به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ؛ علی رضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی در همایش تشکل‌های مردمی و مشارکت اجتماعی افزود:اراده و تصمیم نظام بر این است که حتی الامکان از مداخلات دولتی و حاکمیتی کم کند امورات اقتصادی و اجرایی را به بخش خصوصی مردمی واگذار نماید و بنای دولت هم بر حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و واگداری امور به آنهاست.

وی تصریح کرد: در این شرایط انتظار است که بخش مدنی، خود را برای مشارکت‌ها و نظارت‌های اجتماعی قدرتمند کند، زیرا اگر این مهم محقق نشود؛ حاکمیت به جای برخورد اجتماع محور با تخلفات و انحرافات؛ باید با سیستم سزادهی و کیفری با متخلفان برخورد نماید.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به راه اندازی خانه سمن‌ها در استان خراسان رضوی، هدف از تشکیل این مجموعه را دستیابی به راهکاری قانونمند برای تعاملی دوطرفه، شفاف و رسمی به منظور ارتقا سلامت و پیشرفت جامعه دانست.

رشیدیان گفت:چنانکه در سال گذشته فقط در حوزه فرهنگی اجتماعی 15 تفاهمنامه همکاری با سازمان‌های مردم نهاد در اموری، چون هفته‌های فرهنگی شهرستان‌های استان، دوره‌های آموزشی در حاشیه شهر مشهد، حمایت از کارتن خواب‌ها، خانواده زندانیان و ... امضا شد که همکاری آن‌ها را به بهترین نحو در کنار بخش‌های اجرایی داشته و آثار خوبی هم از خود به جای گذاشته است.

وی از مهمترین این تفاهمنامه‌ها را در موضوع اجرایی شدن قانون مجازات جایگزین دانست که یکی از این تشکل‌های مردم نهاد با همکاری دادگستری استان توانست برای بیش از 180 زندانی، مجازات جایگزین به جای زندان دیده و جلوی بروز آسیب‌های اجتماعی دیگری برای فرد خانواده او را بگیرد و به توانمندسازی مجرم هم بیانجامد.

استاندار خراسان رضوی گفت: هر چه بخش مدنی و مشارکت‌های مردمی افزایش یافته و قدرتمند‌تر شود؛ اداره امور کشور بهتر و نظارت‌ها دقیق‌تر می‌شود و آینده بهتری خواهیم داشت.

رشیدیان افزود: در مشارکت و نظارت‌ها به گونه‌ای رفتار شود که به جای اقدامات سلبی، پیشرفت جامعه بر اساس فعالیت‌ها و اقدامات اجتماعی و مدنی صورت پذیرد که از این طریق به مدینه فاضله و حیات طیبه مورد هدف نظام مقدس جمهوری اسلامی برسیم.

 

انتهای پیام//ج.ر