![نتایج قرعه کشی ایران خودرو اوایل هفته آینده اعلام میشود](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/11/19774923_863.jpg)
در صورتی که نقدینگی ذخیره شده در کشور،در بخش تولید به کار گرفته شود بدون شک میتواند موجب چرخش چرخهای تولید داخلی شده و صنعت را از تعطیلی و ورشکستگی نجات دهد.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،پس از شرایط تنش زا در بازار ارز،بسیاری از واحدهای تولیدی با بکار گیری بیش از 70 درصد از نقدینگی خود و یا حتی با دریافت وام اقدام به خرید مواد اولیه برای یک سال خود کردند.
اکنون بسیاری از تولیدکنندگان درخواست دارند برای جلوگیری از تورم افسار گسیخته، به صنعتگران و تولید کنندگان سهمیه ارز دولتی اختصاص یابد و میزان این سهمیه ارزی با مشورت و دریافت نظر کارشناسی انجمن های تخصصی صنایع همگن و تشکل های خصوصی تعیین شود.اما همه میدانند در صورتی که نقدینگی ذخیره شده در کشور،در بخش تولید به کار گرفته شود بدون شک میتواند موجب چرخش چرخهای تولید داخلی شده و صنعت را از تعطیلی و ورشکستگی نجات دهد.
در رابطه با معضلات پیش روی تولید ملی در شرایط جدید اقتصادی با چند تن از صاحبنظران به گفتوگو پرداختهایم که در ادامه میآید؛
جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار گروه صنعت تجارت وکشاورزی، اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم اقدام مؤثری در جهت نجات تولید کنندههای داخلی از ورشکستگی و تعطیلی انجام دهیم، میبایست دولت نقدینگی را تا حد امکان به سمت تولید ارجاع دهد.
وی افزود: اکنون 1700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که سرگردان است و در صورتی که این حجم عظیم از نقدینگی به سمت صنعت و تولید برود، میتواند بخش زیادی از مشکلات کنونی را برطرف سازد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: در جهت تقویت تولید همه بخشها و سازمانهای مختلف در کشور از جمله بیمه و بانکها باید مساعدتهای ویژه داشته باشند به عنوان مثال دولت باید شرایطی را برای معافیتهای مالیاتی 3 ساله در جهت تسهیل موانع تولید کننده داخلی فراهم آورد.
حسینی کیا اضافه کرد: معافیتهای بیمهای و یا کاهش درصد سود تسهیلات بانکها و حمایت مردم از خرید کالای ایرانی میتواند موجب رونق دوباره تولید و نجات بسیاری از تولید کنندگانی شود که در حال ورشکستگی هستند.
وی تأکید کرد: دولت بایستی موضوع تخصیص ارز، تسهیل شرایط صادرات و مبارزه با قاچاق را در اولویت برنامههای خود برای تقویت تولید ملی قرار دهد.
عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو باخبرنگار صنعت تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: اکنون بهترین راهکار برای نجات تولید ملی، بهره گیری از ظرفیتهای بالای کشور در جهت توسعه صادرات است.
وی تأکید کرد: تنها راه نجات تولید کننده داخلی با شرایط فعلی و نرخ ارز، گسترش و توسعه بازارهای صادراتی است اما متأسفانه عواملی همچون مشکلات پولی بانکی بین المللی موجب شده تا نتوانیم صادرات محصولات ایرانی را به خارج از مرزها گسترش دهیم.
آرمان خالقی در گفتوگو با خبرنگار صنعت تجارت و کشاورزی، در رابطه با نجات تولید کننده داخلی از تعطیلی و ورشکستگی، گفت: فلج کردن اقتصاد کشور از اهداف اصلی تحریم کنندههاست و تحریمهای جدید بر روی بحثهای مالی بانکی، بیمهای ،صنایع کشتی سازی و خودروسازی تمرکز دارد و در واقع هدف آن فلج کردن صنایع کشور و سیستم حمل و نقل عمومی است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران افزود: دولت به این نتیجه رسیده است که باید ستاد ویژهای برای حل مشکلات ناشی از تحریمها تشکیل دهد.
خالقی تشریح کرد: در شرایط کنونی تولید کننده باید در هر کار اداری که به سیستم دولتی برمیگردد، به راحتی عبور کرده و میبایست اصلاح قوانین و دستورالعملهای دولتی در اولویت کاری دولت قرار بگیرد.
وی با تأکید بر این موضوع که تاکنون تسهیل شرایط اداری برای تولید کننده داخلی صورت نگرفته، گفت: اکنون تنها یک ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در واحدهای تولیدی تشکیل شده اما از آنجایی که مصوبات آن از پشتوانه و الزامات قانونی لازم برخوردار نیست، بسیاری از سازمانها به ویژه سیستم بانکی به قوانین و دستورالعملهای آن تن نمیدهند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران تصریح کرد: اکنون اجرای مصوبات این ستاد توسط همه ستادها لازمالاجرا شده و در صورتی که نهادی در این حوزه ایجاد مشکل کند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
خالقی تشریح کرد: دولت باید لیست کاملی از مشکلات تولید کنندگان داخلی تهیه کرده و تمام تلاش خود را برای حل این مشکلات به کار ببندد.
وی در خاتمه یادآوری کرد: اکنون مسائل کلان موجب مشکلات تولید داخلی شده است بنابراین دولت میبایست شرایطی به وجود آورد که آنها بتوانند به فعالیت خود ادامه داده و از همه مهمتر تولید نباید به هیچ وجه متوقف شود.
علیاصغر جمعهای رییس خانه صنعت، معدن و تجارت سمنان گفت: نداشتن استراتژی مشخص مالی و نظام پولی استاندارد در کشور باعث شده برنامهریزی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید توفیقی نداشته باشد و سرگردانی نقدینگی در صورت متناوب آشفتگی بازارها را رقم زده است.
جمعهای با تأکید بر اینکه نظام مالی و پولی ایران نابسامان است و برمبنای تولید و کمک به بخشهای مولد ساخته نشده، افزود: در این شرایط نرخ تورم تمایل به رشد افسارگسیخته دارد؛ چراکه رشد نقدینگی حاصل از فعالیتهای غیرمولد است و همپای آن کالا و سرمایه در کشور ایجاد نمیشود در نتیجه همواره تقاضا بر عرضه برتری دارد.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد سالم، ایجاد ثروت و پول جز از طریق تولید سالم اتفاق نمیافتد در نتیجه به ازای هر میزان پولی که به موجودی جامعه افزوده میشود، کالایی نیز تولید شده است که باعث میشود تعادل اقتصاد حفظ شود.
جمعهای با اشاره به نرخ سود بالای بانکی تصریح کرد: در ایران حفظ ارزش نقدینگی در برابر تورم با تخصیص سود انجام میشود و میزان آن بر اساس همان نرخ تورم مشخص شده است از سوی دیگر تخصیص سود بالا به سپردههای بانکی بطور مستقیم به رشد نقدینگی دامن میزند و در یک چرخه معیوب باز هم نرخ تورم بهواسطه رشد نقدینگی و نبود کالا در ازای آن بالا میرود.
رئیس اتاق سمنان گفت: آمارها رقم نقدینگی اقتصاد ایران را ۱۶۰۰هزار میلیارد تومان ذکر میکنند که بخش عمده آن بهصورت سپردههای بلندمدت با نرخ سود ۱۵ تا ۲۰ درصد در بانکها رسوب کرده است و سالانه حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سود به آنها تخصیص مییابد یعنی روزانه رقمی در حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشود که اغلب ناشی از فعالیت اقتصادی مولد نیست.
جمعهای تاکید کرد: رشد نقدینگی در اقتصاد یک اتفاق عادی است اما در اقتصاد ایران این افزایش با تولید ایجاد نشده و اگر میخواهیم از همین نقطهای که هستیم به سمت یک اقتصاد سالم حرکت کنیم چارهای نداریم جز اینکه کل امکانات و مشوقهای اقتصادی را در اختیار تولید قرار دهیم و هزینه فعالیت غیرمولد را با ابزارهای تعزیری و مالیات بالا ببریم تا نقدینگی برای حفظ ارزش و کسب بازده چارهای جز ورود به حوزه تولید نداشته باشد.
گزارش از سمیه عرب
انتهای پیام/
حتما نباید کارخونه شه
مثلا حمل و نقل عمومی
یا اتوبوس و راه اهن
که 40 سال عقب هستیم
بعد از پیشرفت میشه بنزین رو گرون کرد
پول ها بابد هدایت شه
با سود 20 درصد یا 22 درصد بدون مالیات