به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: همزمان با آغاز طرح ویژه مبارزه با احتکار و اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (بازار) شعب ویژه‌ای در دادگاه انقلاب و همچنین دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان جهت رسیدگی خارج از نوبت به مفاسد اقتصادی تخصیص یافته است.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان با تاکید بر اینکه اراده قوه قضائیه در برخرد با مفاسد اقتصادی و اخلال گران بازار بسیار جدی است، افزود: بخش عمده کالای کشف شده که از هفته گذشته تاکنون انجام گرفته مربوط به لوازم خانگی، لاستیک، برنج، دارو‌های غیرمجاز وقاچاق و اقلام خوراکی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه اراده دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی و قاطع است، گفت: برخورد‌های انجام شده با انبار‌های احتکار کالا در کاهش احتکار نقش موثری داشته، اما بازار اقتصادی همچنان ملتهب است و امیدواریم به زودی شاهد رفع مشکلات اقتصادی نیز باشیم.

موحد با اشاره به اینکه هنوز هم شواهد موجود حکایت از این دارد که برخی افراد همچنان به احتکار یا گران‌فروشی مبادرت می‌ورزند، افزود: دستگاه قضایی با این تخلفات با سرعت و قاطعیت رسیدگی خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که برخی اشخاص انبار‌های خود را تخلیه کرده و کالای خود را در منزل نگهداری می‌کنند که این افراد باید توجه داشته باشند که هیچ جای مطمئنی برای مخفی کردن کالا‌ها وجود ندارد و عواقب خطرناکی در انتظار سودجویان خواهد بود، لذا ضرورت دارد این افراد بامردم همراه شوند و در کنار مردم قرار گیرند.

موحد با اشاره به اینکه کشور در مقطع حساس کنونی در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد، افزود: انصاف نیست افرادی در این شرایط اقتصادی زالو صفتانه خون مردم را بمکند و یا نگاه به جیب مردم داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان کسبه و بازاریان را افرادی مومن و متعهد و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت:در وضعیت فعلی بیش از گذشته نیازمند همراهی و کمک بازاریان برای برخورد با اندک افراد سود جو هستیم.

موحد با تاکید بر اینکه در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به احتکار و گران‌فروشی سرعت و قاطعیت در رسیدگی همواره مد نظر قرار دارد، گفت: با تمام توان در خدمت مردم خواهیم بود و لازم است که همه ما این جنگ اقتصادی را باور کرده و برای گذر از آن کمک و همکاری کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بااشاره بر اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در آذرماه سال ۱۳۶۹ مصوب شده است، افزود:در این قانون برای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازات‌هایی از جمله اعدام، ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق، ضبط اموال و حبس‌های بلند مدت ۲۰ تا ۲۵ سال و حبس‌های کوتاه مدت ۶ ماه تا ۳ سال پیش بینی شده است.

این مقام ارشد قضایی در استان کرمان همچنین گفت:بر اساس موافقت مقام معظم رهبری دادگاه‌های انقلاب ویژه اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در تهران تشکیل شده و در صورت صلاحدید ریاست قوه قضائیه این دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی در کرمان تشکیل و به طور ویژه علنی محاکمات برگزار خواهد شد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود:پس از نوسانات و نابسامانی‌های اقتصادی، دستگاه‌های قضایی، اجرایی، نظامی، امنیتی و انتظامی استان کرمان تشکیل جلسه داده و مقرر شد به گونه‌ای همدل و هماهنگ کار شود که فرد یا افرادی نتوانند از فضای ایجاد شده سو استفاده کنند در این رابطه هشدار‌ها و اطلاع رسانی‌های مورد نیاز از طریق رسانه‌ها اعلام شد.

به دنبال التهاب بازار توسط برخی افراد سودجو و نوسانات قیمتی اغلب کالا‌ها در استان کرمان دستگاه قضایی برخورد با محتکران را در دستور کار خود قرار داده است و طی هفته گذشته تاکنون چند نوبت اقدام به شناسایی و برخورد با محتکران در این استان بخصوص در مرکز استان کرده است.
انتهای پیام/ی

نیازمند همراهی و کمک بازاریان برای برخورد با اندک افراد سود جو هستیم