به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سلمان علوی راد کارشناس آموزشی در یادداشتی با بررسی ابعاد مختلف طرح جدیدی که برای برگزاری کنکور در نظر گرفته شده است، ضرورت ایجاد راهکاری که عدالت آموزشی را در فرآیند کنکور حفظ کند، عامل موثر دانست.

 

چندی پیش در ۳۱ مردادماه، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تدوین طرحی جدید درباره کنکور خبر داد که به گفته کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش در این طرح که از سیستم آموزشی برخی کشور‌ها همچون فرانسه و آلمان الگو‌برداری شده است، برای ورود به دانشگاه سوابق تحصیلی و نمرات دانش‌آموزان بررسی می‌شود، اما اگر تعداد داوطلبان برای یک دانشگاه بیش از سقف مجاز باشد، آزمون داخلی برگزار می‌شود.

 

وی تصریح کرد که بر اساس این طرح، در صورت بیشتر بودن داوطلبان یک رشته‌محل از ظرفیت مجاز پذیرش آن، همان دانشگاه باید آزمون داخلی برگزار کند درحالی‌که جزییات بیشتری از این طرح منتشر نشده، به نظر می‌رسد این طرح اشکالات واضحی دارد که اجرای آن در شرایط فعلی ممکن نیست که در ادامه برخی از اشکالات ذکر می‌شود.

 

در صورت اجرای این طرح، داوطلبان پذیرش در رشته‌های پرمتقاضی باید در آزمون داخلی دانشگاه‌های هدف شرکت کنند؛ در این‌صورت لازم است این داوطلبان در آزمون هر دانشگاه پرمتقاضی شرکت کنند و طبعاً زمان و هزینه بسیاری را صرف آن کنند. از آن‌جاکه به نظر می‌رسد امکان برگزاری آزمون داخلی هر دانشگاه پرمتقاضی به صورت فراگیر در تمامی حوزه‌های برگزاری آزمون سراسری وجود نداشته‌باشد، این تصمیم در شرایط فعلی چالشی برای برقراری عدالت آموزشی در زمینه دسترسی داوطلبان به دانشگاه‌های پرمتقاضی به همراه خواهد داشت؛ برای مثال داوطلبانی که در مناطق دور از دانشگاه‌های هدف زندگی می‌کنند، برای شرکت در هر آزمون باید مسیری طولانی را طی کنند و برای هر کدام هزینه زیادی بپردازد.

 

تصور کنید دانش‌آموزی با معدل بیست از مناطق محروم مرزی کشور، داوطلب پذیرش در دانشگاه‌های ممتاز کشور باشد، در این‌ صورت این دانش‌آموز باید برای شرکت در آزمون داخلی هر دانشگاه مسافتی طولانی همراه با وقت و هزینه بسیار صرف کند که در عمل امکان‌پذیر نیست.

 

این مسئله حتی برای دانش‌آموزان مقیم شهر‌های مختلف کشور دشواری‌های بسیاری دارد؛ زیرا آزمون داخلی هر دانشگاه اگر فقط در همان دانشگاه برگزار نشود، در بهترین حالت امکان برگزاری آن در مراکز استان‌ها (تصور بعید) خواهد بود همچنین بر اساس این طرح، هر دانشگاهی که رشته‌های پرمتقاضی دارد باید طراحی و برگزاری یک یا چند کنکور را متحمل شود.

 

 جنبه مثبت این اتفاق آن است که دانشگاه‌ها می‌توانند ملاک‌های مدنظر خود را در پذیرش دانشجو لحاظ کنند؛  این موضوع از آن‌جا مثبت تلقی می‌شود که کنکور اساسا باید ابزار غربالگری باشد تا مناسب‌ترین داوطلبان برای هر رشته‌محل پذیرش شوند اما جنبه منفی ماجرا اینجاست که علاوه بر این‌که طراحی و برگزاری کنکور، بار جدیدی بر دوش دانشگاه‌هاست، نظارت بر این فرآیند را در هر دانشگاه دشوار می‌کند؛  در این بین دانشگاه‌های بسیاری در حال حاضر شرایط و توان برگزاری کنکور داخلی را ندارند.

 

همچنین در صورت اجرای این طرح اکثر قریب به اتفاق دانشگاه‌های دولتی باید آزمون داخلی برگزار کنند؛ زیرا صندلی‌های این دانشگاه‌ها که اغلب رایگان و باکیفیت اند، مطلوب عموم داوطلبان آموزش عالی است در واقع داوطلبان مادامی که شانس پذیرش در این دانشگاه‌ها را داشته‌باشند، از آن صرف‌نظر نمی‌کنند. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود تقاضای تحصیل در دانشگاه‌های درجه یک – که خود را به صورت شرکت در آزمون‌های داخلی این دانشگاه‌ها نشان می‌دهد- افزایش یابد؛ زیرا معیار شناخت فرد از توان خود محدود به نمرات امتحان نهایی است؛  این موضوع باعث می‌شود همه چند هزار نفر افراد دارای معدل بالای ۱۹ خود را در رقابت ورود به دانشگاه‌های درجه یک وارد کنند و عملا رقابتی شدید حول این دانشگاه‌ها به وجود خواهد آورد.

به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، این طرح براساس الگوی پذیرش دانشجو در آلمان و فرانسه تدوین شده است؛  با نگاهی به تفاوت‌های این ۲کشور با کشور ما و وضعیت دانشگاه‌های آنها می‌توان میزان مناسب بودن این الگو برای ایران را قضاوت کرد.

 

نکته اولی که در مقایسه به چشم می‌آید تفاوت وسعت ایران با کشور‌هایی مثل آلمان و فرانسه است؛ ایران حدود سه برابر فرانسه و پنج برابر آلمان وسعت دارد؛ در چنین وسعتی دسترسی اقصی نقاط کشور به دانشگاه‌های شاخص کشور کمتر است.

 

علاوه بر این با توجه به پیری جمعیت در آلمان و فرانسه (میانگین سنی به ترتیب ۴۴ و ۴۰ در مقایسه با ایران که ۲۷ است)، تراکم جمعیت جوان در این ۲ کشور بسیار کمتر از ایران بوده و متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها در این کشور‌ها کمتر از ظرفیت دانشگاه‌هایشان است؛ تاجایی‌که در سال گذشته ۳۵۰ هزار دانشجوی غیرآلمانی در دانشگاه‌های آلمان پذیرش شدند.

 

تفاوت مهم بعدی، این است که برخلاف کشورمان، دانشگاه‌های این ۲ کشور به صورت عمومی از کیفیت مناسبی برخوردارند و پراکندگی جغرافیایی موجب بروز اختلاف سطح کیفی شدیدی بین آن‌ها نگشته است. به‌طوری‌که تفاوت اکثر دانشگاه‌ها به قدری کم است که عموم داوطلبان ورود به دانشگاه، نزدیکی به محل زندگی خود را در اولویت می‌گذارند.

 

به عبارتی سقف توان علمی هر دانشگاه به اندازه‌ای بلند هست که رشد علمی دانشجویان را محدود نکند و تقریبا با انتخاب هر دانشگاهی، زمینه رشد علمی و اشتغال و ادامه تحصیل وی فراهم خواهدبود؛  شاهد این مدعا آمار بسیار پایین بیکاری فارغ‌التحصیلان در کشور‌های مذکور است.

 

این موضوع در کشوری مانند آلمان به دلیل استقلال ایالت‌هایش پر رنگ‌تر است؛ چراکه هر ایالت باید بتواند حداکثر نیاز‌های خود را تأمین کند و متولی دانشگاه‌هایی متناسب و با کارایی مورد نیاز خود باشد.

 

موارد گفته شده بخشی از مهم‌ترین دلایلی است که طبق آن‌ها الگوی یادشده برای پذیرش دانشجو در کشور ما مناسب نیست؛ به نظر می‌رسد در طرح اصلاحی برای کنکور سراسری باید شیوه‌ای در پیش گرفت که طبق آن اولاً یک آزمون سراسری و متمرکز برگزار شود و به تبع آن عدالت آموزشی و دسترسی تمامی داوطلبان به دانشگاه‌های باکیفیت تأمین شود و ثانیاً بتواند معیار‌های متناسب با هر رشته دانشگاهی را بسنجد و داوطلبان را بر اساس ملاحظات هر دانشگاه پذیرش کند.

 

انتهای پیام/