بیشتر بخوانید: سقوط قیمت دلار به مرز ۱۲ هزار تومان

وی افزود: حالا که نرخ دلار پایین آمده است قیمت کالا‌های مصرفی و خدماتی همان بالا مانده و شاید برخی از این اجناس هم کمی شاهد کاهش قیمت بوده باشند، اما دلیل اصلی این امر به عملکرد ستاد تنظیم بازار بازمی‌گردد که باید قیمت‌ها را بسته به نرخ ارزی که اجناس وارد شدهاند تغییر دهد.

انارکی با اشاره به فعالیت ستاد تنظیم بازار در این زمان گفت: دو نهاد نظارتی؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار به ریاست وزیر صمت باید برای قیمتگذاری در بازار دقیق و بدون وقفه فعالیت کنند.

وی افزود: متأسفانه ستاد تنظیم بازار ساز و کار مشخصی را برای بازدارندگی در بازار تعریف نکرده و نمی‌تواند با سیستم نظارتی کنونی تمام ۳ هزار واحد صنعتی را مدیریت کند، بنابراین نرخ هزینه‌های یک کارگر بالا رفته، اما هنوز افزایش حقوقی برای آنها مشاهده نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وظیفه قیمت‌گذاری و نظارت بر آن به عهده سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است، البته در کنار این مسئولیت مجلس نیز از بازوی نظارتی خود برای سوال از وزیر صمت در جهت فعالیت‌های صورت گرفته در بازار پرس‌وجو می‌کند.

وی با بیان اینکه انتظارات جامعه باید کمی در راستای حفط انسجام ملی باشد، گفت: برای تحقق این امر اول باید بازار‌ها را به حالت سکون برسانیم و سپس انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم.

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در این باره  می‌گوید: تعیین قیمت کالا در واحدهای صنفی باید با توجه به قیمت درج شده در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی انجام شود و برچسب قیمت روی تمام کالاها الصاق شود.

وی ادامه داد: عرضه کالا طبق قانون باید به طور حتم با فاکتور رسمی انجام شود و در بازرسی‌ها نبود برچسب قیمت به بهانه نوسان قیمت ارز و تغییر قیمت کالا، مورد قبول نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: نرخ ارز به صورت لحظه‌ای در روزهای گذشته تغییر داشته و برخی فروشندگان با نوسان نرخ ارز، قیمت محصولات را تغییر داده‌اند که این موضوع در محصولات وارداتی و محصولاتی که مواد اولیه آنها ارتباط مستقیم به بازارهای وارداتی دارد اجتناب‌ناپذیر است، از این رو برای ثبات بازار و آینده‌نگری فعالان اقتصادی لازم است ارز با هر نرخی برای مدت قابل توجهی ثابت بماند.

نوده فراهانی گفت: اگر در بازرسی‌ها، کارشناسان با عدم درج قیمت روی محصولات وارداتی مواجه شوند، به طور حتم فروشگاه را جریمه خواهند کرد و بهانه‌هایی همچون عدم ثبات قیمت دلار و نوسانات آن برای عدم درج قیمت پذیرفته نیست.

وی درباره اینکه با رشد قیمت، فروشندگان به قیمت محصولات خود افزوده‌اند، اما اکنون در پی کاهش نرخ ارز ملزم به کاهش قیمت‌ها نیستند، گفت: تعیین قیمت کالا از سوی مراجع ذیربط و اتحادیه انجام می‌گیرد و هیچ ارتباطی به نوسانات نرخ دلار ندارد و قیمت مورد تأیید برای مراجع، قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به برخی رفتارها و احتکار کالاها یادآور شد: نوسانات نرخ ارز بر تمام موارد مصرفی افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بوده و عاملی شده که بازار در برخی موارد با کمبود عرضه مواجه شود و این موضوع حاکی از نبود کالا نیست.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی فقط مردم با فرهنگ خرید خود و تأمین نیاز روزانه و هفتگی می‌توانند به بازار و اقتصاد کمک کنند. اما در این مدت افراد نیاز چند ماهه خود را خریداری کردند که به طور حتم در بلند مدت مردم از این روند خرید آسیب می‌بینند.