به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در سازمان تأمین اجتماعی پس از بازدید از دیتا سنتر و آشنایی با خدمات الکترونیک، در جلسه شورای معاونین این سازمان اظهار کرد: اکثر کشورها، در مقاطعی از تاریخ‌شان بحران‌های سیاسی و اقتصادی و فراز و فرود‌های اقتصادی را تجربه کرده و می‌کنند.
وی با بیان اینکه در مواقعی که متغیرهای اقتصادی دچار مشکل می‌شوند، آنچه به داد مردم می‌رسد و کشورها را نجات می‌دهد، نظام جامع تامین‌اجتماعی است، تصریح کرد: دستگاه‌های متعددی در کشور ما نسبت به حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی مسئولیت دارند و در این زمینه خدمات ارائه می‌کنند و سیاست‌گذاری آن‌ها هم در یک جای واحد انجام نمی‌شود و کنترل و نظارت کارآمدی هم وجود ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زیان این وضعیت را مردم می‌بینند. ما باید حتما تلاش کنیم در مسیر اصلاح این وضعیت گام برداریم و سه‌جانبه‌گرایی به معنای عینی و واقعی آن و متضمن مشارکت موثر شرکای اجتماعی باید محقق شود.
شریعتمداری با بیان اینکه باید شرایطی فراهم کنیم که سازمان با یک نگاه سه‌جانبه‌گرایانه اداره شود، افزود: داشتن اختلاف سلیقه و آرای مختلف کارشناسی، نشانه قوت یک سازمان است، اما منتقد و مخالف، می‌تواند دلایل مخالفت خود را تا زمانی که تصمیمی اتخاذ نشده اعلام کند، اما همین که متاثر از خرد جمعی سازمان، تصمیمی اتخاذ شد، همه باید در کنار هم باشیم و در مجامع تصمیم‌گیری سازمان باید همه حرف‌ها زده شود و همه صدا‌ها شنیده شود، صحبت‌های کارشناسی باید گفته شود، اما در نهایت باید تصمیم‌گیری شود و وقتی تصمیمی گرفته شد، کلیت سازمان باید به شکل یکپارچه از آن دفاع کند.
وی افزود: در مقطعی ۱۸ قانون خلق‌الساعه تصویب شده و تعهداتی برای سازمان ایجاد کرده است و حاصل آن هم برهم خوردن تعادل و توازن منابع و مصارف سازمان است.
شریعتمداری ادامه داد: حاصل آن تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه، مشکلات فعلی سازمان تامین‌اجتماعی است. تا جایی که مربوط به ماست، نباید بگذاریم این اتفاق دوباره بیفتد و اصلاحات پارامتریک یکی از مهم‌ترین کار‌هایی است که در سازمان تامین‌اجتماعی باید انجام بدهیم.
وی با بیان اینکه سطح تصمیم‌گیری در این زمینه گاه بالاتر از سطح سازمان است و باید همه قوا پشت این تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات باشند، بیان کرد: موضوع واگذاری حق بیمه سهم درمان سازمان به حساب خزانه، تصمیمی است که حتی اگر مستند به برخی مشکلات مثل تاخیر در پرداخت به مراکز درمانی بوده باشد، به نظر من، قابل بررسی و رسیدگی مجدد است.
انتهای پیام/
به گزارش 
