به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس،  یکسال بعد از استعفای خود از نخست وزیری در نامه‌ای به مقامات دولتی انگلیس اصرار داشت که هر گونه قراردادی را که وی از جانب شرکت مشاوره‌ای جدیدش انجام داده بود، محرمانه حفظ شوند تا از مشتریان جدید وی از جمله دولت‌های خارجی و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی حفاظت کند.

به نوشته این روزنامه، پس از مداخله وی، گروه ناظر رسمی وزرای کار پس از ترک بلر از دفتر نخست وزیری، بی سر و صدا موافقت کرد تا از انتشار جزئیات اطلاعات موسسات تونی بلر (TBA شرکت مشاوره‌ای تونی بلر) خودداری کنند. این گروه علی‌رغم انتشار جزئیات کار‌هایی که بلر قبل از تاسیس شرکت انجام داده بود، هرگز اسامی مشتریان وی را منتشر نکرد.

قوانین و نظام نامه وزارتی انگلیس، وزرای سابق را ملزم می‌کند تا با کمیته مشورتی درباره انتصابات کسب و کار (ACOBA) در مورد هر نقش مورد نظر خود در طی دو سال بعد از خروج از وزارتخانه مشورت کنند. بر اساس قوانین کمیته مشورتی انتصابات کسب و کار، این کمیته باید در هر مورد مشاوره و توصیه‌های خود را منتشر کند.

دیلی تلگراف گزارش داد این مکاتبات را از بخشی از حافظه پنهان اسناد پس از چهار سال نزاع قانونی درخصوص شفاف‌سازی وجوه دریافتی چند میلیون پوندی تونی بلر بابت مشاوره به کشور‌های حاشیه خلیج (فارس) و مجتمع‌های تولیدی و فرآورگان (مجموعه‌ی صنعتی یا تجارتی بزرگی که از چند شرکت و واحد تولیدی در زمینه‌های مختلف تشکیل شده است) دریافت کرده است. کمیته مشورتی درباره انتصابات کسب و کار پس از پرداخت حداقل ۱۰ هزار پوند هزینه‌های حقوقی علیه آزادی اطلاعات که از سوی روزنامه دیلی تلگراف درخواست شده بود با حکم قاضی مجبور شد که آن اسناد را ارائه دهد.

در این اسناد برای اولین بار فاش شده است علاوه بر قرارداد‌هایی که قبلا از سوی بلر انجام شده است، نخست وزیر سابق همچنین به دنبال مشاوره دادن در مورد موافقت نامه‌هایی برای مشاوره به شرکت «ال‌وی‌ام‌اچ» شرکت فرانسوی و چندملیتی ارائه‌دهنده کالا‌های لوکس)، مالک فرانسوی خانه مد لویی ویتون و کریستین دیور، صندوق «هاربینبرگ کپیتال پارتنرز»- یک صندوق پوشش خطرات در آمریکا و «گروه لاگاردر» شرکت رسانه‌های گروهی فرانسوی است که از سوی آرناند لاگاردر، یکی از نزدیکان نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه، اداره می‌شود، بوده است.

این افشاگری بعد از سال‌ها جنجال بر سر فعالیت‌های تجاری تونی بلر از زمان خروج وی از دفتر نخست وزیری انگلیس در ژوئن سال ۲۰۰۷ صورت گرفته است. وی بار‌ها در زمانی که در راس قدرت به عنوان نخست وزیر بود به دریافت پول و نیز زمانی که به مدت هشت سال نماینده بدون پرداخت کمیته چهارجانبه خاورمیانه بود به مجموعه‌ای از تعارض منافع بالقوه متهم شده بود.

بلر در نامه خود با امضای شخصی به کمیته مشورتی انتصابات کسب و کار در نوامبر سال ۲۰۰۸ خاطرنشان کرد: من این نامه را نوشتم تا از شما بخواهم که اطلاعات شرکت تی بی‌ای (موسسات تونی بلر) درخصوص مشتریان آن به جای گزارش هر کدام از کمیسیون‌های فردی، حفظ شود. بسیاری از افراد، دولت‌ها و نهاد‌هایی که موسسات تونی بلر خدمات‌رسانی می‌کنند در محیط‌های رقابتی فعالیت می‌کنند و افشای این پروژه‌ها و طرح‌ها و وابستگی‌ها می‌تواند عواقب سیاسی یا تجارت نامطلوب و مضر به همراه داشته باشد و آن‌ها نمی‌خواهند حتی حقیقت ارتباط با یک نهاد مشاوره علنی شود.

وقتی که کمیته مشورتی انتصابات کسب و کار اعلام کرد که باید برخی جزئیات و اطلاعات شرکت را فاش کند، دفتر تونی بلر تاکید کرد که نباید ماهیت این شرکت بخاطر ارائه «توصیه‌های استراتژیک» مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد. این کمیته مشورتی به جز بیانیه کوتاه جزئیات بیشتری از شرکت موسسات تونی بلر ارائه نکرد و بلر نیز در سال ۲۰۱۶ آن شرکت را تعطیل کرد.

در اسناد منتشر شده در این روزنامه دیلی تلگراف بعد از جدال حقوقی با یک موسسه دیدبان رسمی که تقریبا حدود ۴ سال بطور انجامید، فاش شد که بلر از کمیته مشورتی کسب و کار خواسته است تا جزئیات طرح‌های تجاری وی را برای مردم علنی نکند. این درخواست درحالی است که وظیفه این کمیته انتشار فهرست همه نقش‌های وزرای سابق انگلیس بعد از ترک مناصبشان است.

انتهای پیام/