به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،صمد محمدی، کارشناس اقتصاد بین الملل در خصوص برنامه‌های غیرقابل ارزیابی ارائه شده از سوی رقبای نفتی ایران مانند عربستان و قطر به کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، یادداشتی در اختیار ما قرار داده است که متن کامل آن به این شرح است:

توافق اقلیمی پاریس در سال 2015 برای جلوگیری از گرم شدن زمین در بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون تغییر اقلیم در شهر پاریس به تصویب رسید البته این اولین توافق بین‌المللی برای مقابله با گرمایش جهانی نبود و در اواخر دهه 90 نیز توافقی با عنوان پیمان کیوتو موردتوافق قریب به‌اتفاق کشورها قرار گرفت که به دلیل عدم پایبندی برخی از اعضای کنوانسیون مانند آمریکا به تعهدات خود در رسیدن به نتایج مطلوب اولیه ناکام ماند. بازه زمانی عمل به تعهدات در پیمان کیوتو از سال 1997 تا سال 2012 معین‌شده بود.

بعد از پایان دوره تعهدات پیمان کیوتو، تلاش کشورها برای رسیدن به یک توافق جدید برای بازه 2012 تا 2020 که به اصلاحات دوحه معروف شده است به نتیجه نرسید. نهایتاً در سال 2015 توافق دیگری درزمینه تغییرات آب‌وهوایی به امضاء رسید که عمده تفاوت آن با توافق‌نامه کیوتو در الزام کشورهای درحال‌توسعه به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بود.

رابطه رشد اقتصادی و تولید دی‌اکسید کربن

توافق‌نامه اقلیمی پاریس، اگرچه در ظاهر صرفاً یک موضوع محیط زیستی است اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که ابعاد اقتصادی جدی در متن توافق وجود دارد. هسته اصلی توافق‌نامه پاریس، تغییر الگوی مصرف انرژی از انرژی‌های فسیلی مانند نفت و گاز به انرژی‌های تجدید پذیر است که این اقدام عملاً مانع رشد اقتصادی و صنعتی کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران که اقتصاد مبتنی بر نفت دارند خواهد شد و از طرفی وابستگی کشورهای درحال‌توسعه را به کشورهای توسعه‌یافته درزمینه‌ فناوری‌های انحصاری افزایش می‌دهد. چراکه رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه، عمدتاً مبتنی بر صنایع انرژی بر است که این نوع توسعه قطعاً به افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای منجر خواهد شد.

نمودار زیر این رابطه را به‌خوبی بیان می‌کند:

شکل 1: میزان انتشار گاز دی‌اکسید کربن در دو کشور هند و چین

همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد هر چه رشد اقتصادی دو کشور درحال‌توسعه هند و چین بیشتر شده، ناگزیر تولید گاز دی‌اکسید کربن نیز افزایش‌یافته است که نشان از رابطه مستقیم بین توسعه اقتصادی و تولید گازهای گلخانه‌ای در کشورهای درحال‌توسعه دارد.

تعهدات غیرقابل ارزیابی عربستان و قطر در توافق اقلیمی پاریس

کشورهای نفت‌خیز همسایه ایران مانند عربستان و قطر به دلیل برنامه‌های بلندمدت خود در توسعه صنایع نفت وگاز وهمچنین صنایع پایین دست آن که در تضاد با توافق‌نامه پاریس است. تعهداتی غیرقابل ارزیابی ارائه داده‌اند.

تعهد عربستان در توافق‌نامه پاریس کاهش 130 میلیون تنی گازهای گلخانه‌ای است اما چگونگی انجام چنین کاری مشخص نیست چراکه تعهدات این کشور از هیچ‌یک از مدل‌های ارائه‌ شده در کنوانسیون پیروی نمی‌کند به همین خاطر غیرقابل ارزیابی است. این یعنی عربستان می‌تواند با ادعایی مانند اینکه تعدادی از پروژه‌های خود در توسعه صنایع انرژی بر مانند نفت و گاز را در راستای عمل به تعهدات خود در توافق‌نامه اقلیمی پاریس اجرا نکرده است، می تواند پایبندی خود به توافق نامه اقلیمی را اثبات کند.

چرایی ارائه برنامه‌های غیرقابل ارزیابی عربستان را می توان در برنامه‌های توسعه‌ صنایع نفت و گاز و صنایع پایین‌دست آن جستجو کرد. کشور عربستان که اقتصادی بر پایه صنایع انرژی بر دارد، سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای ارتقاء جایگاه خود در صنایع مبتنی بر نفت و گاز به‌خصوص پتروشیمی و پالایشگاه که یکی از منابع اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای است، انجام داده است. رهبران عربستان قصد دارند تا سال 2030 سهم سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را به 20 درصد کل سرمایه‌گذاری‌های خود برسانند و این یعنی افزایش تولیدات پتروشیمی که قطعاً به افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود.

در حال حاضر نیز عربستان اولین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در خاورمیانه است درحالی‌که ایران از سهم 10 درصدی خاورمیانه در بازار جهانی پتروشیمی فقط سهمی 2 درصدی دارد که می‌تواند با عمل به تعهدات توافق‌نامه پاریس کاهش یابد.

 این در حالی است که صنعت پتروشیمی یک صنعت مادر محسوب می‌شود و توسعه این صنعت به معنای توسعه صنایعی مانند نساجی، لوازم‌خانگی، پلاستیک، دارو و سایر صنایع تغذیه شونده است. از طرفی در اسناد بالادستی مانند بند 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع تاکید شده که اجرای تمامی این سیاست ها موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه ­ای در سال­های آینده خواهد شد.

همچنین بند 5 سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی با تأکید بر تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین به توسعه زنجیره ارزش‌ افزوده در صنایع نفت و گاز تأکید شده است که می‌تواند با اجرایی شدن توافق پاریس با محدودهای شدیدی روبرو شود.

در کنار عربستان، قطر نیز که یکی از رقبای نفتی ایران به شمار می‌رود به ذکر اقدامات کیفی در توافق‌نامه پاریس بسنده کرده است. افزایش راندمان انرژی، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، تحقیق و توسعه درزمینه‌ی انرژی‌های پایدار، افزایش سطح کیفیت نظام آموزش محیط‌زیست و افزایش سهم توریسم از تولید ناخالص داخلی ازجمله تعهدات قطر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. جالب این‌که هیچ‌یک از تعهدات قطر نیز به‌صورت کمی قابل ارزیابی نیستند.

برخلاف قطر و عربستان که تعهداتی کیفی و غیرقابل ارزیابی ارائه داده‌اند، ایران در سند مشارکت ملی (INDC) خود میزان دقیق کاهش و روش اجرای تعهدات خود را مشخص کرده است. دولت ایران متعهد شده است که تا سال 2030 مقدار 4 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای را  به‌صورت غیر مشروط و در صورت برداشته شدن محدودیت‌های اقتصادی و فنّاوری (که عبارتی کلی و قابل تفسیر است)، می تواند 12 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد. منابع مالی این طرح‌ها نیز از محل صندوق ملی محیط‌زیست، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، پیش‌بینی‌شده است که تقریباً هیچ‌کدام توانایی تأمین هزینه‌های طرح‌های فوق را ندراند.

تعهدات ایران در توافق پاریس ازجمله تعیین مقدار مشخص کاهش گازهای گلخانه‌ای و منابع مالی آن به دلیل الزام‌آور بودن این توافق یک زنگ خطر برای رشد اقتصادی ایران و افزایش بیش‌ازپیش فاصله ایران با رقبای نفتی خود در خاورمیانه خواهد بود.

انتهای پیام/