معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل گفت: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید دولت است .

بهمن حسین زاده، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل امروز در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، افزود: واگذاری کشت و صنعت مغان از سال های قبل مطرح است و بدلیل نبود سرمایه گذار بخش خصوصی واگذاری آن بلاتکیف بود که براساس قانون اساسی مراحل واگذاری آن انجام شد .
وی اظهار داشت: راهکار اصلی این شرکت برای خروج از بحران واگذاری به بخش خصوصی است چرا که تاکنون زیانده بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل با بیان اینکه دولت نمی تواند بنگاه داری کند افزود: واگذاری شرکت های دولتی و موسسات عمومی بر اساس اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید دولت است و شرکت کشت و صنعت مغان هم از این قاعده مستثنی نیست.

حسین زاده بیان کرد: شرکت کشت و صنعت مغان سهمی در صادرات استان ندارد در حالی که می توانست با مدیریت بهینه سهم بزرگی در صادرات محصولات کشاورزی ، دامی و صنایع تبدیلی داشته باشد.

وی گفت: مخالفت با واگذاری کشت و صنعت مغان صحیح نیست و برخی از این مخالفت ها صرفا با هدف تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است.

حسین زاده گفت: برخی ها از یک طرف با طرح واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مخالفت می کنند و از طرف دیگر با برنده مزایده تعامل دارند.

وی ادامه داد : مردم نگران واگذاری این شرکت نباشند و به یقین واگذاری این شرکت به بخش خصوصی توسعه اقتصادی و تولید و اشتغال را در منطقه بدنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/ع

مخالفت با واگذاری کشت و صنعت مغان صحیح نیست


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Germany
پ
۲۲:۴۲ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
خیلی خوب میشه
Germany
اردبیل انایوردوم
۲۲:۴۲ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
مخالفت باقیمت واگذاری هست که هزارمیلیاردتومان کمترازقیمت دوسال قبل هست نه اصل واگذاری به بخش خصوصی!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
حقیقت
۱۷:۰۳ ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
مخالفت ها نه بخاطر قیمت و نه کیفیت واگذاری نیست، مخالفت ها صرفا بخاطر این بوده و هست که حیاط خلوت بسیاری از مدیران برچیده می شود متاسفانه بدلیل همین مدیریت هر روز شرایط تولیدی شرکت در سراشیبی سقوط قرار داشته که در حال حاضر در بدترین شرایط اقتصادی متصور برای یک واحد تولیدی کشاورزی-دامپروری مواجه می باشد. اعطای رایگان شرکت به یک مدیریت کارآمد بخش خصوصی نیز نتایج مطلوبتری برای شرکت، منطقه و کارکنان ان خواهد داشت.