رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی با برخورد‌های صرفاً قضایی ممکن نیست، بر ضرورت ورود به موقع دادستان‌ها به موضوع گرانی‌ها تأکید کرد.

دادستان‌ها در چارچوب قانون به موضوع گرانی‌ها ورود کنند/ حل مشکلات اقتصادی با برخورد صرفاً قضایی ممکن نیست/ حبس‌زدایی سیاست درستی است که باید همراه با رعایت امنیت جامعه باشدبه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک و تهنیت میلاد مسعود امام یازدهم شیعیان حضرت امام حسن عسکری (ع)، عالی‌ترین طریق اقتراب به ساحت حق تعالی را توسل به ائمه معصومین (ع) دانست و اظهار کرد: توسل به اهل بیت (ع) خصوصا امام حی امام عصر (عج)، بهترین طریق قرب به ساحت حق تعالی است. امیدواریم آن طلعت رشیده و غرّه حمیده، هر چه زودتر رخ بنماید و ذکر مدام ما این باشد که «اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره». از خداوند متعال می‌خواهیم که توسلات ما را بپذیرد و دعای خیر حضرت حجت (عج) در حق ما را مستجاب کند.

نمی‌توان فقط در مقام گفتار و مدح، مدعی محبت اهل بیت (ع) بود

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حدیثی که از حضرت امام حسن عسکری (ع) نقل شده است که می‌فرمایند «شیعیان ما از آثار ما پیروی می‌کنند و جمیع اوامر و نواهی ما را مورد اطاعت قرار می‌دهند»، بر ضرورت حب حقیقی اهل بیت (ع) که همانا پیروی حقیقی از آن بزرگواران در مقام عمل است، تأکید کرد و افزود: نمی‌توان فقط در مقام گفتار، مدعی محبت و پیروی اهل بیت (ع) بود؛ گرچه ابراز ارادت لسانی هم درجه‌ای از حب اهل بیت (ع) است، اما حب حقیقی آن است که در معارف اهل بیت (ع) تامل و به آن‌ها عمل کنیم و همان طور که فرموده اند اوامر و نواهی ایشان را اطاعت کنیم. ظاهراً در این صورت است که می‌توان پذیرفت مُحبّ اهل بیت (ع) گرفتار عذاب الهی نخواهد شد و البته محبت اهل بیت درجاتی دارد و استبعاد از آتش دوزخ الهی هم درجاتی. امیدواریم خداوند توفیق تبعیّت محض از اوامر و نواهی ائمه معصومین (ع) را به همه عطا کند و وجودمان سرشار از لذت اقتراب به ساحت حق تعالی از ناحیه اهل بیت (ع) شود.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با گرامیداشت ۲۷ آذر روز «وحدت حوزه و دانشگاه» و بزرگداشت یاد و خاطره دانشمند گرانقدر، شهید آیت الله مفتح، افزود: شهدا هم در زمان حیات خود منشأ آثار و برکات فراوانی بوده‌اند و هم نور شهادتشان در زمان ممات همواره دستگیر جامعه بوده است. بزرگانی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید مفتح، علاوه بر آن که سند افتخار ملت بصیر و بیدار ایران اسلامی هستند و مجاهدت هایشان در حافظه تاریخی جامعه ماندگار است، شهادتشان نیز سند جنایت و رسوایی غرب فریبکار است که مدام داعیه دار مقابله با تروریسم بوده، اما در طول دهه‌های گذشته اثبات کرده که از حامیان اصلی تروریسم و خشونت در جهان به شمار می‌رود.

ملت ایران ۴۰ سال است زیر تیغ تروریسم مورد حمایت غرب قرار دارد

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه «ملت ما امروز در حالی تروریست خوانده می‌شود که ۴۰ سال است زیر تیغ تروریسم مورد حمایت غرب قرار دارد»، خطاب به حامیان تروریست‌ها خاطرنشان کرد: امروز اذناب همان‌ها که بزرگان انقلاب ما را درست در زمانی که جامعه ما به آنان نیاز داشت به شهادت رساندند، در دامان شما آرمیده اند و امثال منافقین که صراحتا این قبیل جنایات را برعهده گرفته اند، امروز مورد حمایت برخی افراد در هیات حاکمه کشور‌های شما هستند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه شهید مطهری، شهید مفتح و شهید بهشتی در دوران طاغوت، مجاهدت‌های فراوانی برای تبیین معرفت دینی در مقابل تفکر غربی داشته اند، تصریح کرد: تروریست‌ها با حمایت کشور‌های غربی، جامعه ما را که تشنه معارف ناب دینی بود، از گنجینه‌هایی مانند این شهدا محروم کردند و امروز هم در این پارادوکس حل ناشدنی دست و پا می‌زنند که از طرفی داد مقابله با تروریسم سر می‌دهند و از سوی دیگر، تروریست‌ها را در دامن خود جای می‌دهند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرورش و تجهیز گروه‌های تروریستی نظیر داعش از سوی آمریکا، تشکیل ائتلاف برای مقابله با آن‌ها را «مضحکه» خواند و در پایان این بخش از سخنان خود ابراز امیدواری کرد که خداوند، انوار وجود شهدای گرانقدر را بر نسل جوان امرز بتاباند و مسیر نورانی آن بزرگواران را موجب توفیق هر چه بیشتر جامعه ما قرار دهد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: بحمدالله برخورد‌ها و رسیدگی‌های قضایی با قاطعیت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند که قوه قضاییه در این مسیر، هیچ توجهی به فضاسازی‌ها ندارد و کار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال می‌کند. استجازه‌ای هم که از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی‌ها انجام شد، بسیار موثر بوده، اما آنچه نباید فراموش کنیم این است که مشکلات اقتصادی کشور با برخورد‌های صرفا قضایی حل نمی‌شود، بلکه نیازمند تدبیر دولتمردان هستیم.

قیمت ارز پایین آمده، اما برخی همچنان گرانفروشی می‌کنند

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه «ما در چارچوب وظایف خود به رسیدگی‌ها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد»، در عین حال یادآور شد: ماهیت اداره کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، یک ماهیت کاملا اجرایی است که دولت با همکاری و حمایت قوای دیگر باید این امر را به پیش ببرد. بحمدالله تلاش‌های بسیار خوبی شده و مسئله ارز به تدریج در یک مسیر تعادلی قرار گرفته، اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاه‌های نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها اظهار کرد: زمانی برخی بی تدبیری‌ها موجب افزایش بی‌رویه نرخ ارز شد. در حال حاضر نیز نباید اجازه داد که پاره‌ای بی تدبیری‌ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالا‌های خود را افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد، باز هم به بهانه آن که اجناس را به قیمت بالا خریداری کرده‌اند، همچنان گرانفروشی می‌کنند.

برای کنترل قیمت‌ها باید فکر عاجل کرد

رئیس قوه قضاییه چنین رفتاری را «غیر قابل قبول» دانست و با ذکر برخی افزایش قیمت‌های خودسرانه مانند گرانی‌ها در صنعت لبنیات و غیره خاطرنشان کرد: قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمت‌ها باید فکر عاجلی کرد، البته در جلسه هماهنگی سران قوا مطالبی طرح می‌شود و دولت نیز تلاش‌های خوبی برای حل این مشکلات داشته، اما دستگاه‌های اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریع‌تر وضعیت معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر قیمت‌ها، به دادستان‌ها نیز دستور داد که در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذی صلاح به موضوع گرانی‌ها ورود کنند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقوله کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی، این امر را مورد تأکید و توجه مجموعه دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: در خصوص دیه و مهریه و به طور کلی محکومیت‌­های مالی، قبل از اینکه قانون خاص داشته باشیم، از آنجا که ابهامات و اجمال‌هایی در قانون سابق وجود داشت با بحث فقهی که در محضر مقام معظم رهبری انجام گرفت و مباحثی که در جلسات مسئولان عالی قضایی انجام پذیرفت به نتایجی رسیدیم که آن را تبدیل به بخشنامه کردیم و بعد‌ها هم تبدیل به قانون شد. مهمترین موضوع این بود که ما گفتیم صرف ادعای عدم اعسار از ناحیه خواهان نباید موجب زندانی شدن مدعی علیه یا خوانده شود و تنها در موردی که تمکن فرد بدهکار ثابت و احراز شد که ممتنع از پرداخت است، تا زمان تادیه بدهی خود اعم از مهریه، دیه و غیره باید به زندان برود.

گاهی زندان به جای تأدیب و اصلاح، اثر عکس دارد

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: جمعیت کیفری و تعداد زندانیان در کشور، منحصر به این موارد نیست و ما در دستورالعملی هم که در زمینه کاهش جمعیت کیفری صادر کردیم، موارد متعدد دیگری را مورد پیش بینی قرار دادیم. مقام معظم رهبری نیز در موارد متعدد این امر را متذکر شدند که باید مسئله حبس زدایی را جدی گرفت، چون آسیب‌های زندان واقعاً زیاد است و گاهی زندان به جای آنکه موجب تأدیب و اصلاح شود، برعکس عمل می‌کند.

رئیس قوه قضاییه در عین حال خاطرنشان کرد: در این میان، از یک مسئله بسیار ظریف نباید غفلت کرد و آن اینکه باید مراقب باشیم حبس زدایی توأم با دقت نظر کافی باشد تا خدای ناکرده امنیت مردم از این ناحیه به خطر نیفتد. نمی‌توانیم بگوییم در زندان‌ها را باز کنیم تا همه خارج شوند. در این صورت با افزایش جرایم، امنیت مردم سلب می‌شود که این مسأله به هیچ عنوان از سوی مردم پذیرفته نیست.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید مجدد بر توجه مسئولان قضایی و قضات به مقوله حبس زدایی در چارچوب تأسیسات قانونی، تصریح کرد: گاه مطالبی در این زمینه بیان می‌شود که به نظر می‌رسد ناشی از عدم توجه به آمار‌ها و تلاش‌هایی است که در این عرصه صورت گرفته است، منتها رویکرد ما این است که مسئله حبس زدایی باید به طور قطع توأم با رعایت حال مردم و امنیت کشور باشد. ما نمی‌توانیم مدام دم از رأفت و ملاطفت و توجه به خانواده زندانیان بزنیم و امنیت مردم را فراموش کنیم؛ لذا معتقدیم در زمینه کاهش جمعیت کیفری باید همه جوانب را در نظر گرفت تا جامعه دچار مشکل نشود.

براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

انتهای پیام/

برچسب ها: قوه قضاییه ، دادگاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
رض
۱۴:۳۵ ۲۷ آذر ۱۳۹۷
چرا با خودروساز برخورد نمیشه سلطان خودرو هستند با پتروشیمی برخورد نمیشه با کارخانجات لبنی کارخانجات مس المنیوم اهن برخورد نمیشه اگر هم بشه تعارف است چطور امکان دارد اجناس پایین بیاید اگر دولتیها و مجلسیها تصمیم بگیرند از کارخانجات داخلی خودروسازی حمایت نکنند همه درست میشود بشرتی که تعرفه ورود خودرو وکلا اجناس به کشور را نزدیک به صفر کنند الان درسال 97نان صادرکنندگان توی روغن است ولی مردم 80ملیون جمعیت را درزیر پا لح میکنند مردم باید اجناس را به قیمت اعراق خریداری کنند مردم بس چی دلار از19هزار رسیده به 9هزار چرا ماشین تو همان 2برابر مانده دولت خودش عزمی برای پایین اوردن محصولات خود ندارد خودرو دست دولت است المنیوم فولاد پتروشیمی همانطور ؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۲۶ آذر ۱۳۹۷
دست نجومی بگیران را از بیت المال کوتاه کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۲۶ آذر ۱۳۹۷
چرا با نجومی بگیران برخورد نمیشع
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۱:۴۶ ۲۶ آذر ۱۳۹۷
دولت خودش خودرو را 100در صد افزایش داده....چطور ارزانی بوجود میاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۲۶ آذر ۱۳۹۷
با اختلاسگران بصورت جدی برخورد شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۲۶ آذر ۱۳۹۷
چرا با گران فروشان مبارزه نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷
کالا رو به قیمت بالاتر از قیمت چاپ شده میفروشند . اولین قدم این رو بررسی کنید .
البته کالا به زودی پایین میاد .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۲۶ آذر ۱۳۹۷
هرموقع جلوی گرانی دو برابری قیمت جدید فروش خودرو از طریق کارخانجات گرفته شد مردم ارزانی را باور می کنند ،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۲۶ آذر ۱۳۹۷
بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق یک میلیون وزیر دارن له میشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷
گرانفروشی ومبارزه باگرانی راازخودروسازهاشروع کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۲۶ آذر ۱۳۹۷
دولت باید تکلیف اولیه قیمتها را مشخص کند نه اینکه مسئولین بگویند قیمتها را پایین بیاورید ، معلوم نیست به چه مقدار ? همانطور که در دولت حواسشان به انتصابها هست به قیمتها هم نظری بنمایند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۲۶ آذر ۱۳۹۷
با قاطعیت و جدی برخورد شدید کنید . باتشکر از قوه قضاییه
آخرین اخبار