومی تکرار نشود از طرف دیگر پرداخت‌ها منطبق بر قانون باشد، اما تاکنون اقدامی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به تفسیر دولت از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه حقوق مدیران کل به بالا باید ثبت شود، توضیح داد: مراد قانون ثبت حقوق کل کارکنان دولت است، بر فرض که قانون فقط ثبت حقوق مدیران را دنبال کند، مدیران کل چند هزار نفر هستند، اما همچنان در این بخش نیز اقدامی برای ثبت حقوق نشده است. این در حالی است که از پرداخت حقوق‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون به غیر از پاداش و اضافه‌کاری خبر داریم.

پورمختار با بیان اینکه عدم اجرای این قانون سؤال برانگیز و ابهام آمیز است، بیان داشت: مجلس تاکنون به این موضوع ورود نکرده، این در حالی است که انتظار می‌رود مجلس به طور جدی پیگیر اجرای این قانون باشد.

باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند که همه پرداخت‌ها به کارکنان دولتی و مقامات به صورت تجمعی حقوق، مزایا، اضافه کار و کل پرداختی‌ها قابل نظارت باشد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: باید حقوق نمایندگان مجلس و کارکنان آن، دستگاه قوه قضائیه و همه دستگاه‌های عمومی و دولتی در سامانه مدنظر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ثبت شود، رئیس مجلس برای ثبت حقوق کارکنان دستگاه قانونگذاری دستور داده است.

بر اساس این گزارش، با گذشت یک سال و ۹ ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد سامانه‌ای برای اعلام دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده ۲۹ این قانون) نه تنها این قانون اجرا نشده‌است، بلکه دولت هربار با تفسیر قانون از اجرای اصل آن سر باز می‌زند. در آخرین مورد، دولت در مصوبه خود دامنه شمول قانون را به مدیران کل به بالا محدود کرده که این موضوع، باعث اعتراض کتبی رئیس مجلس شده است. در عین حال بنا بر گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌های زیر مجموعه قوای دیگر نیز از ارائه فهرست دریافتی مدیران خود به منظور اعلام در این سامانه طفره می‌روند.

علی لاریجانی در نامه روز‌های اخیر خود به حسن روحانی با اشاره به مصوبه ۲۸ مهرماه دولت درباره ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید اطلاعات کلیه اقلام پرداختی به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در سامانه مذکور منعکس شود، اما مصوبه اخیر دولت، دلالت بر ثبت اقلام پرداختی به «مدیران کل» به بالا در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه شمول، مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته اصلاح شود.

گفتنی است، پیش از این نیز بار‌ها مقامات دولتی تحریفاتی در اجرای این قانون ایجاد کردند تا از اجرای کامل آن طفره بروند. از جمله آن که برخلاف متن صریح ماده ۲۹، سازمان اداری و استخدامی نوشت: «در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریحاً وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، رؤسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است». علاوه بر تفسیر به رأی در دامنه شمول و سازمان مجری، برخلاف متن صریح ماده ۲۹ که اعلام حقوق برای ملاحظه عمومی مردم را خواستار شده، رئیس سازمان اداری، افشای عمومی را منوط به مجوز‌ها و طی مراحلی دانسته است.

منبع: روزنامه صبح نو

انتهای پیام/