به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، محمدعلی سلیمانی معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان گفت: متاسفانه علی رغم شرایط اقتصادی حاکم بر بازار و معیشت مردم، با کارخانجات تولید کننده و عرضه کننده عمده‌ای روبه رو هستیم که فرآیند تولیدشان از حیث کمیت مثل سابق فعال و انبار هایشان پر از کالاست و کمبودی وجود ندارد، اما در سطح بازار این کالا‌ها کمیاب و نایاب شده است.

وی افزود: اگراین احتکار در شرایط خاص کشور و به صورت عمده اتفاق بیفتد ماهیت بزه احتکار طبق بند ۲ ماده ۱ قانون اخلالگران در نظام تبدیل به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

سلیمانی گفت: در شرایط فعلی جامعه اقدامات افراد با هر قصد و نیتی که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تغییر در شرایط خاص بازار شود برای این عمل درصورتی که مصداق افساد فی الارض باشد مجازات اعدام در نظر گرفته و در غیر این صورت مجازات تخمین شده ۵ تا ۲۰ سال حبس به همراه مصادره کامل اموالی که کشف شود و شلاق از ۲۰ تا ۷۴ ضربه در ملأعام پیش بینی شده است.

معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان اظهار داشت: در واقع در شرایط فعلی بزه احتکار مطرح نیست بلکه اخلال در نظام اقتصادی کشور است وآن چیزی که امروز اتفاق می‌افتد در واقع فاز عملیاتی طرح مبارزه با محتکرین و مخلین در نظام اقتصادی کشور است که مدت‌ها مراحل تدوین آن با جلسات هم اندیشی و همپوشانی و تقسیم وظایف آن بین شش دستگاه با محوریت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، دادگستری استان، اداره کل اطلاعات استان، سازمان صنعت و معدن استان، اداره کل تعزیرات استان، پلیس آگاهی و پلیس اماکن در حال انجام است.

این مقام قضائی اظهار داشت: شامگاه گذشته پنج تیم به صورت سرزده به انبار‌هایی که از قبل شناسایی شده‌اند، اعزام شدند و متهمین دستگیرو انبار‌ها پلمب شد؛ و بر مبنای توافقاتی که با سازمان صنعت و معدن صورت گرفته است و دستور صریح دادستان مرکز استان این کالا‌ها به موجب ماده ۲۱۵ قانون مجازات به طریق مقتضی به بازار تزریق می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح از ۷ انبار لوازم خانگی، وسایل سرمایشی و گرمایشی و مواد غذایی بازدید شد، گفت: دستگاه قضائی در قانون مجازات اسلامی این اختیار را دارد که کالا‌هایی که فساد پذیر هستند و یا امکان نگهداری آن‌ها وجود ندارد بفروشد و تا پایان تعیین تکلیف پرونده قضایی هم نیاز بازار را تامین و هم ارزش مادی کالا‌ها در صندوق سپرده دادگستری تا تعیین تکلیف پرونده نگهداری شود.

وی افزود: این آمادگی وجود دارد و پیش‌بینی شده است در صورت لزوم کالا‌هایی که مورد احتکار قرار گرفته اند، مانند توزیع کالا در شب عید در چهارراه‌ها و میدانگاه‌ها با همکاری سازمان صنعت و معدن و با تولیت آن سازمان که وظیفه تنظیم بازار و تامین نیاز‌های مردم را برعهده دارد، توزیع کنیم و این کار را تا ثبات کامل وضعیت بازار ادامه خواهیم داد.

معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت کشور سوداگران و سودجویان و سوء استفاده کنند کنندگان منتظر اشد مجازات تعیین شده در قانون باشند مجازاتی که در شرایط عادی شاید فکرش را هم نکردند.

سلیمانی گفت:: آنچه که در شرایط کنونی در کشور اتفاق می‌افتد ناشی از سوء تدبیر، سوءمدیریت تدبیر‌های صحیح و سوء استفاده‌های برخی افراد است، که هر سه در سطوح مختلف کشور در دستور کار دستگاه قضایی می‌باشد.

سلیمانی در پایان افزود: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که همه‌ی دستگاه‌های متولی کار بر مبنای وظایف ذاتی و مبنای دستور صریح دادستان مرکز استان پیگیر مقابله با احتکار در سراسر استان می‌باشند و با متخلفین برخورد قاطع صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/ی

کشف کالاهای احتکار شده در کرمان