دلار سقوط کرد، اما چرا قیمت‌ها بالا مانده‌اند؟/ انتقاد بخش خصوصی از سازمان حمایت

دانلود PDF

سوالی که این روز‌ها در ذهن اکثریت جامعه مطرح می‌شود این است که چرا با کاهش نرخ ارز، کالا‌های مصرفی و الکترونیکی ارزان نمی‌شود؟

قیمت ها با دلار بالا رفت اما پایین نیامد!/انتقاد بخش خصوصی از سازمان حمایت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تقریبا هشت ماهی است که قیمت‌ها در بازار اقلام اساسی و برخی اقلام بادوام به قدری دچار نوسانات شده که سبب دست کشیدن مردم از خرید برخی کالاها شده است.

بنابر این گزارش، خبرنگار ما به عنوان یک خریدار به بازار لوازم خانگی در غرب شهر تهران مراجعه کرده و در جریان قیمت‌ مجتمع‌های فروش این اقلام قرار گرفت. قیمت‌هایی که در فروشگاه‌های مختلف متفاوت است و ثبات کافی ندارد و هر مغازه‌دار سود دلخواه خود را اعمال می‌کند.

مشاهدات خبرنگار ما حکایت از عدم درج پلاک قیمتی در فروشگاه‌های لوازم خانگی دارد که وظیفه نظارت بر آن به عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و باید در درج پلاک قیمت‌ها بر روی کالاها و تناسب با دستورالعمل‌های صنفی دقت نظر بیشتری را حاکم کند.

حال چرا کالاها در اکثر مواقع هیچ پلاک قیمتی ندارند و مشتری باید برای اطلاع از قیمت‌ها به فروشنده مراجعه کرده و پرس و جو را معیار تعیین قیمت اجناس قرار دهد؟ نکته بسیار قابل تأمل اینکه زمانی که کالاها با افزایش نرخ ارز، گران‌تر شدند حالا چرا با کاهش نرخ ارز، قیمت اجناس پایین نمی‌آید؟

یکی از فروشندگان لوازم خانگی در غرب تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: اینکه قیمت ها بالا رفته و پایین نمی آید این است که برخی ها قصد دلالی در این بازار را داشته و می خواهند یک باره سود کلانی را به جیب بزنند که در این مرحله از معامله بین تولید کننده و مصرف کننده نیازمند پافشاری جدی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار است.

بیشتر بخوانید: سقوط قیمت دلار به مرز ۱۲ هزار تومان

وی با انتقاد از عملکرد این نهاد گفت: به نظر می‌رسد این نهاد بیش از اینکه حامی مصرف کنندگان باشد، این روز‌ها چتر حمایتی خود را بر سر تولیدکنندگانی غیرحقیقی و واردکنندگان باز کرده است، فروشندگان هم به نوعی مصرف کننده کلان محسوب می‌شوند و البته کتمان نمی‌کنیم که در این حرفه برخی‌ها ناامنی شغلی ایجاد می‌کنند.

قیمت ها بالا رفته اند ولی پایین نمی آیند

محمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع گرانی قیمت اجناس در بازار پس از کاهش نرخ دلار می‌گوید: برهه‌ای که در چند ماه گذشته در آن قرار گرفتیم در نوع خود بی‌سابقه بود و ما تا به حال چنین افزایش نرخ ارز و اقلام را تجربه نکرده بودیم.

وی افزود: حالا که نرخ دلار پایین آمده است قیمت کالا‌های مصرفی و خدماتی همان بالا مانده و شاید برخی از این اجناس هم کمی شاهد کاهش قیمت بوده باشند، اما دلیل اصلی این امر به عملکرد ستاد تنظیم بازار بازمی‌گردد که باید قیمت‌ها را بسته به نرخ ارزی که اجناس وارد شدهاند تغییر دهد.

انارکی با اشاره به فعالیت ستاد تنظیم بازار در این زمان گفت: دو نهاد نظارتی؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار به ریاست وزیر صمت باید برای قیمتگذاری در بازار دقیق و بدون وقفه فعالیت کنند.

وی افزود: متأسفانه ستاد تنظیم بازار ساز و کار مشخصی را برای بازدارندگی در بازار تعریف نکرده و نمی‌تواند با سیستم نظارتی کنونی تمام ۳ هزار واحد صنعتی را مدیریت کند، بنابراین نرخ هزینه‌های یک کارگر بالا رفته، اما هنوز افزایش حقوقی برای آنها مشاهده نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وظیفه قیمت‌گذاری و نظارت بر آن به عهده سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است، البته در کنار این مسئولیت مجلس نیز از بازوی نظارتی خود برای سوال از وزیر صمت در جهت فعالیت‌های صورت گرفته در بازار پرس‌وجو می‌کند.

وی با بیان اینکه انتظارات جامعه باید کمی در راستای حفط انسجام ملی باشد، گفت: برای تحقق این امر اول باید بازار‌ها را به حالت سکون برسانیم و سپس انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم.

پلاک گمنام قیمت اقلام با دوام در فروشگاه‌های لوازم خانگی!

یکی از مسائلی که بسیاری از خریداران لوازم خانگی نسبت به آن شکایت دارند، عدم درج پلاک قیمتی در مراکز خرید است، فردی برای خرید به فروشگاهی مراجعه می‌کند، کالاهای ملزوم را در سبد غذایی خود انتخاب کرده و به صندوق پرداخت مراجعه می‌کند با قیمت‌های بسیار متفاوت نسبت به روزهای گذشته مواجه می‌شود. اتفاقا کالاهایی که هیچ ارتباطی با دلار ندارند و این موضوع رنجش خاطر مخاطب را در برداشته است.

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در این باره می‌گوید: تعیین قیمت کالا در واحدهای صنفی باید با توجه به قیمت درج شده در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی انجام شود و برچسب قیمت روی تمام کالاها الصاق شود.

وی ادامه داد: عرضه کالا طبق قانون باید به طور حتم با فاکتور رسمی انجام شود و در بازرسی‌ها نبود برچسب قیمت به بهانه نوسان قیمت ارز و تغییر قیمت کالا، مورد قبول نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: نرخ ارز به صورت لحظه‌ای در روزهای گذشته تغییر داشته و برخی فروشندگان با نوسان نرخ ارز، قیمت محصولات را تغییر داده‌اند که این موضوع در محصولات وارداتی و محصولاتی که مواد اولیه آنها ارتباط مستقیم به بازارهای وارداتی دارد اجتناب‌ناپذیر است، از این رو برای ثبات بازار و آینده‌نگری فعالان اقتصادی لازم است ارز با هر نرخی برای مدت قابل توجهی ثابت بماند.

نوده فراهانی گفت: اگر در بازرسی‌ها، کارشناسان با عدم درج قیمت روی محصولات وارداتی مواجه شوند، به طور حتم فروشگاه را جریمه خواهند کرد و بهانه‌هایی همچون عدم ثبات قیمت دلار و نوسانات آن برای عدم درج قیمت پذیرفته نیست.

وی درباره اینکه با رشد قیمت، فروشندگان به قیمت محصولات خود افزوده‌اند، اما اکنون در پی کاهش نرخ ارز ملزم به کاهش قیمت‌ها نیستند، گفت: تعیین قیمت کالا از سوی مراجع ذیربط و اتحادیه انجام می‌گیرد و هیچ ارتباطی به نوسانات نرخ دلار ندارد و قیمت مورد تأیید برای مراجع، قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به برخی رفتارها و احتکار کالاها یادآور شد: نوسانات نرخ ارز بر تمام موارد مصرفی افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بوده و عاملی شده که بازار در برخی موارد با کمبود عرضه مواجه شود و این موضوع حاکی از نبود کالا نیست.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی فقط مردم با فرهنگ خرید خود و تأمین نیاز روزانه و هفتگی می‌توانند به بازار و اقتصاد کمک کنند. اما در این مدت افراد نیاز چند ماهه خود را خریداری کردند که به طور حتم در بلند مدت مردم از این روند خرید آسیب می‌بینند.

قیمت‌ها دچار چسبندگی شده‌اند

بیژن عبدی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به چسبندگی در قیمت کالاها در بازار اظهار کرد: دولت در باطن بازار را آزاد گذاشته و قیمت‌ها را بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و به نوعی معتقد است که کالاها را باید مردم قیمت گذاری کنند، اما در این بین اصل نظارتی برای جلوگیری از سودجویی‌ها از بین رفته است، تیم اقتصادی دولت نمی‌داند کدام ابزار نظارتی را در کدام بازار استفاده کند، در نهایت ما شاهد بالا رفتن قیمت کالاها بر اساس نرخ دلار هستیم.

عبدی تأکید کرد: منظور از چسبندگی دخالت برخی از عوامل برای بالا رفتن قیمت‌ها و عدم کاهش آنهاست، در زمان افزایش نرخ ارز بهانه دلار است، ارز کاهش می‌یابد بهانه چیز دیگری است، به عبارتی برخی از رفتارهای ناقص در بازار با گذشت زمان تبدیل به بخشنامه و سپس قانون شده است و با برخی تخلفات نمی‌توانیم برخورد کنیم، یعنی بروزرسانی ها در قوانین کند صورت می‌گیرد.

کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: چرا باید مبلغ هنگفتی نرخ ارز دولتی به شرکتی تخصیص داده شود که بعد سر از موبایل و خودرو در بیاورد و جالب‌تر آنکه دیگر بعد از افشا شدن آن کسی به دنبال پاسخ برای اذهان عمومی نباشد.

نوسانات قیمتی، تولیدکننده را بد قول می کند

غلامرضا سازور، تولید کننده قطعات صنعتی و نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع نوسانات قیمتی بیان کرد: تولیدکنندگان با یکی از مشکلات جدی که دست و پنجه نرم می‌کنند عدم ثبات قیمتی در بازارهای مواد اولیه است، یعنی ما روزانه شاهد افزایش قیمت هستیم و اصلا چیزی به اسم کاهش قیمت در کار نیست.

وی افزود: درست است که تولیدکننده به دنبال سود بالاست، ولی قطعا او هم برای تهیه مواد اولیه باید قیمت بیشتری پرداخت کند. نوسانات نرخی باعث می‌شود ما در برابر مشتریان دائمی خود بدقول و بدعهد جلوه کنیم. باید فکری اول برای ثبات قیمت‌ها و سپس کاهش نرخ ارز باشیم.

بررسی‌های مردمی ما از بازار پانزده خرداد تهران نشان می‌دهد؛ فروشندگان هم به شدت سردرگم شده اند و نمی‌دانند نرخ دلار خود را از کدام منبع تأمین کنند، دولتی، آزاد و یا نیمایی! اما این موضوع اصل جریان، یعنی نظارت رسمی ستاد تنظیم بازار و حمایت صحیح سازمان حمایت از مصرف کنندگان را پنهان نمی‌کند و باید منتظر ماند و دید که آیا گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مبنی بر کاهش قیمت‌ها تحقق می‌یابد یا خیر!

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که ۱۲ آذر ۱۳۹۷ برگزار شد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در صورت استمرار حرکت کاهشی نرخ ارز، ظرف دو تا سه ماه آینده شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم که البته در این زمینه نظارت دولت در قالب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات بسیار حائز اهمیت است.

گزارش از نرگس معززی

انتهای پیام/

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی