به گزارش   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه محمد حسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه امروز(چهارم مهر) در نشست بررسی جرائم حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و تغییرکاربری استان و موانع اجرای آن، باتاکید براینکه کمبود اعتبارات نباید دلیل توقف اجرای احکام قطعی قضایی باشد، اظهارکرد: زمینه اجرای با قدرت و قاطعیت احکام قطعی قضایی باید فراهم شود.

وی ادامه داد: برخورد با افرادی که به زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی اشتهار داشته و سوابقی نیز در این زمینه دارند باید در اولویت رفع تصرف و قلع و قمع بناهای تغییرکاربری شده قرار گیرند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: احکامی که در خصوص اراضی اطراف شهر به منظور جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی صادر شده باید باقدرت اجرا شود.

وی همچنین بر لزوم تقویت گارد حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: در کنار این موضوع، باید پایش های مستمر و مشارکت مردمی به کارگرفته و اجازه تعرض به متصرفین داده نشود.

صادقی از روند نزولی پرونده های تغییرکاربری استان از سال 90 تاکنون خبرداد و گفت: بزودی کمیته رفع موانع اجرای احکام قطعیت یافته در زمینه جرائم حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و تغییرکاربری استان با حضور نمایندگانی از دستگاه های منابع طبیعی، راهداری، بنیاد مسکن، شهرداری، امور اراضی، جهاد کشاورزی و دادسرا تشکیل می شود و اولویت های اجرایی را در این باره تعیین خواهند کرد.

وی تاکیدکرد: نتیجه اقدامات این کمیته، تعداد احکام اجرا شده و موانع احکام اجرا نشده باید بصورت ماهیانه به دادستان اعلام شود.

دادستان کرمانشاه بابیان اینکه اراضی که از متصرفین خلع ید می شود، اعاده به وضع سابق آنها باید مورد توجه و پایش قرار گیرد تا مجددا مورد تصرف قرار نگیرند، گفت: همچنین دستورالعمل پیشگیرانه مبتنی بر مشارکت مردمی و حفاظت از اراضی با حضور نمایندگان دستگاه های یادشده تا پایان آبان باید تدوین و به دستگاه های ذیربط استان ابلاغ شود.

وی عنوان کرد: یگان های حفاظت به محض اطلاع یافتن از وقوع تغییرکاربری باید پیش از ورود به مرحله تشکیل پرونده، اقدامات لازم پیشگیرانه از ادامه روند فعالیت را انجام دهند.

صادقی اضافه کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 130 مورد گزارش اولیه شروع به تغییرکاربری در استان به مراجع قضایی اعلام شده که با دستور قضایی حکم توقف ادامه فعالیت آنان داده شد.

وی اعلام کرد: از آنجایی که در فرآیند صدور رای برای پرونده های اراضی، منابع طبیعی و تغییرکاربری هزینه هایی از بیت المال صرف و از وقت دستگاه قضایی برای این پرونده ها لحاظ می شود، انتظار داریم در پایان سالجاری بیش از 50 درصد از پرونده هایی که حکم آنها قطعی شده، اجرایی شده باشند.

انتهای پیام/د

زمینه اجرای با قدرت و قاطعیت احکام قطعی قضایی باید فراهم شود