باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
تأملی بر عوامل موثر در افزایش هزینه‌های زندگی و گرانی/ گره زدن مطلق گرانی به افزایش نرخ ارز، فرار از واقعیت است
در طی ماه‌های اخیر، گرانی در بازار با چنان شدتی همراه شد که بسیاری افزایش نرخ ارز را عامل اصلی این نوسانات قیمتی تلقی می‌کنند، اما در نقطه مقابل برخی معتقدند مرتبط کردن گرانی‌ها به‌صورت مطلق با افزایش نرخ ارز، ساده اندیشی و فرار از واقعیت است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گرانی کالاها و محصولات موجود در بازار و افزایش قیمت مستمر آن در طی ماه‌های گذشته آنچنان شدید و تأمل برانگیز بود که بسیاری از مردم و حتی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی را از این وضعیت متحیر کرد.
به واقع در میان عوام، یکی از شاخص‌های موفقیت اقتصادی کشور به ثبات قیمت‌ها معطوف می‌شود و به تبع در صورت حصول این امر از منظر بسیاری از مردم، اقتصاد کشور موفق ارزیابی می‌شود.
البته در این میان، رونق کسب و کار و عدم وجود کسادی نیز (یکی) از ملاک‌های تعیین کننده برای توفیقات اقتصادی کشور به شمار می‌رود، بنابراین روند رو به رشد قیمت‌ها در ماه‌های گذشته آنچنان با شدت و حدت همراه شد که امروزه بسیار از عموم مردم ثبات قیمت‌ها را در صدر انتظارات خویش قرار داده‌اند.
طبیعی است وقتی قیمت اقلام، محصولات و کالا‌های موجود در بازار اعم از کالا‌های اساسی و غیر اساسی با رشد افسار گسیخته همراه می‌شود و به موازات آن درآمد‌ها آنچنان که باید ارتقای پیدا نمی‌کند، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این به معنای فقر هر چه بیشتر خواهد بود.
فقر زمانی نمود و بروز پیدا می‌کند که افراد و گروه‌های درگیر با آن، قادر به تأمین مایحتاج ضروری زندگی خویش نیستند و به تبع در چنین شرایطی، فقر با گوشت، پوست و استخوان افراد و گروه‌های درگیر با این پدیده، احساس و لمس خواهد شد.
به کرات بر این واقعیت که سخن معصوم نیز موید آن است اشاره شده که با ظهور فقر، ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی و به تعبیر دقیق‌تر بزه‌های اجتماعی تشدید می‌شود.
بازتاب فقر و پیامد‌های مخرب آن، ایجاب می‌کند، علل و دلایل موثر در افزایش ناگهانی قیمت‌ها و بروز شوک‌های اینچنینی در اقتصاد، مورد کارشناسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد تا با نتیجه گیری از کارشناسی‌های انجام شده از استمرار این پدیده تلخ در آینده جلوگیری شود.
در شرایطی که دشمنان و معاندان قسم خورده نظام و کشور در بستر افزایش نامتعارف قیمت‌ها، گستاخانه‌تر از هر زمان دیگری برای پیاده سازی برنامه‌ها و دسیسه‌های پلید و شوم خود جسور می‌شوند، می‌طلبد با نگاهی ژرف و عمیق، این واقعیت پذیرفته شود که تبعات گرانی ومشکلات اقتصادی صرفا به حوزه اقتصاد و یا مسائل اجتماعی خلاصه نمی‌شود، بلکه بعضا پیامد‌های نارسایی‌های اینچنینی در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و انتظامی نمود پیدا می‌کنند و همین امر، لزوم تلاش برای کنترل قیمت‌ها را صد چندان می‌کند و بدون تردید، پیش نیاز تحقق این امر خطیر (ثبات و کنترل قیمت‌ها) مستلزم آسیب شناسی و بررسی علل و عوامل تاثیرگذار در این عارضه است.
در طی هفته‌ها و ماه‌های نه چندان دور گذشته، افزایش افسار گسیخته نرخ ارز، به معضلی جدی در صحنه اقتصادی کشور مبدل شد، که خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده از ادامه این روند تأمل برانگیز جلوگیری شد و در حال حاضر نرخ ارز در مسیر نزولی قرار گرفته، اما کم نیستند افراد و گروه‌هایی که معتقدند گرانی‌های اخیر صرفا تابعی از افزایش نرخ ارز نیست (که البته طرح این موضوع به معنای انکار تأثیرگذاری این پدیده در افزایش نرخ و قیمت کالاها و اقلام و محصولات موجود در بازار و در یک کلام بالارفتن هزینه‌های زندگی نیست)
در ذیل این گزارش، ابعاد و زوایای هر چه بیشتری از علل و عوامل موثر در گرانی ها، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
گره زدن مطلق گرانی‌ها به افزایش نرخ ارز ساده اندیشی است/ نقش تعیین کننده کاهش عرضه در بالا رفتن قیمت‌ها
فرشید نور محمدی، یکی از فعالان اقتصادی غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مرتبط دانستن گرانی‌ها به افزایش نرخ ارز، از سوی برخی از عوام و خواص، اظهار کرد: به هر ترتیب نمی‌توان منکر این اثرگذاری و تاثیرپذیری کالاها و محصولات موجود در بازار در افزایش نرخ ارز شد، اما گرانی، دلایل و عوامل متعدد دیگری نیز دارد که یکی از این عوامل تعیین کننده به کاهش عرضه معطوف می‌شود.
وی افزود: طبیعتا اقلامی که به‌صورت مستقیم با صروف کردن ارز خریداری می‌شوند به شدت و به‌صورت مستقیم تابع نرخ ارز هستند، اما کاهش عرضه کالا و محصولات مورد نیاز مردم، به‌صورت خواسته یا ناخواسته در افزایش قیمت‌ها اثرگذار است.
نورمحمدی گفت: اساسا ثبات قیمت‌ها در بازار، نیازمند توازن در نظام عرضه وتقاضا است و در صورت برهم خوردن تعادل لازم، نرخ گذاری طبیعی قیمت‌ها برهم می‌خورد و در چنین شرایطی تولیدکننده یا مصرف کننده و یا هر دو گروه اشاره شده در این شرایط، متضرر خواهند شد.
وی افزود: حصول این امر (تعادل در عرضه و تقاضا) مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته همچون نظارت و بازرسی دقیق، سنجش اصولی و مستمر نیاز بازار و تسهیل شرایط برای عرضه محصولات مورد نیاز جامعه است.
این فعال اقتصادی گفت: بار‌ها و به کرات تجربه شده وقتی عرضه کالا یا محصولی به دلایل مختلف اعم از عدم ترخیص از گمرک، عدم خرید کافی (در ارتباط با کالا‌های وارداتی) عدم تولید کافی (در ارتباط با کالا‌های داخلی) دچار اختلال و انسداد می‌شود قیمت آن محصول با رشد همراه می‌شود.
نورمحمدی تصریح کرد: باید به تلخی به این واقعیت اذعان کرد برخی از گرانی‌های اخیر هیچ ارتباطی به نرخ ارز نداشته و ندارد و ریشه آن بصورت مطلق می‌باید در سوداگری و سودجویی عده‌ای جستجو شود که عامدانه با اقدامات مخرب خود، نظام عرضه و تقاضا را برهم می‌زنند.
وی با اشاره به تبعات منفی فعالیت محتکران در بازار تصریح کرد:اساسا نقش اقدامات محتکران با انبارسازی کالاها، در راستای برهم زدن نظام عرضه است تا با اختلال در تعادل عرضه و تقاضا، با قیمت‌های هر چه بیشتری کالای مورد نظر خود را به فروش برسانند.
در این میان گاهی اوقات دیده یا شنیده می‌شود که مسئولان ذی ربط با صراحت اعلام می‌کنند در فلان محصول کمبودی وجود ندارد، اما در صحنه عمل و بازار، این ادعا با واقعیت بازار همخوانی ندارد و همین موضوع باعث می‌شود مردم، مسئولان را به افرادی که خلاف واقع اظهار نظر می‌کنند متهم کنند در صورتی که مسئول مربوطه بنابر آماری که از تولید و یا خرید محصول مربوطه از خارج از کشور دارد به اظهار نظر در این خصوص مبادرت می‌ورزد، اما در این میان عده‌ای با انبار سازی کالا‌های اینچنینی، نظام عرضه را دچار اختلال می‌کنند و به تبع آن مردم نیز در تهیه محصول مورد نظر دچار مشکل می‌شوند و به تبع همین زنجیره، به بی اعتمادی مردم نسبت به برخی مسئولان منتهی خواهد شد.
چندی پیش، علی فاضلی، در طی نشستی با حضور روسای اتاق اصناف استان‌ها بیان کرد:اکنون کمبود کالایی نداریم، بلکه مشکل و معضل اصلی ما به خودداری از ارائه اقلام مورد نیاز مردم باز می‌گردد و عمده شکایت‌های واصله نیز به موضوع خودداری از فروش بخصوص در ارتباط با اقلامی همچون پوشاک و لوازم خانگی معطوف می‌شود.
وقتی مردم عادی نیز به زنجیره محتکران می‌پیوندند
اگرچه بسیاری از محتکران، افرادی خاص هستند که بازار را به خوبی می‌شناسند و بعضا با برخورداری از رانت‌های اطلاعاتی، نظام عرضه و تقاضای بازار را برهم می‌زنند، اما دراین میان کم نیستند مردم و مغازه داران خردکه اقدامات آن‌ها مصداق بارز احتکار است و در غلظت هر چه بیشتر و در جهت وخیم‌تر شدن شرایط ایفای نقش می‌کنند.
حامد قادر زاده، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در این ارتباط اظهار کرد: بسیاری از خریداران و دارندگان محصولات یا کالاها از افراد و خانوار‌های عادی جامعه و مغازه داران خرد هستند که در خانه احتکار می‌کنند و همین موضوع شرایط اقتصادی کشور را بغرنج و پیچیده‌تر می‌کند.
وی می‌افزاید: بر همین اساس، برخی از محصولات با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و محصولاتی که از تقاضای چندانی برخوردار نیستند و بعضا با کاهش تقاضا روبرو می‌شوند به دلیل ایجاد اختلال در سطح درآمد، با افزایش قیمت روبرو می‌شوند و به این ترتیب بازار به نوعی از تورم مجازی و صوری و نه واقعی دچار می‌شود.
کنترل گرانی‌ها با افزایش صادرات/ تقویت نگاه و نگرش محلی تسهیل کننده نظارت‌ها بر بازار
در این میان، افزایش صادرات یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در ثبات قیمت‌ها در بازار به شمار می‌رود و در چنین شرایطی نظام عرضه و تقاضا نیز کمتر با اختلال مواجه خواهد شد مشروط بر اینکه نظارتی دقیق نیز به موازات تولید و صادرات در حوزه‌های گوناگون اعمال شود.
حتی در صورت قائل بودن مطلق به تاثیرگذاری نرخ ارز در گرانی‌ها با افزایش صادرات می‌توان تا حدود بسیاری بر این معضل (گرانی‌ها) غلبه نمود.
میثم اسفندیاری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در این‌باره می‌گوید: صادر کردن اجناس به‌صورت طبیعی برای کشور ارزآوری خواهد داشت و در چنین شرایطی با اتخاذ تدابیر هوشندانه مقتضی می‌توان با تزریق ارز حاصله به شبکه‌ای که نیازمند ارز است، قیمت‌ها را کنترل کرد.
از دیگر سو، با بالا بردن ضریب صادرات، می‌توان در زمان رکود اقتصادی از نابودی واحد‌های فعال و تولیدکنندة کالاها و محصولات جلوگیری کرد و به تبع در چنین شرایطی حتی در زمانی که پدیده رکود در عرصه اقتصادی جاری و ساری می‌شود، انگیزه لازم برای فعالیت تولیدی و سرمایه‌گذاری و تجمیع و تزریق نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی حفظ خواهد شد.
سعید کرامتی، یکی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به عنصر صادارت به عنوان مولفه‌ای تعیین کننده در حفظ و پایداری واحد‌های تولیدی و عدم افزایش قیمت‌ها در بلند مدت، اظهار کرد:بعضا در برخی عرصه‌ها شاهد مازاد تولید هستیم که متاسفانه بروز این امر نیز به عدم لحاظ نمودن آمایش سرزمینی مناسب باز می‌گردد.
وی افزود: با این اوصاف، در صورت تسهیل شرایط برای صادرات می‌توان مازاد تولید را در بازار‌های خارجی عرضه نمود و به تبع در چنین شرایطی تعادل و توازن لازم در کارکرد طبیعی بنگاه‌های تولیدی که مازاد تولید دارند حفظ خواهد شد و فعالان این عرصه به ناچار مجبور نخواهند شد برای حفظ مرکز تولید و پرداخت دستمزد نیروی انسانی فعال خود، به افزایش قیمت محصولات و تولیدات خویش مبادرت ورزند.
کرامتی گفت: نگاه محلی و پرهیز از تمرکز گرایی در نظارت‌ها از مولفه‌های اصولی و اساسی دیگری است که با تکیه بر آن، می‌توان نظارت‌های دقیق تری را با سهولت افزون‌تر لحاظ کرد و اساسا گرایش به دولت‌های محلی و تلاش برای عملیاتی سازی هر چه بیشتر و مطلوب ترآن در کشور‌های توسعه یافته ریشه در کارآیی مثبت و تجربه شده سازوکار‌های اینچنینی دارد.
نقش مردم در توسعه و شکوفایی اقتصادی و ثبات قیمت‌های بازار
در واقع امر نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که مردم نقش بسیار موثری در حصول شکوفایی و توسعه اقتصادی و ثبات قیمت‌ها در بازار ایفاء می‌کنند.
خرید به میزان مورد نیاز، در شرایط خاص اقتصادی و عدم ایفای نقش در قامت محتکران یکی از ضروریاتی است که می‌باید عموم جامعه با قائل بودن به آن، در جهت حفظ تعادل در نظام عرضه و تقاضا کوشا باشند.
از دیگر سو، ضمن حفظ نقش اثرگذار دستگاه‌های نظارتی، مردم نیز به عنوان چشم بینای نهاد‌های نظارتی می‌توانند در صورت مشاهده گران فروشی و یا احتکار، گزارشات مربوطه را به مراجع ذی‌ربط منعکس کنند و به تبع در چنین شرایطی وقتی در نظام توزیع، تمامی مردم به عنوان عوامل دستگاه‌های نظارتی، احساس مسئولیت کنند، دایره و عرصه برای سوداگری عده‌ای خاص تنگ‌تر خواهد شد.
متأسفانه بعضا شاهد یک فرهنگ و عکس العمل غلط در برابر نابسامانی‌های اقتصادی هستیم که بسیاری از عوام همواره در موضع گیری‌ها، صرفا دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی را مسئول می‌دانند و شوربختانه وظایف و اثرگذاری خویش در مواقع اینچنینی را فراموش می‌کنند، در صورتی که با ایفای نقش صحیح آحاد جامعه، بخش قابل توجهی از نارسایی‌های اقتصادی مرتفع خواهد شد.
در پایان احصاء سنجش نیاز بازار از سوی دستگاه‌های ذی ربط و انبار سازی کافی محصولات و نظارت دقیق در نظام عرضه از وظایفی است که مراجع ذی ربط دولتی با اقدام به آن قادر خواهند بود از ظهور و بروز نوسانات قیمتی جلوگیری نمایند، انبار سازی برای توزیع به موقع که تفاوت فاحش و قابل توجهی با انبار سازی برای سوداگری یا همان احتکار دارد.
نباید از نظر دور داشت که اصلاح مشکلات اقتصادی، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته با نقش آفرینی عوام، خواص و دستگاه‌های دولتی و عموم مردم خواهد بود و در چنین شرایطی می‌توان اقتصاد کشور را با سرعت و شتاب فزاینده به سمت توسعه سوق داد و هدایت کرد.
انتهای پیام/
