به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان، مجید محبی دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان دلیل طولانی شدن صف‌های بنزین و افزایش قاچاق سوخت در این استان را عملی نشدن تعهدات وزارت نفت، نوسانات نرخ ارز و سرازیر شدن کارت‌های سوخت سایر استان‌ها به این استان ذکر کرد.

مجید محبی دلایل افزایش تقاضا برای سوخت در شهر‌های سیستان و بلوچستان و طولانی شدن صف‌های بنزین را تشریح کرد و اظهار داشت: کشور‌های پاکستان و افغانستان نیاز مبرمی به سوخت دارند که اگر جمهوری اسلامی ایران نتواند نیاز آن‌ها را به طور قانونی تأمین کند قاعدتا این نیاز از مسیر قاچاق برطرف می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل در سیستان و بلوچستان به عنوان استان هم مرز با این دو کشور موضوع قاچاق سوخت اتفاق می‌افتد، اما جالب اینجاست که سهم این استان در قاچاق سوخت کمتر از ۱۵ درصد است و بالغ بر ۸۵ درصد سوخت قاچاق از سایر نقاط کشور وارد سیستان و بلوچستان می‌شود.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان ادامه داد: نوع سوخت قاچاق تا چند ماه قبل بیشتر نفت گاز بود، اما اخیرا با نوسانات ایجاد شده در نرخ ارز میل به قاچاق بنزین نیز افزایش یافته است.

محبی با بیان اینکه افزایش قاچاق سوخت فقط مختص به سیستان و بلوچستان نیست، ادامه داد: در سایر استان‌های مرزی کشور نیز این مشکل وجود دارد به طوری که اکنون درمرز‌های استان آذربایجان غربی با کشور ترکیه قیمت نفت گاز به لیتری ۱۰ هزار تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: مشکلی که وزارت نفت بر سیستان و بلوچستان تحمیل کرده، عرضه کارت‌های سوخت آزاد در سایر استان‌ها و شهر‌های کشور است به طوری که خارج از سیستان و بلوچستان در تمامی جایگاه‌های سوخت به ازای هر نازل یک کارت سوخت آزاد موجود است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان افزود: با این شرایط دیگر نیازی نیست که مردم از کارت هوشمند خودروی خود استفاده کنند و در واقع کارت‌های هوشمند سوخت در سایر استان‌های کشور تقریبا بدون استفاده می‌ماند.

وی ادامه داد: امسال با تغییر نوسانات ارز و بالا رفتن قیمت بنزین در مرز‌های سیستان و بلوچستان این کارت‌های بلااستفاده در سایر استان‌های کشور به سیستان و بلوچستان سرازیر شده به طوری که آگهی خرید و فروش کارت‌های سوخت حتی در شبکه‌های مجازی منتشر شده است.

محبی افزود: این وضعیت نشان دهنده فعالیت شبکه‌ای برای قاچاق سوخت است که مسئولان متولی باید این موضوع را پیگیری و مدیریت کرده و نسبت به برخورد با این شبکه‌ها اقدام کنند.

**وزارت نفت به تعهداتش در قبال مرزنشینان عمل نکرد

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان با اشاره به دلایل دیگر افزایش قاچاق سوخت در مرز‌های سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اجرای طرح فروش قانونی سوخت به مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز یکی از تدابیری بود که برای جلوگیری از قاچاق سوخت و همچنین بهره مندی مرزنشینان پنج استان مرزی کشور از سال ۹۰ با تصویب هیات دولت آغاز شد، اما متاسفانه به درستی اجرا نشد.

محبی افزود: عملی نشدن تعهدات وزارت نفت در تأمین سهمیه تصویب شده برای ۸۰ هزار خانوار ساکن در مرز‌های سیستان و بلوچستان و از طرفی تخلفات شرکت‌های تعاونی مرزی که واسطه وزارت نفت و مردم در فروش سهمیه سوخت بودند از جمله دلایل اصلی ناکارآمدی این طرح بود.

وی اظهار داشت: براساس این طرح قرار بود تا به ازای هر خانوار مرزنشین ماهانه ۱۵۰۰ لیتر سوخت به شرکت‌های تعاونی مرزنشینان با قیمت ۱۰ درصد کمتر از قیمت تعادلی فروخته شود تا این شرکت‌ها بتوانند با قیمتی بالاتر آن را به کشور‌های همجوار بفروشند.

**سهمیه ۱۵۰۰ لیتری به ۸۰ لیتر کاهش یافت!

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این طرح ما به التفاوت این خرید و فروش سوخت و یا به عبارتی سود حاصل از آن توسط شرکت‌های تعاونی به حساب مرزنشینان واریز می‌شود.
محبی افزود:، اما متاسفانه شرکت نفت به تعهدات خود در قبال پرداخت ۱۵۰۰ لیتر سهمیه سوخت به ازای هر خانوار عمل نکرد و از سال ۹۶ تا کنون این مشکل وجود دارد.

وی تصریح کرد: در سه ماه نخست امسال فقط ۱۵ میلیون لیتر سوخت به این استان تحویل داده شد در حالی که براساس تعداد خانوار‌های مرزنشین برای این مدت باید حدود ۱۵۰ میلیون لیتر سوخت به سیستان و بلوچستان تحویل می‌شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: به عبارتی سهمیه ۱۵۰۰ لیتری هر خانوار مرزنشین در سیستان و بلوچستان به کمتر از ۸۰ لیتر کاهش یافته است که درآمد حاصل از فروش این میزان سوخت بسیار ناچیز است.

محبی  افزود: پیگیری‌ها و مکاتبات متعددی از سوی استانداری سیستان و بلوچستان برای اجرایی شدن تعهدات وزارت نفت انجام شد تا سهمیه واقعی به مردم مرزنشین پرداخت شود تا بتوانیم با این کار مردم را از شبکه‌های سازمان یافته قاچاق سوخت جدا کنیم، اما متاسفانه این طرح در عمل موفق نبود.

** ۶۲ هزار کارت سوخت مهاجر باطل شد

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تا امروز بالغ بر ۶۲ هزار کارت مهاجر متخلف که سهمیه سوخت آن‌ها خارج از شبکه به فروش می‌رسید توسط مناطق نفتی سیستان و بلوچستان باطل شده است.

محبی با بیان اینکه باطل کردن کارت سوخت اقدامی مقطعی است، ادامه داد: هر چقدر ما در سیستان و بلوچستان کارت مهاجر باطل کنیم مجدد کارت‌های دیگر جایگزین می‌شود بنابراین راهکار اساسی در برخورد با این مشکل بازگشت کارت هوشمند ناوگان به چرخه عرضه سوخت است تا مردم ملزم شوند از کارت هوشمند خود استفاده کنند که مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را به تصویب رساند.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت نیرو‌های بسیج برای نظارت در جایگاه‌های سوخت در شهر‌هایی مانند خاش و ایرانشهر نیز یکی دیگر از اقدامات مقطعی در این زمینه است که از ورود خودرو‌های قاچاق کننده سوخت به جایگاه‌ها جلوگیری می‌کنند.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: شرکت نفت نیز موظف شده است از طریق سیستم هوشمند کارت سوخت، کارت‌های مهاجری را که در این استان سوختگیری غیرمتعارف دارند، شناسایی و باطل کند.

**تمام جایگاه‌ها باید به پایش تصویری آنلاین متصل شوند

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان افزود: تجهیز جایگاه‌های سوخت به دوربین‌های آی پی دار یکی از زیرساخت‌های نرم افزاری برای جلوگیری از تخلفات در این زمینه است که پایش تصویری آن را حراست شرکت نفت و استانداری به طور آنلاین انجام خواهند داد.

محبی افزود: مهلت اجرای این طرح از سال ۹۶ به جایگاه‌های سوخت استان ابلاغ شده است و اخیرا بنا به دستور دادستانی با جایگاه‌هایی که به دوربین پایش تصویری مجهز نشوند برخورد جدی خواهد شد.

وی اظهار داشت: بازرسی از جایگاه‌های سوخت توسط تیم متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی دیگر از اقدامات مقطعی بود که همزمان با افزایش تقاضای سوخت در شهر‌های استان انجام شد که در این زمینه یک جایگاه سوخت در زاهدان به دلیل اینکه جایگاه را در اختیار بنزین فروشان قرار داده بود متخلف شناخته شد و به طور موقت پلمب شد.

محبی افزود: راه اندازی سامانه تلفنی ۰۹۲۷ برای دریافت گزارشات مردمی از تخلفات جایگاه‌های سوخت نیز یکی دیگر از تدابیر در حال اجراست و تمامی جایگاه داران موظف شدند اطلاعیه‌ای به منظور معرفی این سامانه در جایگاه خود نصب کنند تا مردم در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل: سوختگیری غیرمتعارف و یا عدم عرضه سوخت با آن تماس بگیرند.

** معضل قاچاق سوخت چگونه حل می‌شود؟

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان نیز در حال تصمیم گیری برای مقابله با شبکه‌های قاچاق سوخت است، تصریح کرد: دادستانی مرکز استان نیز در این زمینه به خوبی ورود کرد که به زودی شاهد اعلام نتایج آن خواهیم بود.

محبی با اشاره به اینکه بالا بردن ریسک قاچاق برای قاچاقچیان از جمله عوامل موثر در مقابله با این معضل است، تصریح کرد: در برخورد با شبکه‌ها و افرادی که کار و حرفه آن‌ها قاچاق سوخت است اتفاقات خوبی به زودی رقم می‌خورد.

وی که معتقد است دو راهکار اساسی برای حل مشکل قاچاق سوخت وجود دارد، تصریح کرد: یک راهکار این است که قیمت سوخت به حدی برسد که دیگر تمایلی برای قاچاق آن وجود نداشته باشد که در شرایط فعلی این راه حل شدنی نیست.

محبی افزود: راهکار دیگر آن است که از مسیر قانونی تقاضای کشور‌های همسایه را پاسخ دهیم در این صورت شبکه قاچاق دیگر نمی‌تواند فعالیت کند چرا که هم نیاز آن‌ها را تأمین کردیم و هم آن‌ها سوختی مطمئن و خالص دریافت می‌کنند.

وی گفت: والی‌ها و مسئولان دولتی و نظامی این کشور‌ها نیز در دیدار‌هایی که با مقامات ایرانی داشتند راغب به بهره مندی از سوخت قانونی ایران هستند چرا که سوخت قاچاق قطعا ناخالصی دارد.

انتهای پیام/ع