به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم؛حجت الاسلام و المسلمین منتظری،دادستان کل کشور در پايان کميسيون سياسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری در قم گفت: دادگاه مفسدان اقتصادی علاوه بر علنی بودن پس از فيلمبرداری از شبکه های مختلف صدا و سيما پخش خواهد شد.
وی از تشکيل پرونده های متعددی برای دانه درشت ها و عاملان فساد اقتصادی در موضوع ارز، سکه، طلا و خودرو خبر داد و افزود: با توجه به گستردگی اين پرونده ها رسيدگی به اين جرائم زمان بر خواهد بود اما به اين معنا نيست که از حق قانونی خود کوتاه بياييم.
دادستان کل کشور با اشاره به اينکه شعبه های ويژه و قضات مجرب و کاردان در سطح کشور برای رسيدگی به پرونده های فاسدان اقتصادی در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رياست قوه قضائيه بر سرعت و اتقان تاکيد داشتند، دستگاه قضايی با رعايت اين دو اصل به اين پرونده ها رسيدگی خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمين منتظری به ملت ايران اطمينان داد که قوه قضائيه با اجازه ای که رهبری صادر فرمودند با هجمه سنگين تری عليه اخلال گران اقتصادی وارد صحنه شده است و اين مبارزه را تا ريشه کنی فساد ادامه خواهد داد.
وی به منفعت طلبان و سودجويان اقتصادی هشدار داد که دست درازی آنها به اموال مردم و بيت المال با پاسخ قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
نائب رئيس کميسيون سياسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری هم در پايان اين جلسه گفت: مجلس خبرگان بر اساس تاکيدات مقام معظم رهبری حق مطالبه گری دارد و در هر مقطع به اقتضائات کشور مسئولين مربوطه را برای پاسخ گويی به اين کميسيون دعوت خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمين حسينی شاهرودی افزود: در کميسيون امروز دادستان کل کشور به دغدغه های نمايندگان که برگرفته از مطالبات مردمی است در موضوع برخورد با موضوع مفاسد اقتصادی و فضای مجازی پاسخ داد.
وی يادآور شد مجلس خبرگان با برگزاری اين نشست ها به دنبال ارائه ی راهکارهايی است که مشکلات و دغدغه های مردم را کاهش دهد و درواقع بازوی حمايتی برای نهادهای تصميم گير باشد.
انتهای پیام/ش
درکشورما متاسفانه بعضی ها که از راه فساد و خلاف اخلاق اموال نامشروع به دست آوردند دراین خیال باطل هستند که کسی نیست جلوی این مفسده آنها رابگیرد .
انشااله با محاکمه های علنی ورسانه ای عادلانه بقیه کسانیکه هنوز هم گوششان بدهکار نیست ازخواب بیدار خواهند شد.
بر اساس اقدام نمایندگان محترم مجلس که در چارچوب اعمال ماده ۲۳۶آیین نامه داخلی مجلس، اهمال و تخلف بانک مرکزی را که منجر به وارد آمدن خسارت به سپرده گذاران شده بود محرز دانسته و با رای قاطع ، پرونده موسسه کاسپین را به قوه قضاییه ارجاع نمودند. ولی تا کنون و پس از گذشت قریب یکسال و علارغم تاکیدات مکرر جناب آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و درخواست از قوه قضاییه جهت ارائه گزارش به این کمیسیون و پیگیری ایشان از طریق صدا و سیما هنوز دادگاه متهمین موسسه مالی فرشتگان و کاسپین برگزار نگردیده ، چرا؟؟؟ لطفا پیگیری نمایید