طبق گزارش‌های موجود، نزدیک به ۷۰ درصد هزینه جاری کشور، صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می‌شود، امری مخرب که به مثابه مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصادی کشور تلقی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان؛ متأسفانه بدنه اداری دستگاه‌ها در کشور به واسطه جذب نیروی بسیار در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته، آنچنان چاق و فربه شده که چالاکی لازم را از دولت سلب کرده و به موازات عدم چالاکیِ اشاره شده، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود که برای رفع آن انتظار می‌رود اقدامات جدی و موثرتری در دستور کار قرار گیرد.

آنچنان که در داده‌های لایحه پیشنهادی بودجه کشور از سوی دولت به مجلس برای تصویب بودجه سال ۹۷، نشان می‌داد نزدیک به ۱۹۱ هزار میلیارد تومان از بودجه (۷۰ درصد از هزینه‌های جاری دولت) صرف جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی می‌شود.

همچنین درآمد‌های دولت در لایحه بودجه بیش از ۱۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۶۷ درصد از آن مشمول درآمد‌های مالیاتی (به میزان ۱۲۸ هزار میلیارد تومان) و سایر درآمد‌ها همچون فروش نفت و گاز و واگذاری دارایی‌های مالی به میزان ۲۳ درصد و رقمی معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در صورت تحقق کامل این درآمدها، تقریبا تمامی آن، در راستای پرداخت حقوق و رفاه کارکنان دولت و تأمین اجتماعی هزینه خواهد شد.

در نقطه مقابل، بنابر اعداد و ارقام منتشر شده از سوی رسانه‌ها، تعداد کارمندان دولت (تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار) در سال ۱۳۹۵، بیش از ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار نفر محاسبه شده است که در این تقسیم بندی میزان تحصیلات این کارکنان در قالب درصد و تعدد و تکثر و جنسیت (زن و مرد) قید شده که بنابر غیر ضروری بودن آن (با توجه به موضوعیت گزارش) از پرداختن به آن اجتناب می‌کنیم.

در میان داده‌های موجود، تعداد کارمندان دولت و میزان حقوقی که به آنها پرداخت می‌شود دو مولفه اصلیِ گزارش ذیل خواهد بود.

بیشتر بخوانید: «اصل 44» و دولت‎هایی که زیر بار کوچک‎شدن نمی‎روند! 

کشور ژاپن با ۱۴۸ میلیون نفر جمعیت، ۳۵۰ هزار کارمند دارد

چندی پیش، سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با سنگین بودن بدنه دولت (از حیث تعدد و تکثر کارمندان شاغل در آن) در گفت‌وگو با رسانه‌ها، تصریح کرد: کشوری همچون ژاپن با ۱۴۸ میلیون نفر جمعیت، ۳۵۰ هزار کارمند دارد و این در شرایطی است که در شرایط فعلی نزدیک به ۳ میلیون نفر در ایران در قالب کارمند مشغول به فعالیت هستند.

آنچنان که این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، در کشور مذکور (ژاپن) تنها ۱۱ وزارتخانه وجود دارد.

"جالب اینجاست که ایده برخی در کشور هنوز بر محوریت افزایش هر چه بیشتر وزارتخانه‌ها، تفکیک و افزون‌تر کردن آن می‌چرخد" و این به معنای سنگین‌تر شدن بدنه دولت و به تبع آن اقتصاد کشور است.

با در نظر گرفتن میزان کار مفید ادارات دولتی در ایران و مقایسه آن با میزان کار مفید در کشور‌های توسعه یافته، بیش از پیش به عمق فاجعه و معضل اقتصادی پیش روی دولت و کشور پی خواهیم برد.

آنچنان که گزارش‌های رسانه‌ها از میزان کار مفید کارمندان در دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد، میزان کار مفید یک کارمند در ایران به‌صورت میانگین و بر مبنای ساعت، حدود ۸۰۰ ساعت در سال است و این در شرایطی است که میزان کار مفید یک کارمند ژاپنی یا کره‌ای (منظور نظر کره جنوبی است) در طول سال به ترتیب حدود ۲۴۲۰ و ۱۹۰۰ ساعت تخمین زده شده است، این رقم در کشور آلمان حدود ۱۷۰۰ ساعت در سال برآوُرد می‌شود و در دیگر کشور‌های توسعه یافته جهان نیز با اندکی تغییر، کم و بیش اعداد حول همین مقدار می‌چرخد، اما در کشور ایران علی‌رغم وجود میزان و تعداد کارمندان دولت و تعدد و تکثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها، شاهد میزان کار مفید بسیار پایینی هستیم.

طرح کلمه دولت، به این معنا نیست که دولت فعلی یا دولت پیشین، مسئول شرایط موجود است و یا اینکه نارسایی و عارضه اشاره شده، موضوعی نوظهور است که در دولت دوازدهم یا دولت یازدهم نمود پیدا کرده، بلکه متاسفانه این معضلی است که از سالیان و دهه‌های گذشته گریبانگیر سیستم ادارات موسوم به دولتی شده و البته حل و فصل کردن آن در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود که در پایان به علت این موضوع پرداخته خواهد شد.

بنابر گزارش‌های موجود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، میزان کار مفید کارمندان ایرانی (بخصوص در بخش دولتی) حدود ۲۲ دقیقه در روز است.

به واقع این عدد و رقم به روشنی، موید بازدهی میزان کار مفید کارمندان در کشور است.

با امتزاج کار مفید حداقلی و مازاد نیروی انسانی، به‌صورت نسبی متوجه خواهیم شد، به چه دلیل چرخ‌های اقتصاد کشور اینچنین کُند و نالان در حال حرکت است.

چندی پیش، وزیر نفت، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، وزارت نفت با مشکل مازاد نیرو مواجه است و ۱۰۰ هزار نیروی مازاد دارد که تمامی آنها به‌صورت بی رویه در یک بازه زمانی ۸ ساله جذب شده‌اند.

وزارت نیرو هم اعلام کرده ۲۵ هزار و ۷۰۰ نیروی مازاد در وزارتخانه مذکور مشغول به فعالیت هستند، این عدد در خصوص وزارت آموزش و پرورش ۵۰ هزار نفر بر آوُرد شده و متأسفانه این روندِ معیوب و هزینه ساز در بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر جاری است.

جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفت: میانگین حقوق دولت به کارمندان حدود ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است (که البته ممکن است برای برخی این عدد و رقم پایین‌تر و برای عده‌ای دیگر بالاتر باشد) که در صورت در نظر گرفتن تعداد کارمندان دولت حدود ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار نفر، متوجه خواهیم شد دولت ماهیانه نزدیک به ۶ هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان بابت حقوق کارمندان پرداخت می‌کند که ضرب کردن این عدد به عدد ۱۲ که موید ۱۲ ماه در طول یکسال است، نتیجه ایِ با عدد درشت ۸۲ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان حاصل می‌شود و البته میزان پرداخت حقوق و دستمزد به این عدد و رقم خلاصه نمی‌شود، بلکه با در نظر گرفتن کارکنان نیرو‌های نظامی، بازنشسته ها، مستمری بگیران، کارکنان نهاد‌های غیر دولتی و شهرداری‌ها با اعداد و ارقام درشت‌تر و بزرگ تری مواجه خواهیم شد.

بیشتر بخوانید: دولت باید اقتصاد را واگذار و خودش را کوچک کند 

اتفاق نظر اکثریت نزدیک به اتفاق مسئولان بر لزوم چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت

با بررسی و مطالعه نطق‌های مسئولان کشور در عرصه‌های گوناگون، به این واقعیت پی می‌بریم که اکثریت نزدیک به اتفاق آنها به امر چابک سازی و کوچک سازی دولت اتفاق نظر دارند.

به واقع این امر خطیر، از اقدامات استراتژیک به شمار می‌رود که در تنظیم اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش ایجاد تحول در نظام اداری مد نظر تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار گرفته و در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور نیز به آن تاکید شده است.

البته نباید از نظر دور داشت که در طول سالیان گذشته اقداماتی در این راستا عملیاتی شده است.

آنچنان که چندی پیش، جمشید انصاری، از کاهش ۵۶ هزار نفری نیروی انسانی دولت در سال گذشته (۱۳۹۶) خبر داد اقدام و خبری نوید بخش که انتظار می‌رود با حجم هر چه بیشتری پیگیری و عملیاتی شود.

البته نباید و نمی‌توان ملاحظات موجود در این خصوص را نادیده انگاشت و به واقع کوچک سازی دولت باید با یک ریتم و سرعت منطقی و برنامه‌ریزیِ هوشمندانه پیگیری شود تا تبعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن به حداقل ممکن کاهش یابد، اما با وجود این ملاحظات، مجددا بر این ضرورت تاکید می‌شود که این یک امر الزامی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و یکی از پیش نیاز‌های چابک سازی و کوچک سازی دولت منوطِ به این موضوع خطیر می‌شود.

خصوصی سازی هر چه بیشتر، اقتصاد کشور را پویا و چابک می‌کند

یکی از پیش نیاز‌های دیگر برای تحقق امر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت معطوف به این ضرورت می‌شود که سیاست‌های اصل ۴۴ یا همان خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه و با جدیت و عزمی فراگیر اجرایی و عملیاتی شود.

نظارت بر عملکرد کارمندان با هدف ارتقای کار مفید آنها، اِعمال سیستم‌های تشویقی و تنبیهی دقیق‌تر و جدی تر، پرهیز از جذب مجدد نیرو جز در موارد خاص، انتقال کارمندان دولت به بخش‌های غیر دولتی و فرهنگ سازی در این خصوص که اشتغال صرفا به پشت میز نشینی و فعالیت در ادارات دولتی خلاصه نمی‌شود و همچنین تلاش برای توسعه دولت الکترونیک از ضروریاتی است که همچون حلقه‌های به هم پیوسته یک زنجیره به چابک‌تر شدن دولت کمک می‌کند و متعاقبا هزینه‌های جاری دولت را نیز کاهش خواهد داد، هزینه‌هایی که امروز دولت برای تامین آن با مشکلات بسیاری روبه‌رو است و در صورت استمرار وضعیت موجود و کُندیِ اقدمات پیش‌بینی شده برای کم کردن این هزینه‌ها، قطعا شاهد معضلات جدی‌تر دیگری در عرصه اقتصادی خواهیم بود، هزینه‌هایی که بسیاری از آنها می‌باید صرف عمران و آبادانی کشور شود، اما در اثر غفلت و کم توجهی، مصروف تأمین حقوق و مزایای کارمندان مازاد می‌شود، کارمندانی که بعضا بهره وری لازم نیز از آن‌ها مشاهده نمی‌شود.

در پایان باید به این واقعیت اذعان شود که تعمیم پدیده بهره وری پایین کارمندان به تمامی بخش‌های دولتی، منصفانه نیست و در این میان، هستند کارکنان و کارمندان شریفی که برای پیشبرد امور و انجام مسئولیت‌های مُحَوَله، از هیچ اقدام و تلاش سازنده‌ای دریغ نمی‌کنند و بعضا به دلیل کم کاری برخی کارمندان بی کفایت، مورد قضاوت‌های غیرمنصفانه‌ای قرار می‌گیرند و به مصداق آن ضرب المثل ایرانی، متأسفانه تَر و خشک با یکدیگر می‌سوزند.

انتهای پیام/