به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازارومیه؛مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی در حاشیه مراسم کلنگ زنی طرح‌های آبخیزداری سردشت از رشد ۵۷ درصدی رسیدگی به پرونده‌های متصرفان اراضی ملی خبر داد، گفت: در شش ماهه نخست امسال ۶۶۰ هکتار از اراضی ملی استان که توسط سودجویان تخریب و تصرف شده بود، بازپس گرفته شد.

میر صمد سید موسوی افزود: در این راستا از متصرفان و سودجویان بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال خسارت اخذ شده است.

سید موسوی بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون یک هزار و ۲۶۴ فقره پرونده با مساحت یک هزار و ۹۶۳ هکتار برای متصرفین اراضی ملی در سطح استان تشکیل شده است.

وی اظهارداشت: تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای متصرفان اراضی ملی در سال گذشته ۸۰۱ فقره بوده است.

سید موسوی گفت: امسال از محل صندوق توسعه ملی ۱۸۳ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ۲۰ زیرحوزه طرح‌های آبخیزداری استان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه عمده این طرح‌ها شامل طرح‌های مکانیکی، بیولوژیکی و حفاظتی هستند، بیان کرد: پروژه‌های مکانیکی شامل احداث سازه‌های سنگ ملاتی، سازه گابیونی و خشکه چین بوده که حدود ۴۰ هزار مترمکعب کار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در بخش بیولوژیکی ۶ هزار هکتار از حوزه‌هایی که پروژه‌های آبخیزداری در آن‌ها صورت گرفته بذرکاری و کپه کاری و همچنین با مشارکت مردمی ۶۰۰ هکتار علوفه کاری و ۳۰۰ هکتار نهال کاری می‌شود که در این طرح‌ها ۱۳ هکتار همراه با عملیات باکت بندی و ترانس بندی خواهد بود.

سید موسوی تصریح کرد: در بخش حفاظت امور اراضی نیز ۱۶۸ هزار هکتار کاداستر یا حدنگاری انجام و منجر به صدور سند تک برگی به نام دولت می‌شود.

وی در خصوص اصلاح الگوی مصرف در بین خانوار روستایی حاشیه جنگل، اذعان کرد: اصلاح الگوی مصرف سوخت‌های فسیلی به خورشیدی از دیگر برنامه‌ها است که در این راستا ۱۵۰ خانوار روستا‌های جنگل نشین سردشت و پیرانشهر به این سیستم مجهز می‌شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه کمیسیون رفع تداخلات در تمامی شهرستان‌های استان فعال است، گفت: تا کنون ۵۰ پلاک تعیین تکلیف شده است.

وی بیان کرد: در سال‌های قبل برخی قوانین موازی اجرا و موجب پایمال شدن حقوق برخی از مردم شده است که تقاضا‌های مردم مورد رسیدگی قرار گرفته و تعیین تکلیف می‌شود.

موسوی گفت: شهرستان مهاباد از شهرستان‌های پیشرو در خصوص بررسی پرونده‌های مربوط به رفع تداخلات است.

 

انتهای پیام/م