به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن سلیمانی نماینده مردم کنگاور، هریسن و صحنه در صحن علنی امروز (یکشنبه 4 شهریور) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: برای اینکه مطلب روشن شود که ما در استیضاح به موجب قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس چه کاری انجام می دهیم و چه مناسبتی بین مفهوم رفتاری مجلس با معنی استیضاح و کاربرد آن است، اجازه می خواهم این مطلب را از نظر مباحث لغوی توضیح دهم.

وی افزود: استیضاح از باب استفعال مصدر است و یعنی طلب کردن و توضیح دادن و روشن کردن ولی عزیزان قانون اساسی نویس در اصل 82 گفته اند نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هریک از وزیران را استیضاح کند، در قانون گفته نشده است که چه موردی، برای چه امری، در چه جهتی، بلکه عنوان شده مواردی که صلاح می دانند.

نماینده مردم کنگاور، هریسن و صحنه تصریح کرد: در آیین نامه داخلی بخشی از این مفهوم تعریف و تعبیر شده است، در آنجا گفته شده که استیضاح با ذکر و موارد صریح باشد، یعنی صراحت بیان مهم است، در تبصره ذیل ماده 226 آیین نامه داخلی برای استیضاح کنندگان ممنوعیتی قائل شده است به این ترتیب که استیضاح کنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن ارائه دلایل و توضیحات خود موضوعات دیگری را که مورد به استیضاح مربوط نیست مورد بحث قرار دهند.

وی گفت: بنابراین ذکر توضیحات و جزییات در ممنوعیت آمده است، بالاخره باید این توضیحات و استدلال به طریقه اولا در مورد وجود داشته باشد، یعنی صرف کلیات مطلب نیست، اما فهم عمومی از استیضاح و عمل به رویه که شده این است که از نظر نتیجه گفته می شود عدم اعتماد به رای گذاشته می شود، قانون گذار از استیضاح بیان کرده است یعنی در حقیقت ذکر عدم بقای استیضاح کنندگان بر اعتماد به وزیر مربوطه است، بنابراین استیضاح کنندگان تلاش می کند با صراحت گفتار و امکان تاثیرگذاری برای تبدیل دیگرانی که این عمل را امضا نکردند قبول کنند استیضاح به معنای توانایی در انجام وظیفه است، تلاش می کنند.

سلیمانی  ادامه داد: استیضاح کنندگان در 17 بند موضوعات استیضاح را بیان کرده اند که در توجه به مفاد و موضوعی که ذکر کردند، بند 1، 13 و 9 تقریبا یک موضوع است، عدم توانایی در تدوین سیاست اقتصادی، عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست ها و برنامه های اجرایی واقتصادی و عدم تقدیم و اجرای سیاست های اقتصادی، در سه بند از سیاست اقتصادی صحبت کرده اند.

وی در دفاع از کرباسیان بیان کرد: در بند 2 و 5 به ناتوانی در اداره امور اقتصادی و عدم تدبیر لازم در سیاست های اقتصاد اشاره شده است، باید دید این ناتوانیی چه تفاوتی دارد؟ این عنوان یکی است. در بند سه عدم اعمال تکالیف عموم در حوزه بانکی مورد تاکید شده است، درامور بانک ها بر اساسی قانون عملیات بانکی یا تعیین مدیریت بانک ها بر اساس بانک های دولتی چه اختیاراتی برای وزیر وجود دارد که اختیارات را اعمال نکرده که پاسخگو باشد.

نماینده مردم کنگاور، هریسن و صحنه گفت: استیضاح کنندگان به عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی به نحوی که بیشترین فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی و اقشار کم درآمد وارد است و دلالان و رانت خواران و صاحبان درآمدهای کلان از دادن مالیات فرار می کنند، اشاره دارند، دراین زمینه قانون مالیات های مستقیم و غیر مستقیم ترتیبی اتخاذ کرده است که مسئولیت وزیر فقط اعمال ماده 251 مکرر است چز آن اختیاراتی در مقررات مالیاتی ندارد و باقی موارد در اختیار سازمان امور مالیاتی است.

در رابطه با محور 7 یعنی نابسامانی افزایش قیمت ها و تورم افسارگسیخته در اقتصادی، باید گفت مسئولیت وزارت اقتصاد بر اساس قانون تشکیل وزارت اقتصاد و دارایی در رابطه قیمت گذاری و تورم کجا است؟ چه مسئولیتی در قیمت گذاری دارد؟ به موجب قانون بودجه و برنامه کجا وزارت اقتصاد را مسئول قیمت گذاری کردیم؟  تکالیف در اقتصادی آزاد برای واگذاری به بخش خصوصی به صورت غیر کنترل دولتی است و ضوابط قیمت که توسط شورای اقتصاد تعیین می شود نه وزیر اقتصاد. مخاطب اقتصاد مقاومتی دولت است یا وزیر اقتصاد؟ سران قوا است یا وزیر اقتصاد؟

وی گفت: وزیر از نظر شرایط شخصی متولد 1335 است، با اتمام تحصیلات در سال 1361 در قائم مقامی معاون اقتصاد و بازرگانی و مدیر کل بین المللی و قراردادهای وزارت صنایع سنگین مشغول به کار می شود، از سال 1361 تا سال 1368 در عنوان معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین کار می کند، این فردی که می گویم قابلیت مدیریت برای اعمال مقررات اقتصادی ندارد، تجربه دارد. در سال های 1368 تا سال 1389 هم به عنوان معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی، معاون بازرگانی خارجی، معاون بازرگانی در وزارت نفت، معاون بازرگانی داخلی در وزارت بازرگانی، معاون وزیر و رییس کل گمرک در وزارت اقتصاد، معاونت خدمات شهری در شهرداری تهران خدمت کرده است، بنابراین طول مدت خدمت مدیریت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: از سال 1392 تا سال 1396 معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک بود از تجربه لازم در بخش های مدیریت مختلف اقتصادی و بازرگانی فعالیت داشته و دارای تجربه است.

انتهای پیام/