پس از اخطار دادستان مشهد به سازمان صنعت، معدن و تجارت؛
انتشار فهرست ۲۷ شرکت دریافت کننده ارز دولتی درخراسان رضوی
دادســتان عمومی و انقلاب مرکز استان خراســان رضوی گفت: بنا به دســتور دادستانی و در راستای پیگیری حقوق عمومی مردم، فهرست اسامی شــرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان به دادستانی مشهد اعلام شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ؛ قاضی غلامعلی صادقی دادســتان عمومی و انقلاب مرکز استان خراســان رضوی گفت: در فهرست ارسالی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نام ۲۷ شرکت که ارز دولتی دریافت کرده اند، اعلام شده اســت.وی گفت: در بررسی‌های انجام شده و بر اساس مستندات ارائه شده، شرکت‌های مذکور به دلیل واردات کالا به داخل کشــور بیش از ۲۴ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده اند.
صادقی با اشاره به نوع درخواســت واردات کالا با ارز دولتی در این زمینــه تصریح کرد: ارز‌های تخصیص یافته هــم تحت عناویــن واردات کالا‌هایی از جملــه ذرت برای خــوراک دام، جو، خمیرکاغذ، شیر خشک، لوبیا، مواد اولیه لاستیک، کنجاله آفتابگردان، برنج، تایر خودرو و... در اختیار واردکننده‌ها قرار گرفته است.
این مقام قضایی افزود: بررسی موضوع به دلیل شفاف شدن محل مصرف ارز‌های اخذ شده و پیگیری‌های قضایی، در اختیار یکی از نواحی دادسرای مشهد قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در همین راســتا دســتورات قضایی صادر و به دســتگاه‌های متولی امر از جمله ســازمان صنعت معــدن و تجــارت واداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال می‌شــود تا بازرسی دقیق از این شرکت‌ها صورت پذیرد و در صورت کشف کوچکترین تخلفی از ناحیه آن‌ها و هزینه شدن ارز دولتی در محل‌های غیر قانونی و یا به وقوع پیوســتن احتکار؛ بلافاصله پرونده برای رســیدگی قضایی با احراز عناوین مجرمانه از جمله اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به مرجع قضایی ارسال شود.
این مقام قضایی در پاســخ به این سؤال که آیا نام شرکت‌های دریافت کننده ارز نیز به اطلاع مردم خواهد رسید، گفت: ابتدا باید بازرسی‌ها و تحقیقات قضایی لازم در این زمینه صورت پذیرد و پس از آن قطعاً نام شرکت‌ها به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
دادســتان مرکز اســتان از دستگاه‌های متولی خواست با قدرت اقدامات کنترلی در این زمینه را ادامه دهند.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، از این پس دادستانی نیز نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف را با قدرت و دقت بیشتری پیش خواهد برد و با متخلفان احتمالی برابر قوانین و مقررات و در راســتای حفظ حقوق عمومــی مردم، با قاطعیت و بــدون هیچ ملاحظــه‌ای برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام// ه.ز
